لندن: أظهرت أدلة سرية حصلت عليها لجنة من أجهزة الاستخبارات البريطانية أن رئيس الوزراء السابق توني بلير قد تم إبلاغه قبيل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أن ليبيا تشكل تهديدًا أكثر بكثير من العراق في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وأن لدى العراق كمية تافهة من تلك الأسلحة مقارنة بليبيا.

وكشف ضباط استخبارات بريطانيون للجنة التحقيق أن بلير سلم بذلك، إلا أنه غيّر رأيه عقب الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة عام 2002 وإجرائه محادثات مع الرئيس السابق جورج بوش، حيث أمر إدارته بإعداد تقارير حول الأسلحة التي يمتلكها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك لتبرير إشراك بلاده في الغزو الأميركي على العراق، وفقًا لهم.

وهناك العديد من الأدلة الأخرى، التي تفيد بإدراك رئيس الوزراء البريطاني السابق أن ليبيا تشكل تهديدًا حقيقيًا، وأن استخدام ذريعة أسلحة الدمار الشامل في العراق لن تكون معقولة، وفقًا لمحادثة مسجلة له في 4 أبريل/نيسان عام 2002، أي قبل توجهه إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.

وقد قدم هذا الدليل للتحقيق ضابط بارز في جهاز الأمن الخارجي البريطاني quot;إم آي 6quot; خلال جلسة مغلقة، حيث شدد على أن بلير أدرك بأن تهديد أسلحة الدمار الشامل الليبية كان أكثر خطورة من العراق.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها خلال العام الحالي حول نتائج التحقيق، الذي أجرته في هذا الشأن، حيث ستوجه العديد من الانتقادات ضد بلير. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون قد أمر في يونيو/حزيران 2009 بتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق حول حرب العراق، ومنح اللجنة حق الإطلاع على الوثائق السرية، واستدعاء الشهود للمثول أمامها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق بلير وخلفه براون.