بيروت: حدد مجلس الوزراء اللبناني يوم السادس عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية ليحسم بذلك الجدل القائم حول إمكانية التجديد للمجلس النيابي الحالي.

كما أقرّت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، التي انعقدت في قصر بعبدا اليوم، جدول أعمال الانتخابات، وعيّن المجلس هيئة الإشراف على الانتخابات. ولم يتم الاتفاق على القانون الذي ستتم على أساسه الانتخابات، وسط إشارات إلى أنها ستجري على أساس القانون النافذ حاليًا، وهو قانون الستين ذو النظام الأكثري.

وكان من المقرر أن يتم الاتفاق خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت في 15 مايو/أيار الجاري على قانون انتخابي، لكن لجان التواصل النيابية، التي استأنفت بعد الجلسة، وعلى مدى أسبوع، لم تتوصل إلى حل، ولم تتضح الرؤية بشأن القانون الذي سيعتمد وسط احتدام السجال بين الأطراف، خاصة بعدما أقرّت اللجان النيابية في شهر فبراير/شباط الماضي مشروع quot;اللقاء الأرثوذكسيquot; بما يتضمنه من مادة خلافية أساسية (كل طائفة تنتخب نوابها)، ووسط إصرار بعض القوى السياسية ورفض آخرين على قانون الستين، الذي يعتمد النظام الأكثري كآلية، ويكون فيه تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المناطق.

في سياق متصل أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أن عدد المرشحين للانتخابات الذين تقدموا بطلباتهم اليوم وحتى الساعة الخامسة تجاوز 230 مرشحًا. وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي قد رفض اليوم التمديد للمجلس النيابي، حتى لو تم فصله عن التمديد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش.