يبدو أنّ قوى quot;14 آذارquot; أصبحت جاهزة لاعلان اسم مرشحها لرئاسة الحكومة اللبنانية، فيما لم تظهر علامات حل الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون رغم مساعي حزب الله. والأسماء هي اسم النائب تمام سلام واللواء أشرف ريفي والوزير السابق خالد قباني.

بيروت: تتقاطع المعلومات المتناقلة في بيروت على أن قوى quot;14 آذارquot; ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة إسم مرشحها الذي بات اسمه محسوماً بنسبة تفوق 90 في المئة وفق النائب عاطف مجدلاني. في الطرف المقابل تبدو قوى quot;8 آذارquot; غارقة في مشاكل الصدام بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون، ومن غير الواضح أن مساعي quot;حزب اللهquot; نجحت في حل الخلاف بينهما، وإن تدنت نسبة التوتر بين الجانبين.

في أي حال، يرى المراقبون أن توحّد قوى quot;14 آذارquot; وتفاهمها حول اسم رئيس الحكومة المقبلة والتوافق مع النائب وليد جنبلاط من شأنه أن يعطيها أرجحية التقدم إلى الواجهة السياسية ليس في الفترة القريبة وحسب بل أيضاً في الانتخابات النيابية إذا ما خاضت معركتها بالطريقة ذاتها.

بين ريفي وسلام

الأسماء المتداولة بقوة لا تتجاوز الثلاثة يتقدمها اسم النائب تمام سلام، ويليه في المرتبة الثانية اللواء أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي والثالث الوزير السابق خالد قباني. وفي حين ترشّح مصادر quot;14 آذارquot; النائب سلام لتولي حكومة سياسية.

إلا أن هذه المصادر أكدت لـquot;إيلافquot; أن اسم ريفي تقدم بسرعة خلال الساعات القليلة الماضية لسببين، الأول هو الحاجة إلى شخصية قادرة على إدارة الملف الأمني الذي تدهور بشكل كبير في البلد إلى جانب الاشراف على الانتخابات، وهما أمران في متناول ريفي، والعامل الثاني هو أن ترشيح ريفي من شأنه أن يستقطب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وبالتالي توسيع قاعدة المصوّتين لصالح ريفي، إذ ينتظر أن يعارض النائب ميشال عون هذه التسمية وأن يسير quot;حزب اللهquot; على خطاه.

ووفق المصادر ذاتها، فإن اسم خالد قباني لا يمكن إسقاطه إذا ما تبدّل الخيار في اللحظة الأخيرة باتجاه حكومة تكنوقراط.

إتفاق شبه جاهز

في هذا السياق، قال النائب عاطف مجدلاني، من كتلة المستقبل، إن الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة جاهز بنسبة تفوق 90 في المئة، وأن الكشف عن الاسم لن يتم إلا بعد حسم كل الخيارات، وقال: quot;قوى 14 آذار ستذهب باسم واحد الى الاستشارات النيابية في بعبدا وأنجزنا الاتفاقquot;.

وأشاد مجدلاني بالتفاهم مع النائب وليد جنبلاط وتابع: quot;صفوفنا في 14 آذار موحدة بينما 8 آذار تعاني وتبحث عن حلول لتباينات كبيرة في الآراء بين مكوناتها، وهذا أمر لا يبدو أنهم سيستطيعون حله في ساعات قبل التوجه إلى بعبدا يومي الجمعة والسبتquot;.

بدوره، أوضح محمد شطح، مستشار الرئيس سعد الحريري في تصريح لـquot;إيلافquot; أن هناك إتفاقاً مبدئياً في صفوف quot;14 آذارquot; يكفل الذهاب بإسم شخص واحد إلى الاستشارات النيابية الملزمة.

