في واقعة ربما ترقى إلى الفضيحة، قامت هيئة الإذاعة البريطانية quot;بي بي سيquot; سراً بإعادة توظيف بعض من أعلى موظفيها أجراً، بعد مرور عدةأشهر على تسليمهم مكافآت مالية ضخمة، إثر انتهاء تعاقداتهم مع الهيئة البريطانية العريقة.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: كشف طلب متعلق بحرية المعلومات أن 9 أفراد من بين 91 فرداً، ممن يتقاضون راتباً يقدر بـ 100 ألف استرليني أو أكثر، وتلقوا مكافآت في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2010 وحزيران / يونيو 2013، قد عادوا الآن بنظام العمل الحر أو بتعاقدات قصيرة الأجل، ضمن بي بي سي.

وبينما يحظى في الغالب الموظفون المستقلون بمرتبات أعلى من تلك التي يتقاضاها الموظفون الذين يعملون بدوام كامل، ربما لعدم توافر الأمن الوظيفي بالنسبة لهم، فإن بعضاً من هؤلاء الأشخاص الذين يُعَاد توظيفهم ربما يتقاضون كذلك ما يعادل أكثر من الراتب الذي يتألف من ستة أرقام، والذي كانوا يتحصلون عليه قبل تركهم لوظائفهم.

ووجه ليلة أمس النائب عن حزب المحافظين، ستيف باركلي، وهو عضو بلجنة الحسابات العامة، انتقاداته لهيئة الإذاعة البريطانية لعدم كشفها عن تلك المعلومات للبرلمان منذ عدة أشهر.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عنه في هذا السياق قوله: quot;من المذهل أن تتعامل البي بي سي بكل هذه العجرفة مع أموال رسوم الترخيص، لدرجة أنها لم تمنح فحسب مكافآت سخية لكبار مديريها، بل أنها أعادت توظيف بعض منهم بمزيد من المصاريفquot;.

وتابع باركلي حديثه بالقول :quot;نريد أن نعرف من هم الأشخاص الذين أعادت البي بي سي توظيفهم، والسبب وراء ذلك، وإلى أي مدى يحق لمسؤولي الهيئة التصرف بهذا الشكلquot;.

ورغم تقدم الدايلي ميل بطلبات إلى هيئة البي بي سي، إلا أن الأخيرة رفضت تسمية أي من الـ 91 موظفاً الذين تلقوا مكافآت مالية ضخمة ولم تفصح عن قدر الأموال التي تلقاها كل واحد منهم لدى تركه العمل في الهيئة أو بأي قسم عادوا ليعملوا الآن.

واكتفى متحدث باسم البي بي سي بالقول :quot;في خلال ثلاثة أعوام ونصف، عاد إلى العمل لدى الهيئة 9 أفراد، وهم إذ يعملون بنظام العمل الحر أو بنظام التعاقدات قصيرة الأجل، وأود أن أؤكد على أنه لم يعد أي موظف للعمل بنظام الدوام الكامل في البي بي سيquot;.