عارض رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قرار تأجيل الانتخابات، وحذر من تداعيات هذه الخطوة ووصفها بـquot;الخطيرةquot;، مشيرا إلى أن التأجيل في محافظة دون أخرى يجب أن يكون ليومين أو ثلاثة لا أكثر.

التحق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم بالقوى العراقية الرافضة لقرار الحكومة تأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى السنيتين محذرا من تداعياته الخطيرة وشكك في تبريرات الحكومة بان قرارها جاء إثر تقارير أمنية حول الاوضاع المضطربة في المحافظتين.
واكد الحكيم ضرورة الالتزام بمواعيد الانتخابات في جميع المحافظات كما هو مقرر لها في العشرين من الشهر المقبل وقال quot;في حال تطلب التركيز الامني تأجيل الانتخابات في عدد من المحافظات يجب أن يكون لمدة يومين او ثلاثة لا اكثر حتى يتم التفرغ من الانتخابات في بقية المحافظات ليتم تحويل التركيز الامني اليهاquot;. وقررت الحكومة العراقية امس تأجيل الانتخابات في الانبار الغربية ونينوى الشمالية لمدة ستة اشهر عازية القرار الى الاوضاع الأمنية والسياسية المضطربة التي تشهدها المحافظتان.
وشدد الحكيم في كلمة له خلال احتفال ديني في بغداد عصر اليوم وزع نصها مكتبه الاعلامي علىquot;ضرورة ان يتم التشاور مع مجلس النواب ومفوضية الانتخابات والقيادات الامنية والحكومة المحلية في المحافظة وغيرها من الاطراف ذات العلاقة حتى يتم تأجيلهاquot;. ووصف الحكيم القرار quot;بالخطوة الخطيرة جدا التي لايمكن التماشي معها اذ ان الانتخابات لاتتأثر فقط بالملف الامنيquot;متسائلاquot;اين هذه القيادات التي اتخذت قرار التأجيلquot;.
واشار الى ان الانتخابات quot;تعبير عن ديمقراطية النظام وهي خطوة دستورية يجب ان تحترم توقيتاتها ولايجوز تجاوزها الا لأسباب مقنعةquot;. وقال إنquot;الحكومة المحلية في محافظة نينوى أكدت إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الوقتquot;. واستغرب من quot;تبرير تأجيل الانتخابات في مجلسي محافظتي نينوى والانبار بالوضع الامنيquot; .. وتساءل قائلا quot;هل هو الان اسوأ من الاعوام الماضية التي أجرينا فيها عددا من العمليات الانتخابية وكيف ننظر الى تصريحات القادة الامنيين قبل يومين من القرار هي تشير الى استتباب الامن والسيطرة على المحافظةquot;.
وبشأن التفجيرات التي شهدتها بغداد امس وادت الى مقتل واصابة اكثر من 250 عراقيا اوضح الحكيم انquot; هذه التفجيرات والتي سبقها حادث احتلال وزارة العدل من قبل الارهابيين وما رافقها من تفجيرات تشير الى ان هناك تطورا في حركة وتنفيذ الارهابيين جرائمهمquot;. واضاف ان هذا quot;يجعل الانسان يشعر بالخجل حين نستنكر وندين ونواسي أسر الشهداءquot;.. وقالquot;ماذا نقول لهم .. وكم مرة قلنا الرحمة على ارواح الشهداء والصبر لاهلهم على مدى 10 سنوات ماضية؟quot;
وشدد الحكيم على ضرورة العمل للحد من نزيف الدم العراقي وعدم السماح للارهابيين في قتل المواطنين واتخاذ اجراءات عملية للحد من هذا القتل البارد . وزاد ان ما حصل من تفجيرات واحتلال لوزارة العدل يجب الوقوف عند صداها الامني والواقعي لاتخاذ اجراءات تمنع تكرارها . واشار الى انquot;التفجيرات التي حدثت امس استمرت اليوم رغم الاستنفار الامني الذي تم من قبل القوات الامنية وهذا تطور خطير في تحرك الارهابيين حيث انه كانت سابقا تتوقف التفجيرات عند الاستنفار الامني لكن ما يحدث يقودنا الى ان هناك تطورا امنيا خطيراquot;. وقال quot;حينما نجد أن الاهداف التي استهدفتها التفجيرات كانت في مناطق يسكنها اتباع ال البيت عليهم السلام (في اشارة الى المناطق الشيعية التي وقعت فيها التفجيرات) نجد فيها النفس الطائفي مما يثير اسئلة عن كيفية تحرك الارهابيين وتفخيخهم للسيارات وتمكنهم من دخول تلك المناطق واسئلة اخرى تبحث عن اجابات شافية من دون فائدةquot;. وانتقد الحكيم عدم اعلان القيادات الامنية عن اسباب الانفجارات التي ضربت بغداد وقال انquot; هذا الامر يشعر المواطن بأن دمه لا قيمة له لدى المسؤولينquot;. واضاف انquot; عدم خروج اي مسؤول امني واعلان استقالته وتحمل مسؤولية ما جرى امس من انتهاك وسفك للدم العراقي يشعر المواطن ان دمه لا يهم المسؤولين من قبل المعنيين بالملف الامنيquot;.
واشار الى أن quot; دولا عندما يحصل فيها اي خطأ يكشف عن تقصير مسؤول وخطإه، يخرج القيادي الكبير ويعلن استقالته لكن في العراق لايوجد لدينا ثقافة من هذا النوع ولايوجد احد يتحمل مسؤولية هذه الجرائمquot;. وانتقد quot;الزيادة العددية والكمية لعناصر الجيش والشرطة حيث اصبح تعداد الجيش والشرطة اليوم ما يقرب مليونا و300 الف عنصر وهذا يزيد عن اعداد القوات الامنية في اكثر البلدان سخونة فكيف ببلد مثل العراقquot;.
واضاف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي انquot;السيطرات ونقاط التفتيش لم تثبت نجاحها فقط انها تعطل حركة المواطنين واعمالهم quot;مشيرا الى انquot;سياسة الزيادة العددية والسيطرات اصبحت غير مبررة من قبل المواطن وليس لها تأثير ايجابيquot;. واوضح انquot; الاصرار على خطط امنية فاشلة وعدم الرغبة في تطويرها وتقديم خطط بديلة والاستمرار بعدم التركيز على الجهد الاستخباري والتشكيك بالاجندة الاجنبية لم يعد كافيا للحد من نزيف الدمquot;. وشدد على ضرورة quot;استخدام خطط وإجراءات تمكن المواطن من ان يعيش بسلام quot; .. متسائلاquot;عن عدم عمل الاجهزة الكثيرة من سونار وتقنيات حديثة التي صرفت من اجلها الاموال الطائلة وملأت الشوارع ولاتقوم بعملها الصحيحquot;.
واكد الحكيم ان quot;من حق المواطن ان يتعرف اين هذه الاعداد الكبيرة من عناصر الجيش والشرطة وعدم التمكن من رصد تحركات الارهاب والميزانية الكبيرة التي تخصص للملف الامني ولماذا لاتأتي ثمارها ومن المسؤول عن الخطط غير الصائبةquot;. واوضح انquot;من حق الجميع التعرف إلى الخطط البديلة للحفاظ على الامن وأرواح الناس لان الامن لا يخص الضباط فقط بل هو قضية مجتمع وعلينا ان ننظر الى تجارب دول اخرى ونرى كيف يسأل الضباط عن الاجراءات التي ستتخذ وهم يجيبون عن خططquot;.
واعتبر انquot;ادارة الملف الامني بعيدا عن أنظار القوى السياسية والاجتماعية امر غير معقولquot; مؤكدا انهquot;جرح والم عميق يدفعنا لطرح هذه التساؤلات حتى نجد حلا للمشاكل الامنيةquot;.
وأكد ان quot;التصدع السياسي يترك بصماته على الواقع الامني في البلاد وتتحمل القوى السياسية المسؤولية ايضا عما حصلquot;مجددا دعوته الى quot;ضرورة التعامل بمرونة والحرص على حل المشاكل السياسية حتى يهدأ الشارع وينعكس ايجابيا على الواقع الامنيquot;.
وتأتي معارضة الحكيم هذه لتأجيل انتخابات الانبار ونينوى بعد يوم من مهاجمة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر لرئيس الوزراء نوري المالكي ووصفه بالدكتاتور وقال إن البقاء في حكومته اصبح مضرا وقرر تعليق مشاركة وزارئه فيها معتبرا تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار إقصاء وكارثة للسنة وظلمًا للشيعة.
وبذلك سيكون حوالى 20 وزيرا قد قاطعوا الحكومة التي تضم حوالى 30 وزيرا وهو ما يرفع الغطاء القانوني لمواصلة عملها واستمرارها في عقد اجتماعاتها . ويفتح هذا الاجراء الباب امام تحول الحكومة الى تصريف اعمال او تقديم رئيسها نوري المالكي لاستقالتها وفي حال عدم اتخاذه هذا القرار فإن القوى السياسية الثلاث ستلجأ الى مجلس النواب لسحب الثقة منه وهو اجراء كانت فشلت في تحقيقه اواخر العام الماضي بسبب عدم جدية الصدر والرئيس العراقي جلال طالباني بالوقوف وراء هذا الإجراء.
و قررت الحكومة العراقية خلال اجتماعها الاسبوعي الذي انعقد امس الثلاثاء بغياب وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذين يقاطعون الحكومة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى الشمالية والانبار الغربية التي كانت مقررة في العشرين من الشهر المقبل ستة اشهر على أقصى تقدير ما يعني امكانية إجرائها في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الحالي في حال تحسنت الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد.