القدس: اعلنت منظمة غير حكومية اسرائيلية الاحد بانه سيتم اخيرا اعادة اراض اقيمت عليها مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية قبل اخلائها عام 2005 الى اصحابها الفلسطينيين.

وذكرت مؤسسة يش دين الحقوقية بان مدعي الحكومة ابلغوا المحكمة العليا بان الدولة ستقوم بابطال امر استيلاء عسكري صادر عام 1978 يتعلق بارض تعود ملكيتها لقرية برقة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ريئوت مور المتحدثة باسم منظمة يش دين الاسرائيلية لوكالة فرانس برس quot;نعلم بانه سيتم الغاء امر المصادرةquot;.

واضافت quot;ان قالت الدولة ذلك للمحكمة فانها على الاغلب لن تتراجع عن ذلكquot;.

وبعد مصادرة اسرائيل للارض، تم استخدامها لبناء مستوطنة حومش التي تم اخلاؤها مع ثلاث مستوطنات اخرى كجزء من خطة انسحاب كافة المستوطنين والجنود من قطاع غزة عام 2005.

ومع انه تم تفكيك المستوطنة، الا ان مالكي الارض الفلسطينيين لم يتمكنوا من استعادة ارضهم بسبب الامر العسكري.

وقام اهل قرية برقة مع مؤسسة يش دين في كانون الاول/ديسمبر 2011 بتقديم التماس للمحكمة العليا لالغاء امر الاستيلاء العسكري على ان تقوم المحكمة بالنظر في الموضوع الاربعاء.

وابلغت الدولة العبرية المحكمة الاسبوع الماضي بانها ستقوم بالغاء الاوامر العسكرية مما يعني بانه لا حاجة لجلسة المحكمة هذا الاسبوع.

وقالت مور quot;علينا الانتظار حتى يصبح الامر رسميا بالفعلquot; مشيرة الى ان منظمة يش دين لن تقوم بسحب الالتماس حتى ترى ادلة ملموسة على ارض الواقع.

واكدت quot;عليهم ان يقوموا بالفعل بالتوقيع حتى يتم الغاء الامر فعلاquot;.

واشارت مور الى ان الحكومة قد تضطر ايضا الى الغاء اوامر مصادرة اخرى تمنع السكان المدنيين من الاقتراب من اراضي مستوطنات سابقة.

واكملت quot;للاسف نعلم عن تجربة بانه حتى حين تعترف اسرائيل بملكية الفلسطينيين الخاصة للارض فان ذلك لا يعني بانها ستسمح لهم بالوصول الى اراضيهمquot;.