تقلق منظمات حقوقية من ارتفاع وتيرة العنف السياسي والجنسي في مصر، بعد انتهاكات الشرطة في الأيام الأخيرة. ويرد مراقبون عدم جدية مرسي في إصلاح الشرطة إلى تجنبه تمردًا في صفوفها.

القاهرة: تؤكد المعارضة المصرية أن حوادث مثل مقتل الناشط محمد الجندي بعد تعرضه للتعذيب على يد الشرطة وتعرية وسحل حمادة صابر تثبت أن جهاز الشرطة لم يتم إصلاحه منذ سقوط نظام حسني مبارك قبل عامين. ويتهم المحتجون الرئيس المصري محمد مرسي بخيانة أهداف الثورة، وهو ما ينفيه الرئيس.

مطلب الثورة لم يتحقق

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إن واقعتي مقتل الجندي وسحل صابر تجددان المخاوف بشأن عدم جدية الرئيس مرسي في ما يتعلق بإصلاح الشرطة، وهو المطلب الرئيس لثورة 25 يناير.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن العاملين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن quot;مرسي لم يظهر رغبة حقيقية حتى الآن في الوفاء بوعوده الانتخابية، ربما لأنه يريد تجنب حدوث تمرد من الشرطة، فمنذ سقوط مبارك، فشلت الشرطة أكثر من مرة في الحفاظ على وجودها في الشوارع، وبالتالي يصبح مفهومًا سبب شعور أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بتقاعس الشرطة في حمايتهم من الاعتداءquot;.

استبدال ديكتاتورية بأخرى

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتم معاقبة أي ضابط شرطة، بسبب مقتل أكثر من 800 محتج خلال أحداث الثورة الأولى، كما أشارت إلى أن واقعتي مقتل الجندي وتعذيب صابر يفصل بينهما أيام قليلة، ما يزيد المخاوف بين المعارضة بشأن عدم احترام أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد الثورة لحقوق الإنسان، واستبدال ديكتاتورية بأخرى جديدة.

خالد سعيد جديد

وأضافت أن مجموعات حقوق الإنسان في مصر قالت إن الجندي تعرض إلى تعذيب شديد قبل أن يدخل في غيبوبة وتلقيه قوات الأمن في الطريق منذ 27 يناير الماضي، كما أن وجهه لم يكن يسهل التعرف إليه في المستشفى الذي نقل إليه فيما بعد، بسبب تعرضه للتعذيب الشديد بواسطة الأسلاك والكهرباء، موضحة أن تلك الحالة أعادت إلى الأذهان ما حدث مع الشاب السكندري خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في عهد مبارك وكانت وفاته سببًا مساعدًا في قيام الثورة عام 2011.

مرسي عانى القمع

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مرسي عانى سنوات قمع الشرطة له قبل وصوله إلى السلطة، وبينما كان برنامجه الانتخابي للرئاسة في يونيو الماضي يتضمن محاسبة الشرطة، إلا أن حلفاءه اليوم يقولون إن العملية quot;تستغرق وقتًاquot;.

عنف أمني وجنسي

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بـquot;موجة الانتهاكاتquot; التي ترتكبها الشرطة في مصر. وعبرت المنظمة عن quot;حزنها وقلقها البالغينquot; من quot;اطراد العنف السياسي والأمني والجنسي في مصرquot; المرتبط بالأزمة السياسية الحالية في مصر quot;وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانquot;.

كما عبرت المنظمة عن قلقها من quot;جرائم الاعتداءات والتحرشات الجنسية التي اكتسبت طابعا سياسيا منهجيا بحق العديد من النساء والشاباتquot; واستخدمت سلاحا لترويع وإرهاب الناشطات السياسيات وتشويههن لحملهن على مجانبة التظاهر. ودعت المنظمة إلى إجراء quot;تحقيق قضائي مستقل وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمةquot;.

الشدة مع quot;المخربينquot;

يذكر أن مرسي دعا قوات الأمن إلى التعامل بشدة مع من وصفهم بـquot;المخربينquot;، في الوقت الذي شدد فيه على أن يكون ذلك quot;وفقاً للقانونquot;، وضرورة توفير quot;الحمايةquot; للمنشآت والمتظاهرين السلميين، ومراعاة قواعد حقوق الإنسان، في التعامل اليومي مع المواطنين.

وأكدت رئاسة المصرية أن مرسي عقد اجتماعاً مع قيادات وزارة الداخلية في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، شرح خلاله الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد، سواء من الناحية السياسية والاقتصادية، وكذلك التحديات الأمنية التي تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة.