المالكي يعفي الشكري من وزارة المالية ويكلف أحد مقربيه بإدارتها

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: كلف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بمنصب وزير المالية. ويأتي هذا التكليف وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية على حصص توزيع موازنة البلاد، التي تزيد عن 120 مليار دولار، بين المحافظات والوزارات.

أبرز هذه الخلافات هو الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق، الذي يتلقى نحو 17% من ميزانية العراق سنويًا. لكن خلافات في التفاصيل وأخرى على عائدات النفط الذي يصدره إقليم كردستان ودفع مستحقات الشركات الاجنبية التي تنقب عن النفط في الاقليم، تتجدد كل عام مع نقاشات إقرار الميزانية التي لم يصوت عليها مجلس النواب في موعدها سابقًا. وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تخوف يوم أمس من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 نيسان (أبريل) المقبل، بسبب تأخر وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان.

ويأتي خبر إقالة وزير المالية علي الشكري ليعزز هذه الخلافات، بعد تناقض الأنباء بين إقالته واستقالته. فقد انتشرت مساء الإثنين أنباء عن أن اعفاء وزير المالية بالوكالة علي الشكري من منصبه جاء بقرار من رئيس الحكومة نوري المالكي.

واستندت تلك الانباء إلى تصريح لبهاء الاعرجي، رئيس كتلة الأحرار النيابية التي ينتمي اليها الشكري، قال فيه إن احد أسباب إقالة الشكري من منصبه هو اختلاف وجهات النظر بينه وبين المالكي بشأن الموازنة العامة. ونفى الاعرجي أن يكون المالكي قدم ملفات فساد تدين الشكري إلى هيئة النزاهة، بحسب ما تداولته التقارير.

لكن وزير التخطيط علي يوسف الشكري نفى اليوم الثلاثاء الانباء التي تحدثت عن إعفائه من منصبه من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، وأكد أن إعفاءه من إدارة وزارة المالية جاء بطلب منه. و أشار الشكري، خلال حديث مع وكالة أنباء المدى برس المحلية، إلى أن طلبه يأتي بعد مرور سنة من تولي إدارتها بالوكالة، لافتًا إلى أن المهمة المتعلقة بإدارة وزارتين مفصليتين ثقيلة جدًا، كونه يحمل حقيبة وزارة التخطيط أيضًا.

قال: quot;أنا الذي قدمت طلب اعفائي من إدارة وزارة المالية بعد مرور سنة من تولي المهمة بالوكالة، والسبب ثقل المهمة التي تتعلق بإدارة وزارتين مفصليتين هما التخطيط والماليةquot;.

وعلي الشكري من مواليد 1969، وحاصل على دكتوراه من جامعة بغداد، وشغل منصب وزير التخطيط في العام 2011 ولغاية الآن، وهو مرشح عن كتلة التيار الصدري في الانتخابات.

أسند المالكي المنصب إلى صفاء الدين الصافي الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويرأس مؤسسة السجناء السياسيين بدرجة وزير أيضًا، ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي كثيرًا ما يستعين به لشغل مناصب وزارة شاغرة لفترة محدودة في أوقات الأزمات السياسية.

ويشغل الصافي أيضًا عضوية الأمانة العامة لكتلة quot;مستقلونquot;، ورئيس الأمانة العامة لكتلة مستقلون في محافظة البصرة، وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني (حاليًا)، وعضو الهيئة السياسية للائتلاف العراقي الموحد (سابقًا)، وتسلم صفاء الدين الصافي منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في آيار (مايو) 2006 ndash; كانون الاول (ديسمبر) 2010. وهو من مواليد البصرة 1957، وحاصل على بكالوريوس قانون جامعة الكويت ndash; دولة الكويت 1978، وماجستير قانون جامعة عين شمس في القاهرة، ودكتوراه في القانون الدولي للتنمية من جامعة عين شمس.

يذكر أن الميزانية العامة للبلاد التي لم تصل إلى مجلس النواب من مجلس الوزراء لإقرارها تزيد عن ميزانية العام الماضي التي بلغت 118 مليار دولار. ويعتمد العراق على الواردات المالية عن تصدير النفط في ميزانيته، حيث يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتسهم عائدات النفط بنسبة 95% في تمويل ميزانيته الوطنية.