تونس: أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الجمعة عن تشكيلة حكومة جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي (الترويكا) ومستقلين. وتخلف الحكومة الجديدة، في حال نيلها الثقة، حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، وتتولى تسيير شؤون البلاد الى غاية إجراء انتخابات عامة لم يتم بعد تحديد تاريخها.

وتضم التشكيلة التي عرضها العريض في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي مباشرة اعضاء من حركة النهضة الاسلامية وشريكيها العلمانيين حزب المؤتمر وحزب التكتل ومن عدد من المستقلين. وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 شكلت حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات ائتلافا حكوميا مع شريكين علمانيين هما quot;المؤتمرquot; وquot;التكتلquot;.

واشار علي العريض الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة حققت quot;قدرا مهما من تطلعاتquot; المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وخاصة في ما يتعلق بquot;تحييد وزارات السيادةquot; (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية).
وكانت حركة النهضة تهيمن في الحكومة المستقيلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتولى مستقل وزارة الدفاع.

واضاف العريض انه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي quot;ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملهاquot;. وتابع quot;ان شاء الله بعد ذلك يقع عرض هذه الحكومة على المجلس التأسيسي (البرلمان) لنيل المصادقة لننطلق في العملquot;.

واوضح ان الحكومة الجديدة ستعمل مدة quot;اقصاها انتهاء عام 2013quot;. وتوقع ان يتم إجراء الانتخابات العامة القادمة في أجل لا quot;يتجاوز شهر تشرين الثاني (نوفمبر)quot; 2013 لكنه استدرك ان تحديد التاريخ هو quot;من مشمولات المجلس التأسيسيquot;.

وردا عن سؤال حول احتمال حل الحكومة الجديدة لquot;الرابطة الوطنية لحماية الثورةquot; غير الحكومية التي تورط محسوبون عليها في عدد من اعمال العنف السياسي سنة 2012، قال العريض ان الحكومة الجديدة ستعتمد quot;الصرامة في إنفاذ القوانين في غير ظلمquot;. واضاف quot;من يتطاول على الدولة او يخرق قوانينها (سواء) كان فردا او تنظيما أو (..) شبه تنظيم (..) سنتصدى (له) بكامل الجدية (..) إنفاذا للقانون (..) وفي كنف القانونquot;.

وتقول المعارضة إن رابطة حماية الثورة التي تورطت سنة 2012 في قتل ناشط في حزب معارض بارز هي quot;ميليشيات إجراميةquot; وتتهم حركة النهضة باستعمالها من اجل quot;ضرب خصومها السياسيينquot; في حين تنفي النهضة هذه الاتهامات.

ونبه علي العريض الى ان تونس تحتاج في الوقت الحالي الى quot;العمل وربح الوقت والانضباط وادخار جهودها في الانتاج وفي التعليم والصحة والى وحدة وطنية قويةquot;. ودعا التونسيين الى تحمل quot;مسؤوليتهم الوطنية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها الترابية والاجتماعية، وفي تحقيق اهداف الثورةquot; التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

كما دعاهم الى quot;الوعي بان الديمقراطية مطلب حقيقي يجب الصبر عليه ويجب عدم الضيق به حتى يعطي ثماره (لان) الديمقراطية لا تعطي ثمارها الا بعد بعض الوقتquot;.

وفي 19 شباط (فبراير) الماضي استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية وامنية ومؤسساتية أجّجها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.

وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته. وفي 22 شباط (فبراير) الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب quot;التنظيم (القانون) الموقت للسلطة العموميةquot; الصادر في 16 كانون الاول (ديسمبر) 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها، اي 8 آذار (مارس).

وبحسب الفصل 15 من هذا القانون quot;يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاءquot; في المجلس (109 نواب من اجمالي 217).

quot;وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بالاجراءات نفسها وفي الاجال السابقة نفسها quot;، وفق نص القانون.

تتألف الحكومة الجديدة بالإضافة الى رئيسها من 27 وزيرا وعشرة كتاب دولة.
وفي ما يأتي اسماء الوزراء وانتماءاتهم السياسية:

رئيس الحكومة: علي العريض (حركة النهضة، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة).

وزير لدى رئيس الحكومة: نور الدين البحيري (حركة النهضة، وزير العدل في الحكومة المستقيلة).

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: رضا السعيدي (حركة النهضة، أبقي في المنصب نفسه الذي كان يشغله في الحكومة المستقيلة).

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد: عبد الرحمان الادغم (التكتل، أبقي في المنصب نفسه الذي كان يشغله في الحكومة المستقيلة).

وزير الدفاع: رشيد الصباغ (مستقل، جديد).

وزير الداخلية: لطفي بن جدو (مستقل، جديد).

وزير العدل: نذير بن عمو (مستقل، جديد).

وزير الخارجية: عثمان الجارندي (مستقل جديد).

وزير السياحة: جمال قمرة (مستقل، جديد).

وزير التربية: سالم الابيض (مستقل، جديد)

وزير التكوين المهني والتشغيل: نوفل الجمالي (مستقل، جديد).

وزير الصناعة: مهدي جمعي (مستقل،جديد).

وزير التنمية والتعاون الدولي: الامين الدغري (مستقل، جديد).

وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية: سمير ديلو (النهضة، ابقي في المنصب نفسه).

وزير الفلاحة: محمد بن سالم (النهضة، ابقي في المنصب نفسه).

وزير النقل: عبد الكريم الهاروني (النهضة، ابقي في المنصب نفسه).

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة، ابقي في المنصب نفسه).

وزير التعليم العالي: منصف بن سالم (النهضة، ابقي في المنصب نفسه).

وزيرة المرأة والاسرة: سهام بادي (المؤتمر، ابقيت في المنصب نفسه).

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: سليم بن حميدان (المؤتمر، ابقي في المنصب نفسه).

وزير التجارة والصناعات التقليدية:عبد الوهاب معطر (المؤتمر، وزير التشغيل في الحكومة المستقيلة).

وزير الشؤون الدينية: نور الدين الخادمي (مستقل، ابقي في المنصب نفسه).

وزير الثقافة: مهدي مبروك (مستقل، ابقي في المنصب نفسه).

وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب (مستقل، ابقي في المنصب نفسه).

وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال: منجي مرزوزق (مستقل، ابقي في المنصب نفسه).

وزير التجهيز والبيئة: محمد سلمان (مستقل، وزير التجهيز في الحكومة المستقيلة).

وزير المالية: إلياس الفخفاخ (التكتل، أبقي في المنصب نفسه).

وزير الشؤون الاجتماعية: خليل الزاوية (التكتل، ابقي في المنصب نفسه).