رأى معظم قراء quot;إيلافquot;، المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي، أن أزمة الاحتجاجات العراقية في المناطق السنية تتجه إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما توزعت آراء البقية بين من رآها سائرة نحو التصعيد وبين من يظن أن مطالبها ستتحقق.

لندن: شارك في استفتاء إيلاف الأسبوعي ردًا على سؤال يقول: تظاهرات المناطق السنيّة في العراق تتجه إلى: التصعيد.. تنفيذ المطالب.. إقالة المالكي 3393 قارئا. وتوزعت الآراء بين هذه الخيارات الثلاثة لكن الأكثرية رأت أنّ تغيير المالكي يكون نتيجة نهائية للأزمة المحتدمة حاليا في العراق.

فقد صوّت لصالح خيار الاتجاه للتغيير 1704 قرّاء شكلت نسبتهم 50 بالمائة من مجموع عدد المصوتين أي أكثر من النصف بقليل حيث من الواضح أن آراء هذه الاغلبية قد تأثرت بالهجمة الواسعة التي يقودها خصوم رئيس الوزراء ضده وتوسع تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات عراقية شمالية وغربية والاعتصامات وصلوات الجمعة الشيعية السنية الموحدة التي تؤديها في كل يوم جمعة تحت شعارات تدعو إلى رحيل المالكي او ترى فيه حاكما ظالما خاصة وان المحتجين رفعوا شعار quot; لا للحاكم المستبدquot; في جمعتهم الاخيرة.

لكنه من المستغرب ان تتجه آراء المستفتين إلى خيار تغيير المالكي على الرغم من أنه غير مطروح بقوة برلمانيا او دستوريا في الوقت الراهن غير أنّ اتّساع الهجمة الموجّهة ضده يبدو أنها هي التي قادت إلى هذا الاعتقاد خاصة مع تهديد المحتجين بأنهم سيزحفون نحو بغداد بالآلاف الجمعة المقبل لإقامة صلاة موحدة في منطقة الاعظمية السنية في العاصمة بغداد على الرغم من وجود اتجاه حاليا لإلغاء هذه المسيرة خشية وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية واتّهامهم بالعنف.

وبأقل من عدد المستفتين هذا من الذين صوتوا لصالح الاتجاه لتغييرالمالكي فقد رأت شريحة ان الأزمة تتجه إلى التصعيد حيث بلغ عدد القرّاء المصوتين لهذا الخيار الثاني 1215 قارئا شكلت نسبتهم 36 بالمائة من مجموع عدد المشاركين في الاستفتاء.

ومن الواضح أن اعتقاد هذا العدد من القراء ان الاحتجاجات تسير نحو التصعيد هو نتيجة لارتفاع سقف التهديدات التي يطلقها قادة ومنظمو التظاهرات ضد السلطات وتحذيرها من مواجهتهم خاصة تلك التصريحات النارية التي دأب على إطلاقها زعماء عشائر هاجموا المالكي شخصيا واتهموا القوات الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد منهم مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن ذلك.

كما جاء ذلك مع بدء القوات الامنية العراقية اليوم الاثنين بمنع مواطني محافظتي صلاح الدين ونينوى من الدخول إلى بغداد خشية مشاركتهم في تظاهرات الجمعة المقبلة ما تسبب بتجمع المئات من المواطنين والسيارات عند مدخل منطقة التاجي إلى العاصمة بانتظار السماح لهم بالدخول.

كما منعت قوات الأمن أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان من الوصول إلى بغداد إثر دعوته لإقامة الصلاة الموحدة الجمعة في بغداد. فقد اعترضت قوة تابعة للواء المثنى التابع لقيادة عمليات بغداد موكب السليمان ومنعته من دخول العاصمة كما قامت بمصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة أفراد حمايته وإجبار سيارات الموكب على العودة إلى محافظة الأنبار مجددا.

وكان الشيخ السليمان دعا قوات الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية اللازمة لمتظاهري الأنبار خلال توجههم إلى بغداد لأداء الصلاة الموحدة في جامع أبي حنيفة النعمان وقال quot;إن متظاهري الأنبار يرغبون في إيصال صوتهم إلى داخل بغداد بعد أن عجزت الحكومة عن الاستماع إلى مطالبهم من خلال اعتصاماتهم وتظاهراتهم في الأنبارquot;.

وأخيرا فإن العدد الاقل من المشاركين في الاستفتاء قد صوت لصالح تنفيذ المطالب حيث بلغ 474 قارئا شكلت نسبتهم 14 بالمائة من مجموع المستفتين.

ويبدو أن موقف هذه الشريحة القليلة من نتيجة الاحتجاجات في المناطق السنية العراقية قد تأثر بتأكيدات اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين عزمها على تنفيذ هذه المطالب حيث اعلنت عن إحالة حوالى 30 ألف بعثي سابق على التقاعد وصرف مرتباتهم واطلاق سراح ثلاثة الاف معتقل ونقل النساء المعتقلات إلى محافظاتهن اضافة إلى رفع الحجز عن ممتلكات حوالى 600 مسؤول في النظام السابق.

لكن من الواضح أيضًا أن سبب تشكيل هذه الشريحة من المصوتين النسبة الأقل يرجع إلى تأكيدات المحتجين وقادتهم بأن الحكومة لم تستجب إلى مطاليبهم إلا جزئيا وانها غير عازمة على تنفيذ كل ما يطلبون خاصة في ما يتعلق بدعواتهم الملحة لإلغاء او تعديل قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 45 يوما تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.