المالكي يهدد بمقاطعة الانتخابات بغياب بطاقة منع التزوير الالكتروني

شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الأسبوعية على إن الخطوة التي ستقضي على التزوير والتلاعب بالانتخابات التي ستجري في 30 نيسان (أبريل) المقبل هي الخطوة التي أقبلت عليها المفوضية باعتماد مبدأ الانتخابات الإلكترونية حيث تم التعاون مع شركة أجنبية لإتمامها . واضاف ان تزوير الانتخابات أمر اعتاشت عليه بعض الجهات من خلال التلاعب بصناديق الاقتراع .. مستدركا بالقول quot;إلا أن البطاقة الإلكترونية ستعطي المواطن دورا لحسن الاختيار وستمنع المتلاعبين من أجل أن يشارك الناس بانتخابات نزيهة .

واشار الى ان فرص المتلاعبين بالانتخابات قد قلت أو قد تكون انعدمت داعيا المفوضية إلى أن تواكب عملية التدريب لأجهزتها وتنهيها في منتصف شباط (فبراير) المقبل .. مشددا على عدم الذهاب إلى الانتخابات الا بعد إقامة أجهزة تمنع التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات .

وطالب المالكي بضرورة احترام ما اسماها quot;الظاهرة الطبيعيةquot; التي تعبر عن المبدأ الحقيقي للحريات من خلال حق الاختيار من دون إكراه للمرشحين الذين يعرفون كيف يختارون الطريق الذي يروه مناسباquot;. وقال انه من الطبيعي أن يتحول نائب من كتلة معينة إلى آخرى أو يترك الترشيح نهائيا .. واكد على انه quot;ليس من حق أي كتلة أن تستخدم التهديد أو الوعيد أو التظاهر على نائب أو نائبة وانا احترم هؤلاء النواب احتراما مضاعفا لانهم انتقلوا إلى الانتماء الواعيquot;. واضاف ان الذين يريدون أن يكرهوا المرشحين يذكرون العراقيين quot;بأسوأ أنواع الدكتاتورية التي لا يمكن أن نسمح بها في عراق ديمقراطي يحرص على حرية المواطنين في اختيارهمquot;.

وقال المالكي إن quot;هناك ظاهرة موجودة وهي طبيعية ينبغي أن تحترم سواء في العراق أو العالم وهي الحريات والديمقراطية وحق الاختيارquot; .. مشددا بالقول quot;لا إكراه على المواطن في اختيار أي طريق يفرض عليه من قبل كتلة سياسيةquot;. واشار الى ضرورة احترام حق الاختيار من دون إكراه المرشحين الذين يعرفون كيف يختارون الطريق الذي يروه مناسبا . وأوضح انه من الطبيعي أن يتحول نائب من كتلة معينة إلى آخرى أو يترك الترشيح نهائيا فليس من حق أية كتلة أن تستخدم التهديد أو الوعيد أو التظاهر على نائب أو نائبة. وقال quot;احترم هؤلاء النواب احتراما مضاعفا لانهم انتقلوا إلى الانتماء الواعيquot;.. وتعهد بحماية الاجهزة الامنية لهؤلاء النواب.

وأضاف المالكي انه quot;من الطبيعي جدا أن يتحول نائب من كتلة معينة إلى أخرى أو يترك الترشيح نهائيا وليس من حق تلك الكتلة أن تستخدم القوة والتهديد والوعيد والتظاهر ضد نائب أو نائبة حين رأت الخروج من كتلة والذهاب إلى كتلة أخرىquot;. واشار إلى انه quot;يحترم هذه النائب احتراما مضاعفا لأنه استطاع أن يكسر حالة الانتماء غير الواعي إلى الانتماء الواعي بحسن الاختيار وحسب ما تتوفر لديه من أدلة وقناعاتquot;.

وأكد المالكي أن quot;كل من يريد أن يكره المرشحين بالقوة ستكون الدولة وأجهزتها مع كل النواب الذين اختاروا طريقا آخر بغض النظر إلى أي جهة ما دام ضمن الإطار القانونيquot;، مقدما نصيحته إلى quot;القوى السياسية التي تمارس القوة ضد المرشحين بان هذا الطريق يذكرنا بأسوأ أنواع الدكتاتوريات والعصابات التي لا يمكن ان نسمح لها في بلد يحرص اشد الحرص على حرية الاختيار لان حرية المواطنين في اختيارهمquot;.

اعلن عدد من النواب العراقيين في جبهة الحوار الوطني بزعامة رئيس الوزراء صالح المطلك الاربعاء الانشقاق عنه والانضمام الى ائتلاف quot;اتحادquot; الانتخابي بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي فيما دعا المالكي الى احترام خيارات المرشحين.

واكد عدد من نواب جبهة الحوار يتقدمهم الناطق بأسمها حيدر الملا اضافة الى حسن خلف زيدان ورعد الدهلكي لقاء وردي ووزير التربية محمد تميم انشقاقهم عن الجبهة وانضمامهم الى ائتلاف الاتحاد الانتخابي بسبب رفض المطلك الذي شكل ائتلاف العربية الانضمام الى الاتحاد.

وعلى الصعيد الانتخابي نفسه اكد محافظ الانبار احمد خلف الدليمي ضرورة تعليق الاعتصامات في المحافظة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية. وقال خلال مؤتمر صحافي مع شيوخ عشائر في الرمادي اليوم ان الوضع العام متشنج في الانبار وهنالك جهات في المحافظة تعمل ضد العملية السياسية ستحاول استغلال الوضع الامني في المحافظة واستغلال ساحات الاعتصام .

واضاف ان هنالك بعض المطالب تحققت ويجب على القائمين على ساحة الاعتصام تعليق او تأجيل اعتصاماتهم في الفترة الحالية خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات حتى لا يتم التأثير على المواطنين او العمل على استغلال الاعتصامات من اجل مصالح شخصية اوالتأثير على قرارات الناخبين في المستقبل ولذلك نحن لا نطالب بالغاء الاعتصامات بل تأجيلها وتعليقها الى ما بعد الانتخابات.

واوضح ان تأجيل او تعليق الاعتصامات ستفوت على المتربصين فرصة تعكير الاجواء في المحافظة وان هناك محاولات من بعض الجهات للتأثير على الشارع الانبار من اجل مصالحها وهي اصلا ضد العملية السياسية منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة quot;.

واشار الدليمي الى ان تلك الجهات تريد الغاء الدستور وعدم المشاركة في الانتخابات quot;وهذه افكار من المستحيل العودة اليها فالانتخابات قائمة والعملية السياسية والشراكة الحقيقية هي مطلب الشعب ،والعراق مستمر بعملية سياسية ، قد تكون متلكئة بعض الشيء ، لكن البلد يسير بالاتجاه الصحيحquot; بحسب قوله.

ومن جهتها اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم ان 277 كيانا سياسيا و42 ائتلافا سيخوضون الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 30 ميسان (أبريل) المقبل . واشارت الى ان حوالي مليون و350 الف مواطن حدثوا بياناتهم في سجلاتهم الانتخابية التي تضمنت اجراء عمليات نقل او اضافة أو حذف مؤكدة عزمها على توزيع البطاقات الالكترونية بين الناخبين مطلع اذار (مارس) المقبل.

وكانت المفوضية قد فتحت اكثر من 1080 مركزا في جميع محافظات العراق لاستقبال المواطنين من أجل تحديث بياناتهم في سجل الناخبين.