تونس: أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة الاسلامي الذي يحكم تونس الخميس، تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع الدستور الجديد لتونس الذي صاغه المجلس التاسيسي (البرلمان) ونشره مطلع حزيران/يونيو الماضي.
وقالت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك quot;انعقدت اليوم جلسة +لجنة التوافقات+ بالمجلس الوطني التأسيسي في اطار تحضير اعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات الى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 اطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقةquot;.
واوضحت انه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة quot;تأسيسا على تعاليم الاسلام..quot; المنصوص عليها في توطئة الدستور بعبارة quot;تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلامquot; والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير.
وأعلنت حذف الفصل 141 من الدستور الذي ينص بالخصوص على أنه quot;لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره +دين+ الدولةquot; والذي رأت فيه المعارضة مدخلا quot;دستورياquot; لاقامة دولة اسلامية في تونس.
واشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل 141 إضافة عبارة quot;لا يجوز تعديل هذا الفصلquot; الى الفصلين الأول والثاني من الدستور.
ويقول الفصل الاول ان quot;تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهاquot; والثاني quot;تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانونquot;.
كما دعت الى اضافة quot;فقرة أخيرة جديدةquot; الى الفصل 74 من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول quot;لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات (الولايات) الرئاسية ومددها بالزيادةquot;.
وبحسب الفقرة الاخيرة الحالية من هذا الفصل quot;لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين (ولايتين) كاملتين، متصلتين أو منفصلتينquot;.
وتدور كل quot;دورةquot; (ولاية) رئاسية 5 سنوات بحسب الفصل نفسه.
وانتقد خبراء في القانون الدستوري مشروع دستور تونس الجديد، وقالوا انه يحتاج الى quot;تحسيناتquot; والى تغيير فصول quot;قابلة لأكثر من تأويلquot;.
واتهمت المعارضة في وقت سابق حركة النهضة ب quot;تزويرquot; النسخة الاصلية لمشروع الدستور وتضمينها فصولا تمهد لاقامة دولة quot;دينيةquot;.
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.
وإثر اغتيال البراهمي انسحب اكثر من 60 نائبا معارضا من المجلس التاسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى تعليق اشغاله في السابع من الشهر الحالي.
وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة quot;انقاذ وطنيquot; غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة.