علاوي يتهم ايران باغتيال مرشحي قائمته ويدعو لحكومة انتخابات مؤقتة

اكد إياد علاويزعيم القائمة العراقيةخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان دولا اقليمية تقف وراء عمليات اغتيال مرشحي ونشطاء القائمة العراقية الموحدة التي تجري بشكل يومي في اشارة الى ايران حيث تم لحد الان اغتيال 13 مرشحا ومؤيدا للقائمة في محافظات عدة. واكد ان عصابات مسلحة تعرف بها الحوكمة تقود حملة ترويع وتخويف لمرشحي قائمته . واوضح ان هذه المليشيات تمارس حاليا اعمال ترويع ومن بينها تشكيل جديد معروف لقوى الامن يدعى جيش المختار .

واشار الى ان ايران تهيمن حاليا على الوضع العراقي وتقوم بفرض من تريد وتعزل من تشاء بالتهديد. وشدد على ان قائمته ستظل واقفة بوجه الخطر الطائفي السياسي والخطر الاقليمي المتمثل بهذه الهيمنة الايرانية على مقدرات الامور في العراق .

وحول الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر الحالي فقد شكك علاوي في امكانية اجرائها بنزاهة ودون تدخل جهات سياسية قال انها تسعى للهيمنة عى مقدرات البلاد بمفردها.

واوضح ان جهات تتجول حاليا في بغداد بعد حظر التجوال لتمزيق صور المرشحين للانتخابات وحذر من عمليات تزوير قد تحصل خلال التصويت الخاص المزمع اجراؤه السبت المقبل وقال ان quot;استعدادت تجريها بعض الاطراف لتزوير نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظاتquot;، موضحاً ان quot;تلك الاطراف تتبع مختلف السبل للضغط على منتسبي الاجهزة الامنية بإتجاه التصويت لصالح قائمة معينةquot; دون ان يسميها.

واشار الى ان الحكومة تحاول تأجيل الانتخابات في المحافظات التي تشهد تظاهرات وذلك quot;لتكريس الطائفية السياسية وشق المجتمع العراقيquot;. وشدد على رفض نهج الحكومة في عدم سماع مطالب المتظاهرين بالرغم من انها واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان كما فعلت.

وطالب علاوي باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات من اجل إيقاف سقوط الشهداء المرشحين وعدم تزوير الانتخابات على غرار ماحصل في لبنان مؤخرا حيث استقالت الحكومة من اجل تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على الانتخابات في البلاد. واشار الى ان العراقية قد دعت في وقت سابق الى استقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية وان تشكل حكومة مرحلية تشرف على الانتخابات خوفا من استمرار عمليات استهداف المرشحين وانصارهم وخشية من عمليات تزوير بهدف السيطرة على القرار السياسي وتمزيق البلد الى اشلاء متحاربة فيما بينها.

يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت السبت المقبل، موعداً لإجراء التصويت الخاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي، كما حدد مجلس الوزراء، يوم العشرين من نيسان الحالي، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

يذكر أن 8138 مرشحًا قد تقدموا للتنافس في السباق الانتخابي في المحافظات الاربع عشرة التي ستجري فيها الانتخابات لشغل 447 مقعدًا بينها 117 مقعدًا مخصصة للنساء و 9 مقاعد مخصصة للاقليات.

ولن تجري الانتخابات في المحافظات الاربع الاخرى من بين 18 محافظة تتشكل منها البلاد، حيث حددت حكومة اقليم كردستان تموز (يوليو) المقبل موعدًا لانتخابات محافظات الاقليم الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك فيما لاتزال الخلافات بين مكونات محافظة كركوك (225 كم شمال غرب بغداد) تعيق تحديد موعد لإجراء انتخاباتها المعطلة.

ثار جدل في بغداد اليوم حول ما قيل انها عمليات سرقة لاطنان من ذهب البنك المركزي العراقي حيث اتهم عضو بهيئة النزاهة البرلمانية الرئاسة الحالية للبنك بسرقة هذا الذهب لكنها نفت ذلك بشدة مهددة بمقاضاة مطلقي هذه الاتهامات امام المحاكم.

فقد كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي عن سرقةعشرة أطنان من الذهب من البنك المركزي العراقي اواخر العام الماضي وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك متورطة بهذه السرقة. وقال ملفين خطيرين بعمل البنك المركزي العراقي الأول بشأن تمويل شركات الهاتف النقال والأخر سرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب من البنك المركزي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشيرا الى ان الرئاسة الحالية للبنك المركزي متورطة بتلك السرقة .

وأضاف الشهيلي قائلا quot;اننا سنكشف خلال الأيام عن اكبر عملية سرقة في البنك المركزي تمت بعهد المحافظ الحالي عبد الباسط تركيquot;، مشيرا إلى quot;وجود العديد من السرقات الممنهجة للمبالغ الموجودة في البنك المركزي لم يتم الكشف عنها حتى الآنquot; كما نقلت عنه وكالة quot;المدى بريسquot;. وقال أن quot;صندوق النقد الدولي أكد خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع وزير التخطيط وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري ومحافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي أن تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بمهام محافظ البنك المركزي أمر غير صحيح، وعلى الرغم من ذلك لازال تركي محافظا للبنكquot;.

واشار الى ان quot;قانون الرقابة المالية ينص على أن ديوان الرقابة المالية مفتشا عاما لكل دائرة ليس فيها مفتش عام لذلك يعتبر عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي ومفتشا عاما له وهو ما يتيح له التحرك بحرية ومن دون رقابةquot;.

لكن البنك المركزي العراقي نفى على الفور هذه الاتهامات وقال البنك المركزي في بيان إن quot;بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحاً لاحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص سرقة عشرة أطنان من الذهب من البنكquot;. وشدد على ان معلومات التصريح غير صحيحةquot;جملةً وتفصيلاquot;.

وأعربت رئاسة البنك عن أسفها quot;لكون هذه المعلومات عارية عن الصحة وتصدر من أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانيةquot; داعية مطلق التصريح إلى quot;تقديم ما يثبت ذلك وبخلافه سيتعرض أصحاب هذه التصريحات للملاحقات القانونية أمام القضاء كون تلك التصريحات تهدف الى أرباك السوق والاساءة الى سمعة هذا البنك والاقتصاد العراقيquot;.