صمتت الحملات الإعلامية لمرشحي الانتخابات المحلية العراقية صباح اليوم الجمعة، قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات غدًا السبت في 12 محافظة من بين 18 تتشكل منها البلاد، وسط إجراءات أمنية واسعة وضعت فيها القوات المسلحة في حالة تأهب.


فيما صمتت الحملات الدعائية صباح الجمعة، والتي خاضها على مدى ستة اسابيع 8275 مرشحاً يمثلون 265 كيانًا سياسيًا، فقد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستبدأ عمليات العد والفرز للاصوات بعد يوم واحد من الانتخابات أي الاحد المقبل وتوقعت اعلان النتائج الاولية للانتخابات بعد خمسة ايام، أي يوم الخميس المقبل.
ودعت المفوضية الكيانات السياسية والمرشحين الى الالتزام بوقف الحملات الانتخابية للائتلافات والكيانات السياسية . وشدد رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي على ضرورة التعاون مع المفوضية والالتزام بضوابط الصمت الاعلامي . واكد على ضرورة ازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة من قبل الكيانات السياسية والمرشحين وخلال 30 يومًا اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه ستتحمل الكيانات السياسية تكلفة ازالة المخالفات، والتي سيتم تحديدها من قبل مديريات دوائر البلدية.
وبحسب قانون المفوضية، فإنه quot;لايسمحquot; بالترويج والاستمرار بكافة انواع الحملة الدعائية والاعلامية للمرشحين قبل 24 ساعة أو حتى اقترابهم من مراكز الاقتراع مع بدء عملية التصويت العام صباح السبت، حيث لن يقتصر الصمت الاعلامي فقط على مرشحي الكيانات السياسية وانما سيشمل الاحزاب والكتل والصحافة ويتعدى الى مؤيدي المرشحين والناخبين .
وستجري الانتخابات المحلية على مرحلتين الاولى السبت المقبل وتشمل 12 محافظة والثانية في 18 من الشهر المقبل وتشمل محافظتي الانبار ونينوى .. فيما ستجري انتخابات محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل، بينما لم يحدد بعد موعد انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بسبب الخلافات بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية.
اكتمال الاستعدادات للانتخابات
وأعلنت مفوضية الانتخابات إكتمالَ جميع الاجراءات من أجل إنجاح عملية التصويت، وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في تصريح صحافي إن عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 240 الفًا، بينما وصل عدد المراقبين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني الى 30 الفًا، واشار الى أن مشاركة هؤلاء المراقبين ستشكل أحد ضمانات تطبيق معاييرالنزاهة في الانتخابات .
واضاف أن عددَ الناخبين في المحافظات الاثنتي عشرة يبلغ 13.538.558 ناخبًا فضلاً عن 53.682 ناخبًا مهجراً مسجلاً في قاعدة بيانات سجل الناخبين. وسيتم فتح 5149 مركز اقتراع و 32.102 محطة اقتراع اعتيادية و 90 محطة اقتراع للتصويت الغيابي للمهجرين في يوم الانتخابات ما بين الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء، فيما سيكون هناك 30 مركز اقتراع و94 محطة اقتراع للمهجرين المتواجدين في اقليم كردستان وكركوك.
واعتمدت المفوضية 26315 مراقبًا محليًا و109450 وكيل كيان سياسي و 609 مراقبين دوليين و954 صحافيًا محليًا و104 صحافيين دوليين، فيما شكلت 162 فريق مراقبة في جميع انحاء البلاد.
الامم المتحدة تدعو لمشاركة واسعة وضمان النزاهة
دعت الامم المتحدة العراقيين الى المشاركة الواسعة في الاقتراع والسياسيين لضمان نزاهته والقوات الامنية لتمكين الناخبين من الوصول لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة دون خوف من العنف.
واكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; مارتن كوبلر في بيان على أهمية المشاركة الفعالة لجميع العراقيين المؤهلين في إنجاح الانتخابات. وقال quot;أدعو جميع النساء والرجال إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولأطفالهمquot;. وأضاف: quot;أوجه ندائي بشكل خاص إلى الشباب العراقيين، لأنكم مستقبل هذا البلدquot;
وشدد كوبلر على أنه من واجب جميع القادة السياسيين الحفاظ على نزاهة العملية الديمقراطية وأكد أن quot;تعزيز الديمقراطية سيعتمد على الرغبة الجماعية للقادة السياسيين في العراق في ضمان شفافية الانتخابات وإجرائها في أجواء سلمية بعيدًا عن الترهيب أو التدخل السياسي.quot; وقال: quot;أوجه ندائي في الوقت نفسهإلى قوات الأمن العراقية للبقاء في حالة تأهب قصوى وتمكين الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة دون خوف من العنف.quot;
القوات العراقية في حالة انذار شديدة
وقد وضعت القوات العراقية منذ فجر اليوم في حالة انذار شديدة، وقال قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن عثمان الغانمي خلال مؤتمر صحافي إن quot;هناك تهديدات ارهابية محتملة وكثيرة للانتخابات في بابل في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها العراقquot;، مبينًا أن quot;الاجهزة الامنية بكافة تشكيلاتها مهيأة ومستعدة لصد كل عملية ارهابيةquot;.
وأضاف أن جميع قطعات الجيش والامن قد دخلت في انذار شديد، فيما سيتم منع تجوال السيارات فقط يوم الانتخابات في جميع محافظات الفرات الاوسط. واشار الى أن خطة امن الانتخابات تتمثل بانتشار مكثف للقوات الامنية من اجل حماية المواطن وضمان وصوله باطمئنان الى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن كل مركز انتخابي سيضرب بطوقين امنيين الاول من الشرطة والثاني من الجيش.. لكنه اوضح أنه لا يحق لقوات الشرطة الاقتراب من مراكز الانتخاب مؤكدًا أن القوات العراقية جاهزة حالياً للرد على أي هجوم محتمل بشكل مباشر أو غير مباشر .
وحذر من وجود تهديدات ارهابية محتملة وكثيرة للانتخابات في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها العراق موضحًا أن الاجهزة الامنية بكافة تشكيلاتها مهيأة ومستعدة لصد كل عملية ارهابية.
والليلة الماضية قتل 27 شخصًا واصيب 90 آخرون حين فجر مهاجم انتحاري نفسه داخل مقهى في بغداد يرتاده شبان يستخدمون الانترنت. وقالت الشرطة وشهود إن عمال الطوارئ مازالوا يحاولون إخراج الضحايا المحاصرين بعدما اسفر الانفجار عن انهيار جزء من المبنى الواقع في غرب العاصمة بغداد.
ولم يعلن احد مسؤوليته عن الهجوم لكن جناح القاعدة في العراق صعد الهجمات الانتحارية منذ بداية العام في محاولة لاحداث مواجهة واسعة بين الشيعة والسنة في البلاد.
وكان قتل 50 شخصًا في سلسلة من التفجيرات في انحاء العراق يوم الاثنين الماضي واصيب حوالي 300 بجروح فيما قتل حوالي 15 مرشحًا قبل الانتخابات.
أول انتخابات محلية منذ عام 2009
يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) الماضي غير أن قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان الحالي.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يدٌ في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.