في خطوة جديدة نحو طرد سيلفيو برلوسكوني من مجلس الشيوخ الايطالي حددت محكمة الاستئناف في ميلانو السبت بسنتين مدة منع رئيس الوزراء الايطالي السابق من تولي أي منصب رسمي.

روما: قبلت محكمة الاستئناف الثالثة في ميلانو السبت، طلب وكيلة النيابة لاورا بيرتولي فيالي، الحكم بإقصاء الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني عن تولي مناصب عامة في الدولة لمدة سنتين.

وتندرج العقوبة التي لا تسري على الفور في اطار المحاكمة الكبرى التي يخضع لها رئيس الوزراء السابق بتهمة التهرب الضريبي. وكانت محكمة النقض اكدت في الاول من آب (أغسطس) الحكم على برلوسكوني بالسجن والذي اصدرته في وقت سابق محكمة الاستئناف في ميلانو بالسجن اربع سنوات خفضت الى سنة بموجب عفو.

لكن بسبب سنه لن يمضي برلوسكوني البالغ 77 عاما عقوبته وراء القضبان، وطلب تنفيذ اعمال خدمة اجتماعية. في المقابل ابطلت محكمة النقض عقوبة quot;اضافيةquot; تمنع برلوسكوني من تسلم منصب رسمي طوال خمس سنوات، معتبرة ان من الضروري خفض مدة المنع الى ما بين سنة وثلاث سنوات.

بالتالي حسم الامر، لكنه لا يعني، على عكس ما يحدث في الديمقراطيات الغربية الاخرى، ان برلوسكوني سيتخلى على الفور عن مقعده في مجلس الشيوخ. كما يمكن له تقديم التماس جديد، علما انه يؤكد براءته في جميع الملاحقات التي سيقت ضده معتبرا انه ضحية quot;تعنت قضائيquot;. لكن من دون التطرق الى هذه النقطة صرح محاميه غيديني ان الحكم quot;مفرطquot;.

وعلق رئيس كتلة حزب شعب الحرية (حزب برلوسكوني) ريناتو شيفاني في مجلس الشيوخ quot;انها قطعة اضافية في تركيبة تسعى الى طرد زعيم عشرة ملايين ايطالي من الساحة السياسيةquot;.

كما ينص القانون الايطالي على انه حتى في حالة منع سياسي من ممارسة منصب عام، يعود الى المجلس الذي ينتمي اليه التصويت في جلسة عامة للمصادقة على الحكم القضائي. وينبئ هذا الامر بصراعات سياسية اضافية والية قد تستغرق اسابيع او حتى اشهرا.

وأدين برلوسكوني في قضية ميدياست لانه quot;ضخمquot; بطريقة مصطنعة سعر حقوق بث الافلام التي يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، وذلك لدى اعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية ميدياست. وعبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج، خفضت المجموعة ارباحها في ايطاليا لتدفع ضرائب اقل.

وتقدر خسائر الدوائر المعنية في ايطاليا بسبعة ملايين يورو. وفي النهاية سيؤدي القرار الى خسارة برلوسكوني حقه في التصويت والترشح للانتخابات وحتى مرتبته quot;فارس العملquot; التي باتت لقبا له.

لكنه قد يقال بشكل اسرع بعد هذا الحكم وربما اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر وهذه المرة بموجب قانون اقر في 2012 وافق عليه معسكره لتنظيف الحياة السياسية الايطالية. وينص قانون سيفيرينو (اسم وزير العدل انذاك) على اقالة البرلمانيين الذين تصدر بحقهم احكام نهائية بالسجن لمدة ست سنوات.

واستخدم برلوسكوني كل الوسائل المتاحة لتأخير هذا الاستحقاق المهين لرجل قاد ايطاليا ثلاث مرات على امتداد 20 عاما. وحاول حتى ان يسقط حكومة ائتلاف اليسار واليمين برئاسة انريكو ليتا في مطلع الشهر عبر سحب وزراء حزبه من الحكومة، قبل ان يعود عن قراره بسبب معارضة في حزبه.

ومع الخشية من ازمة جديدة، كرر رئيس نقابة اصحاب العمل الايطالية جورجيو شكوينزي السبت ان البلاد التي تعيش اوج انكماشها الاقتصادي وبطالة متفاقمة quot;تحتاج الى كل شيء الا انعدام الاستقرار السياسيquot;. وتابع محذرا quot;ان الاسواق ترد على الفورquot;.

كما يواجه برلوسكوني قضيتين اخريين أدين فيهما واستأنفهما: الاولى ارفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة (روبي غيت) والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق (يونيبول).