تونس: اعلنت سامية عبو نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التاسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء ان مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور ايران quot;ما يهدد مدنية الدولةquot; في تونس.

وقالت في تصريح لاذاعة quot;شمس اف إمquot; التونسية الخاصة انها اجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التاسيسي على صياغته، ودستور ايران فوجدت quot;تشابهاquot; على مستوى quot;التوطئة وبعض الفصولquot;، معتبرة انها قد تفتح الباب quot;امام ممارسة الاستبداد (الديني) بتفويض من الدستورquot;.

ونبهت الى انه quot;بالمقارنة مع الدستور الايراني لا ينقصنا (في الدستور التونسي) إلا سلطة المرشد الاعلى (للثورة)quot;.

ورات ان مشروع الدستور التونسي quot;انتزعquot; السيادة من الشعب ومنحها لquot;نواب الشعبquot; أي ممثليه المنتخبين في البرلمان وخصوصا الحزب صاحب غالبية المقاعد.

واوضحت ان توطئة الدستور تبدأ بعبارة quot;نحن نواب الشعب التونسي...quot; في حين كان من المفروض القول quot;باسم الشعب التونسي..quot;.

وقالت quot;الشعب بهذا الدستور لم يعد يمتلك السلطة بل يمارسها فقط من خلال الانتخاباتquot;.

واضافت ان التوطئة تتضمن اشارة الى ان الدستور صيغ quot;تأسيسا على ثوابت الاسلامquot; وان السلطة التشريعية (البرلمان) quot;أعطيت (بذلك) سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابتquot; من دون تحديد quot;قائمة هذه الثوابتquot;.

وتساءلت quot;ثوابت من؟ ثوابت الاغلبيةquot;، في اشارة على الارجح الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وهي الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217).

وكانت سامية عبو استقالت مؤخرا من حزب quot;المؤتمرquot; العلماني الذي اسسه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وذلك احتجاجا على ما اعتبرته انحرافا للحزب عن مبادئه.

وquot;المؤتمرquot; شريك مع حزب quot;التكتلquot; العلماني لحركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.