بانكوك: رفضت الحكومة التايلاندية الخميس فكرة ارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من شباط/فبراير التي طرحتها اللجنة الانتخابية بسبب التظاهرات العنيفة التي خلفت قتيلا الخميس. وقال نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثيبكانجانا quot;ان اللجنة الانتخابية تقول ان الانتخابات ستؤدي الى اعمال عنف. والحكومة ترى ان تاجيل الاقتراع سيؤدي الى اعمال العنفquot;.

وكان براويت راتانابيان عضو اللجنة الانتخابية التايلاندية قال في وقت سابق quot;لا يمكننا ان ننظم انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروفquot; موصيا بتاجيل الانتخابات. وترفض الحكومة الخضوع لضغط المعارضة. وبموجب الدستور يتعين اجراء الاقتراع في غضون 60 يوما من حل البرلمان اي بحلول 9 شباط/فبراير 2014.

وتجد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا التي تزور شمال البلاد، نفسها في مازق ازاء تعبئة لا تضعف للمعارضة التي تمكنت في الاونة الاخيرة من حشد اكثر من 150 الف شخص يوميا. ومنذ اسابيع يطالب المتظاهرون برحيل رئيسة الوزراء التي يتهمونها بانها دمية في يد شقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الاسبق الذي يقيم في المنفى منذ انقلاب ضده في 2006.

والمعارضة متهمة بالرغبة في اعادة خلق ظروف شبيهة بعام 2006 حين تدخل الجيش بعد اشهر من الفوضى السياسية. وتريد المعارضة استبدال الحكومة ب quot;مجلس شعبquot; غير منتخب لمدة 18 شهرا قبل اجراء انتخابات جديدة.