وقال: quot;14 آذار تعتبر هذا الشخص، الذي أصبح اسمه شبه محسوم لدى الرئيس سعد الحريري، أهلاً لهذه الفترة المهمة ونفترض أن تكون لدى المرشح ثقة الآخرين وليس فقط 14 آذار، وهذا ينسجم طبعاً مع مهمة الحكومة التي نصر على أن تكون حيادية وجامعة وألا تكون مهمتها إنتخابية فقطquot;.

وتابع: quot;على الحكومة المقبلة مهمة أمنية لحفظ البلد في هذه الفترة الخطرة والدقيقة و14 آذار ستعطي إسم شخص واحد، نتمنى أن يتم تأييده من جميع الاطراف لأننا لا ننظر فقط إلى رغبات 14 آذار بل إلى ما يطمئن كل الفرقاءquot;.

لا أسماء

ورفض النائب مجدلاني كما الوزير السابق شطح الدخول في بازار الأسماء لكنهما أجمعا على أن الأمر لا يزال موضوع مناقشة. وقال شطح: quot;لن ندخل في تحديد اسماء،quot; وعند سؤاله عن دقة المعلومات التي تحدثت عن أن الخيار حسم بين النائب سلام أو الوزير السابق قباني قال: quot;الإسمان كانا مطروحين، لكنهما ليسا الوحيدين، ثمة تفاصيل لا نريد الدخول فيها حالياً، وسيعرف الجميع مرشحنا في الوقت المناسبquot;.

ولم يكن موقف النائب مجدلاني مغايراً إذ قال: quot;التوافق على اسم واحد لم يكن وليد الصدفة بل أخذ وقته من الدرس ونحن سنترك الاعلان عن الاسم إلى اللحظة الأخيرة تحسّبًا لأي أمر طارئquot;.

قانون الانتخابات

وبرز أيضاً موقف للكنيسة المارونية التي جمعت ممثلين عن الأحزاب المسيحية لتدارس موضوع قانون الانتخاب وأصدرت بيانًا دعت فيه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلى وقف استقبال الترشيحات على أساس قانون quot;الستينquot;.

هذا الأمر أثار استياء النائب مجدلاني الذي أخبر quot;إيلافquot; أن هذه الدعوة مرفوضة لأنها تمثّل سابقة من حيث الدعوة إلى تعليق العمل بقانون ساري المفعول قبل استبداله بقانون آخر وفق ما ينص عليه الدستور، وبالتالي فإن على وزير الداخلية تحمّل مسؤولياته هنا وإلا سيصبح الأمر متاحاً لمن يرغب بأن لا يطبق القانون وفق أهوائهquot;.

أما شطح فأفاد بأن quot;المبدأ الصحيح أن يظل القانون قائماً حتى يتم التوصل الى الاتفاق على قانون جديد والإجراءات كلها يجب أن تتم لذلك، نحن نتشاور مع آخرين حتى لا يستغل الموضوع بطريقة متعمدة تحدث ملابسات بيننا وبين آخرين في 14 آذارquot;.

التفاهم مع جنبلاط

وفي رد على سؤال عن الشوط الذي قطعه التفاهم مع النائب وليد جنبلاط أجاب شطح: quot;دعنا نقول إن مهمة تسمية رئيس الحكومة هي المهمة أمامنا ولا نريد أن نضع لها أي ابعاد أخرى إن كانت إنتخابية أو توزيرية، نحن نتحدث عن تسمية رئيس حكومة، ونعم هناك نقاشات إيجابية بيننا وبين النائب جنبلاط، لكن لا أستطيع أن أقول أي شيء آخرquot;.

من جهته، أبدى النائب مجدلاني قلقاً من أن يكون الوضع القائم يهدف إلى تصوير لبنان للعالم على أنه دولة فاشلة، وبالتالي الدفع بالدولة إلى أحضان quot;حزب اللهquot; تمهيداً لعقد مؤتمر وطني تأسيسي جديد يلبي رؤية أمين عام الحزب، حسن نصر الله، التي كان أعلن عنها في وقت سابق.