مسؤولون عراقيون كبار بمواجهة خيار رفض جنسياتهم الأجنبية أو مناصبهم

لندن: أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاسبوعية الثلاثاء، مشروع قانون يلغي الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية العليا، وفي حال رفضهم فعليهم ترك وظائفهم. ويؤكد مشروع القانون الذي سيحال إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وجوب تخلّي اي مسؤول من درجة مدير عام فما فوق وكل ضابط ام مسؤول امني عن اي جنسية اخرى حصل عليها والاحتفاظ بالجنسية العراقية وحدها.

وينتظر أن يشمل هذا القرار كبار القادة العراقيين والوزراء ووكلاءهم وأصحاب الدرجات الخاصة، حيث سبق لهؤلاء أن حصلوا على جنسيات من دول مجاورة وأوروبية لدى لجوئهم إليها خلال فترة تصديهم للنظام السابق، لكنهم وبعد سقوطه عام 2003 عادوا إلى بلدهم ليتسلموا وظائف ومهمات عليا في الدولة الجديدة. ومعظم هؤلاء كانوا حصلوا على جنسيات بريطانية واوروبية أخرى ومن دول مجاورة خاصة ايران وسوريا.

ويحظى هذا القانون بتأييد غالبية العراقيين منذ أن طالبت به لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قبل عامين، حين دعت جميع الوزراء ووكلاءهم والنواب والمستشارين الذين يمتلكون الجنسية الاجنبية المكتسبة، إلى إسقاطها بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء كان يجب اتخاذه سابقًا لأن الجنسية المزدوجة منحت البعض فرصة الإمعان في الفساد الإداري والمالي واتاحت له الهرب من العراق لدى صدور اوامر قبض بحقه .

كما دعت لجنة النزاهة الذين يمتنعون عن إسقاط جنسياتهم المكتسبة إلى مغادرة العراق والذهاب إلى البلاد التي يحملون جنسيتها الأخرى، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين يستخدمون الجنسية المزدوجة حصانة لهم في سرقة أموال الشعب، والهرب إلى الخارج والاحتماء بالدول التي منحتهم جنسيتها. كما طالبت اللجنة الكتل السياسية بسن قانون يحد من ظاهرة الهروب والسرقة معاً كاشفة عن أن هناك خمسة وزراء هربوا إلى خارج البلاد ولن يتمكن القضاء من محاسبتهم.

ويأتي قرار الحكومة العراقية اليوم تفعيلا للفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور العراقي التي تلزم أي مواطن يتسلم منصبًا حكوميًا سواء أكان برلمانيًا أم وزاريًا أو استشاريًا ولديه جنسية مكتسبة أن يقدم تنازلًا عن جنسيته المكتسبة او عدم تسلم المنصب. وتنص هذه الفقرة على quot;يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانونquot;.

وكان مشروع قانون إسقاط الجنسية الأجنبية عن المناصب السيادية والأمنية قد تم تأجيل إقراره من الدورة السابقة لمجلس النواب بعد ان واجه رفضاً كبيراً من النواب لأن أغلب المسؤولين العراقيين يحملون أكثر من جنسية اجنبية إلى جانب العراقية. ويؤكد عراقيون ان اقرار البرلمان القانون سيدعم العمل الرقابي ويساعد على محاربة الفساد المالي والإداري.

وعلى الرغم من مضي حوالى 8 سنوات على العمل بالدستور إلا أن أي خطوة حقيقية لم تفعّل في هذا الاتجاه، رغم موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على quot;إعداد مشروع قانون يلزم العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بضرورة التخلي عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18 من الدستورquot;.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا إن مشروع قانون منع ازدواج الجنسية للمسؤولين في الدولة معروض حاليا أمام المجلس . واوضح الامين العام للمجلس علي العلاق إن quot;مشروع القانون تم إعداده في ضوء فقرات الدستور التي تحظر على المسؤولين في الدولة حمل أكثر من جنسيةquot;. واشار إلى انالمشروع يحدد المناصب المشمولة بالقانون والتي تمثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب والوزراء والقادة العسكريين بمراتب معينة ورؤساء الهيئات والدرجات الخاصة.