دعت كتلة التغيير الكردية إلى إعادة النظر في دستور إقليم كردستان العراق، لأنه يرسخ السلطة الكاملة في يد شخص واحد هو مسعود بارزاني. ودعا محمد كياني، نائب الكتلة، عبرquot;إيلافquot; إلى الوقوف سدًا منيعًا بوجه الديكتاتورية.

سعاد راشد من بغداد: أكد النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة محمد كياني رفضه ترسيخ السلطة بيد شخص واحد أو حزب واحد، موضحًا أن دستور اقليم كردستان قد تمت صياغته بطريقة تضعه في خدمة شخص واحد وعائلة واحدة، في اشارة إلى رئيس الاقليم مسعود بارزاني.

وقال كياني، النائب العراقي والقيادي في كتلة التغيير الكردية المعارضة، لـquot;ايلافquot; إن الدستور الحالي لإقليم كردستان يكرس دكتاتورية الشخص الواحد، وهو رئيس الاقليم، لأنه يستطيع أن يحكم بالمراسيم الرئاسة التي لها قوة القانون في القضايا الخطرة والمهمة، من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

ودعا كياني، وهو رئيس لجنة الاقاليم النيابية، إلى تحديد السلطات في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية، من أجل خلق اجواء صحية في كيفية التعايش بين جميع فئات المجتمع الكردي، وتعديل الدستور لتكريس العدالة الاجتماعية، والوقوف سدًا منيعًا بوجه الدكتاتورية، وأن يكون معبرًا عن كل قوى شعب كردستان، بهدف خلق مجتمع يعيش بوئام، وحكومة تستند إلى مؤسسات قوية وشرعية.

وفي ما يأتي نص الحوار:

هل تسعون إلى تغيير دستور الاقليم؟

نحن نقف ضد الدستور الحالي، واذا تم الاستفتاء عليه فسوف نصوت ضده. يجب اسقاط هذا الدستور لكي لا يتم تكريس الدكتاتورية، وهناك محاولات من كل القوى السياسية، ومن كل طبقات المجتمع الكردي في هذا الإتجاه، إذ يجب تحديد السلطات في كل مفصل من مفاصل الاقليم، ما يخلق اجواء صحية في كيفية التعايش بين جميع فئات المجتمع الكردي.

ويجب أن يكرس هذا الدستور العدالة الإجتماعية، ويقف سدًا منيعًا امام خلق الدكتاتورية، وأن يعبر عن كل شعب كردستان، الامر الذي يؤدي إلى خلق مجتمع يعيش بوئام وحكومة مؤسساتية. الدستور الحالي يكرس دكتاتورية الشخص الواحد، وهو رئيس الاقليم، فهو يستطيع أن يحكم بالمراسيم الرئاسة التي لها قوة القانون في القضايا الخطرة والمهمة، من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، إذن لا بد أن يكون هناك اجماع من الشعب الكردي على الدستور الجديد، لكن رئاسة الاقليم تصر على الدستور الحالي الذي تمت صياغته بطريقة تخدم شخصًا واحدًا وعائلة واحدة، واذا لم يتغيّر الدستور الحالي فسوف يتم أخذه إلى الاستفتاء، ونحن سنقف ضده، وسنعبئ الشعب الكردي ليصوت ضده.

خارطة جديدة

هل ستتغيّر خارطة الاقليم السياسية الحالية بعد الانتخابات المقبلة؟

اعتقد أن المعارضة الكردية في السنوات الأربع الماضية قد نشطت وحققت مكاسب جيدة، كون المعارضة الكردية لم تشارك في الحكم للمرة الأولى، بالرغم من توافر فرص مشاركتها في حكم الإقليم. لكنها رفضت، وأبت أن تكون جزءًا من الحكم، أو أن تشارك في كعكة الحكم. إضافة إلى ذلك، قامت بتعبئة الشعب الكردي كونه لم يكن يعرف ماذا تعني الميزانية ومواردها وطريقة إنفاقها. لكن الآن، المعارضة وما قام به نواب كتلتنا في برلمان كردستان، قد أدى إلى خلق وتعميق الوعي الكردي بمصالح الشعب الكردي، وكذلك مصالحه القومية. وهذا سيؤدي إلى تغيير في الخارطة السياسية، لأننا عند دخولنا في الانتخابات السابقة في العام 2009، لم يكن لنا تنظيم في الاساس، والآن لدينا ذلك، ومن خلال عملنا فيالسنوات الاربعالسابقة، عملنا على معارضة السياسات الخاطئة في الاقليم، وركزنا على قضية الشفافية في الميزانية، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية، والعمل على فصل السلطات في الاقليم، وخلق جو من الشفافية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية النفط، وكيفية التعامل مع الملف النفطي، لأن واردات النفط لا يعرف بها أحد. نحن نصر على تكون هذه القضية في منتهى الشفافية، وأن تكون واردات النفط في خدمة الشعب الكردستاني وليس في خدمة شخص واحد.

هل يحسن تغيير الحكم في الاقليم العلاقة بين حكومتي الاقليم وبغداد؟

نحن نتعامل مع الواقع، فإذا كان هناك استعداد من المركز لحل المشاكل العالقة مع الاقليم على اساس الاتفاقات والدستور، وليس على أساس القضايا الشخصية، وكان التعامل على أساس واقعي سوف يؤدي إلى تحسن في هذه العلاقة، وإن بقت الامور على أساس التحايل، لا اعتقد أننا سنصل إلى نتيجة. لذلك، يجب أن نكون جادين في كل القضايا التي نتعامل بها، وأن يكون هناك استعداد من المركز أيضًا.

ضد الشخص الواحد

تبدو راضيًا عن دستور العراق ولست راضيًا عن دستور كردستان؟

الدستور العراقي متفق عليه، وكل الاطراف السياسية شاركت في كتابته، وبعد ذلك ذهب إلى الاستفتاء العام. لكن دستور كردستان كتبه حزب واحد، يريد أن يفرضه على المجتمع، وعلى الاحزاب الأخرى. لذلك، لا نقبل به، فيجب أن يكون الدستور العراقي ديمقراطيًا، ودستور كردستان كذلك، فنحن ضد ترسيخ السلطة بيد شخص واحد أو حزب واحد. كما أن الحكومة تتعامل بازدواجية في ما يخص تحديد فترة الرئاسات الثلاث في الحكومة المركزية، وقامت بالتصويت عليها، لكنها تسعى لتمديد فترة الرئاسة لرئيس الاقليم، وهذا تعامل في غاية الازدواجية، فهم ديمقراطيون في بغداد ودكتاتوريون في أربيل.

هل ستتحسن العلاقات بين حكومتي المركز والإقليم بعد زيارة المالكي لأربيل؟

نطمح لخلق ظرف سياسي جيد، لتمكين المجتمع العراقي من أن يكون في حالة أحسن، من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الخدمية والصحية، وليس ترسيخ السلطة بيد شخص واحد، لأن المفروض أن يكون السياسي العراقي حريصًا على حياة المواطنين، وليس على مستقبل شخص واحد في السلطة. فحياة الشعب العراقي اغلى من سلطة شخص واحد، وإن كان هناك شخص غير قادر على خلق وضع أمني مستقر للمواطنين، بحيث يكون الجميع في مأمن، فليس له الحق في أن يحكم. لذلك، يجب اعادة النظر في المناصب السياسية في العراق، لأن رئيس الوزراء هو المسؤول عن توفير الامن لأبناء الشعب العراقي.

هلى ترى ضرورة في اجراء تغيير في رأس السلطة بالمركز والاقليم؟

بالتأكيد، يجب أن يكون هناك تغيير في الاقليم، بسبب غياب العدالة الاجتماعية، فليست هناك دولة مؤسساتية في الاقليم أو مشاركة شعبية، وكذلك هناك الكثير من العراقيل تحول دون تطوير الديمقراطية. فكل مفاصل الدولة محصورة بسلطة وحزب واحد، وبأشخاص معينين، لذلك نحتاج إلى تغيير. وكذلك في العراق، البطالة مستشرية، والخدمات الضرورية مفقودة، ورئاسة الوزراء غير فاعلة.