يهدد المستثمرون السعوديون بسحب استثماراتهم الحالية والتوقف عن الاستثمار في مصر، احتجاجًا على مماطلة الحكومة المصرية في إيجاد حلول لمشروعاتهم المتعثرة، بسبب تعقيدات بيروقراطية ووجود مسؤولين حكوميين يحكمون على الأمور من منظور شخصي.

لندن: هدد المستثمرون السعوديون بسحب استثماراتهم من مصر احتجاجًا على تأخر أو مماطلة الحكومة المصرية في إيجاد حلول لمشروعاتهم المتعثرة، في خطوة استباقية قبل اجتماعهم مع نظرائهم المصريين في 25 من الشهر الجاري، في ملتقى الاستثمار في مصر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الاستثمارات السعودية في مصر معوقات عدة، منذ اندلاع ثورة 25 (كانون الثاني) يناير التي اسقطت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسط توقعات بأن تزيد الثورة المرتقبة التي حددت المعارضة موعدها في 30 حزيران (يونيو) الجاري الأمور تعقيدًا، ما يؤجل حل الاستثمارات السعودية المتعثرة ومن بينها مشروع نابسكو، الذي تعود ملكيته لرجلي الأعمال عبد الرحمن شربتلي وعمر أفندي، ومشروع نوباسيد، العائدة ملكيته لعبد الإله كعكي، إلى جانب مشاريع أخرى عديدة.

بيروقراطية وتعثر

تشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 27 مليار ريال أي 7.2 مليارات دولار، وتبلغ قيمة المشاريع المتعثرة نحو ملياري دولار، منها 16 مشروعًا كبيرًا مسجلًا لدى الهيئة العامة للاستثمارات، ومنها عشرة مشاريع تصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو خمسة مليارات ريال، أي 1.33 مليار دولار.

ويرجع المستثمرون السعوديون سبب تعثر بعض المشروعات إلى إجراءات حكومية تتمثل في تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، على الرغم من حرص الحكومة المصرية على حل تلك المشاكل، وجزء منها يعود إلى وجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي، ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين.

حق التعويض

ويتمسك المستثمرون السعوديون، في حال عدم حل مشكلات مشاريعهم المتعثرة، بحقهم في طلب تعويض فوري، وفقًا لاتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي وقعتها السعودية ومصر، لكن هذه الاتفاقية تنقصها آلية واضحة للتطبيق، إذ تشير المادة 13 من الاتفاقية إلى أنه يحق للمستثمر الحصول على تعويض عما يُصيبه من ضرر، إذا قامت دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية، أو مؤسساتها بالمساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية، أو تم الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر، أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها.

وقال عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في حديث صحافي إن عددًا من المستثمرين السعوديين في مصر سيضطرون إلى سحب استثماراتهم إذا بقيت مشاريعهم المتعثرة بلا حل، مشيرًا إلى أنهم سيذهبون إلى ملتقى الاستثمار في مصر، الذي يعقد في 25 الجاري، quot;لكنهم سيحددون نهاية العام الجاري موعدًا نهائيًا لحل قضايا استثماراتنا، وإلا سيتوقف الاستثمار السعودي في مصرquot;.