نيويورك: اعترضت ايران وكوريا الشمالية الخميس على مشروع معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية يجري التفاوض عليه في الامم المتحدة في نيويورك، ولكن المشاورات ما زالت متواصلة للتوصل الى حل.

واقرار مشروع المعاهدة المقترحة لا يمكن ان يتم الا باجماع اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة ال193 دولة، ما يعطي عمليا اي دولة مهما كان شأنها حق الفيتو لمنع اقرار المعاهدة.

ولدى التصويت على مشروع المعاهدة اعلن رئيس الجلسة الاسترالي بيتر وولكوت ان quot;لا احد اعترضquot;، غير انه سرعان ما لاحظ مندوبي ايران وكوريا الشمالية quot;يرفعان علمي بلديهماquot; للدلالة على اعتراضهما.

وبناء على اعتراضهما اعلن رئيس الجلسة quot;تعليق الاجتماع بغية اجراء مشاورات اضافيةquot;.

ولدى بدء الجلسة وقبل الوصول الى التصويت ابدى مندوبو كل من ايران وكوريا الشمالية وسوريا quot;اعتراضهمquot; على مشروع المعاهدة الذي طرحة وولكوت للتصويت.

واعلن السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خزاعي ان المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للاسلحة التقليدية تخضع لاملاءات الدول المصدرة لهذه الاسلحة ويتجاهل quot;حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماريquot; كما يتجاهل quot;الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه اي اعتداءquot;.

بدوره اعتبر ممثل كوريا الشمالية ان النص المقترح quot;غير متوازنquot; ويمكن quot;التلاعب به سياسيا من قبل ابرز المصدرينquot;.

اما المندوب السوري بشار الجعفري فقال ان النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح الى quot;التجارة غير المشروعة للاسلحة التي تدعم الارهابquot;، في اشارة الى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالارهابية وتقول انها تتلقى سلاحا من السعودية وقطر وتركيا.

وقال الجعفري quot;بعض الدول ترسل اسلحة الى مجموعات ارهابيةquot;.

واذا ما اصرت هذه الدول على موقفها فان مشروع المعاهدة سيعاد الى الجمعية العامة للامم المتحدة.