يسجل الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية لانتخابات حرموا منها سابقًا بسبب حالة الانقسام، فيما اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل بالسعي لتعطيل المصالحة ومنع إجراء الانتخابات من خلال الابتزاز المالي.

نابلس:بعد مد وجزر عادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة استعدادا لتحديث السجل الانتخابي، وبدأت بالفعل عملها، وسجل خلال اليومين الماضيين 70 ألف شخص، وذلك بعد أشهر من إغلاق مكاتبها من قبل حكومة حماس، وتأتي عملية تحديث السجل الانتخابي والسماح للجنة الانتخابات بإعادة فتح مقارها في غزة بعد لقاءات المصالحة الفلسطينية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا، لكن موعد إجراء الانتخابات لم يحدد بعد، إلا أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال إن الرئيس محمود عباس سيحدد موعدها في شهر آذار (مارس) القادم.

و أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن افتتاح 604 مركز لتحديث سجل الناخبين، في كافة محافظات الوطن في مشهد غاب عن فلسطين عدة سنوات بسبب الانقسام السياسي.

وبحسب اللجنة فقد تم تحديد (604) مراكز لتحديث سجل الناخبين في فلسطين، منها (257) مركزا في غزة و(347) مركزا في الضفة والقدس. هذا وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حملتها التوعوية لتحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت اللجنة في بياناتها التي حصلت quot;إيلافquot; على نسخ منها على ضرورة أن يقوم كل مواطن بلغ السابعة عشر من عمره، أو لم يسجل من قبل في سجل الناخبين بالتوجه الى مركز التسجيل الاقرب لهيئته المحلية خلال الفترة الواقعة من 11 ndash; 18 من الشهر الجاري وذلك لأن التسجيل في سجل الناخبين هو الضمان لحقه في الترشح والاقتراع في أي عملية انتخابية قادمة.

وقال أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد لله، في تصريح quot;لإيلافquot;: quot;إن هناك عملية تسجيل وتحديث للسجل الانتخابي لم تتم كما كان مخططًا لها قبل عدة أشهر، منوها إلى أن هناك نحو 350 ألف مواطن لم يتم تسجيلهم في القطاعquot;.

وأضاف الحمد لله: quot;خلال زيارتنا لقطاع غزة ضمن وفد لجنة الانتخابات المركزية التقينا الفصائل وناقشنا معهم عملية تحديث السجل الانتخابي وعقدنا اجتماعا مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في القطاع ووافق الجميع على البدء في عملية التسجيل التي تستمر لتسعة أيامquot;.

وأكد أن لجنة الانتخابات ستقوم بإدخال هذه البيانات على أجهزة الحاسوب ومعالجتها ليتم تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.
وعن الوقت المطلوب وجاهزية اللجنة لتحديث السجل الانتخابي، أوضح الحمد الله، أن عملية التسجيل تحتاج لثمانية أيام وسيتم زيادة المدة عند الحاجة كما أن عملية ادخال البيانات تتطلب نحو ثلاثة أسابيع.

وبين أن طواقم اللجنة جاهزة للبدء بتحديث السجل الانتخابي منذ فترة ولكن وبسبب المنع الذي تم أرجئت عملية التسجيل، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تلقت تدريبا فنيا في الآونة الأخيرة على عملية التسجيل وتحديث البيانات.

ونوه الحمد لله، إلى أن السماح للجنة الانتخابات بالعودة لمزاولة أعمالها عزز الأجواء الإيجابية بين الجميع، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن مختلف اللقاءات التي أجراها وفد اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفصائل كانت إيجابية وبناءة.

وعن الخطوة القادمة بعد تجهيز وتحديث السجل الانتخابي، قال: quot;بعد الانتهاء سنتقدم للرئيس محمود عباس لاصدار مرسوم يحدد بموجبه موعدا لإجراء الانتخاباتquot;.
وناشد الحمد لله، جميع المواطنين للتوجه لمراكز لجنة الانتخابات المركزية في الضفة وقطاع غزة لتحديث بياناتهم وبالتالي تحديث السجل الانتخابي أملا في أن يصبح السجل الانتخابي متكاملا وترتفع نسبة المسجلين إلى الشكل المطلوب.

ابتزاز مالي

من جهة ثانية قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل تمارس ابتزازا ماليا لمنع إجراء المصالحة، وأضاف: quot;إن رهن وزير مالية الاحتلال يوفال إشتاينتس الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بعدم ذهاب السلطة الفلسطينية إلى المصالحة مع حركة حماس، يدلل على مدى الانحطاط والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ضد السلطةquot;.

وأكد عريقات في تصريحات لراديو فلسطين اليوم إن حديث وزير مالية الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن المصالحة الفلسطينية مصلحة عليا للشعب الفلسطيني يجب إتمامها.

وتابع quot;هذه التصريحات تكشف من جديد عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يعطى تعليماته للشعب الفلسطيني، ويمارس القرصنة بشكل علنيquot;، مشددا على أن إسرائيل لا تريد المصالحة الفلسطينية ويجب على الشعوب العربية الداعمة أن تدرك ذلك.

وتعاني الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية من أزمة مالية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تحصلها لصالحها من على المعابر وتبلغ قيمتها شهريا نحو 100 مليون دولار كإجراء عقابي منذ أن حصلت فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.