لوكسمبورغ: قرر الإتحاد الأوروبي الاثنين رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على بورما باستثناء حظر السلاح. وقال وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ ان quot;الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بورما، باقامة شراكة دائمةquot;.
واضافوا quot;تفاعلا مع التغييرات التي بدات واملا في ان تستمر قرر مجلس الوزراء رفع كل العقوبات باستثناء الحظر على السلاحquot;. وكانت هذه العقوبات قد quot;علقتquot; لمدة عام في نيسان (أبريل) 2012 لتشجيع الاصلاحات الديموقراطية التي اجرتها حكومة ثين سين منذ توليه السلطة قبل عام.
الا ان الاتحاد الاوروبي حذر الاثنين من انه quot;لا تزال هناك تحديات كبرىquot; على السلطات البورمية التصدي لها وخاصة انهاء الاضطرابات في منطقية كاشين في الشمال وحل مشاكل اقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين بـ quot;حملة تطهير عرقيquot; ضد الروهينغيا وهو ما نفته سلطات بورما. وفي هذا السياق قال فيل روبرتسون المدير المساعد لاسيا في هيومن رايتس ووتش ان رفع العقوبات الاوروبية quot;مؤسف وسابق لاوانهquot; معتبرا انه يقلل وسائل الضغط على النظام لمتابعة الاصلاحات التي بدات منذ حل المجلس العسكري الحاكم عام 2011.
وتشمل العقوبات الاوروبية خاصة حظر السفر وتجميد ارصدة 491 شخصا و59 شركة ومنظمة. وبعد مضاعفة قيمة المساعدة في التنمية لتصل الى 200 مليون يورو لعام 2012-2013 ينوي الاتحاد الاوروبي الان عقد اتفاق ثنائي لتشجيع الاستثمارات في هذا البلد الاسيوي.
التعليقات