الحكومة الاردنية تحجب المواقع الإخبارية غير المرخصة وحماية الصحفيين يعبر عن قلقه

واكدت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الاحد وتلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون.

واضافت في البيام quot;فلم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقديرquot;.

وقال البيان ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون ، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية ، مشيرا الى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.

وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق اوضاع مواقعهم ليستمروا في اداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.

وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر لحجب المواقع الالكترونية التي لم تقم بالترخيص.

وقال المركز في بيان صادر عنه quot;لقد اطلعنا على كتاب مدير المطبوعات والنشر الموجه الى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي يطالبه سندا لإحكام المادة 49 فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته بحجب قائمة من المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة اعتبارا من 1/6/2013 .

واستنكر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور هذا الاجراء مذكرا بان الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل.