لم تستبعد موسكو احتمال مشاركة خبراء روس في العمل على إعداد عملية وضع السلاح الكيميائي السوري تحت السيطرة الدولية، وفي غضون ذلك يدور الجدل في ما إذا كان الاتحاد السوفياتي السابق زوّد سوريا بغاز (السارين) القاتل.

تشير التقارير إلى أن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين. وقال تقرير نشر في لندن، الأحد، إن معلومات يتم تداولها الآن تشير إلى أن لدى روسيا quot;دليلاًquot; جديدًا عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة استخدمت، والأكثر أهمية البلدان التي بيعت لها أصلاً.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك في تقرير نشرته صحيفة (إنديبندانت) إن هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو في الاتحاد السوفياتي في عام 1967 وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هي اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد القذافي.

ويشير الكاتب إلى أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها في وثائق رسمية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن السبب وراء قوله للرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يعرف أن جيش الأسد لم يطلق صواريخ معبأة بغاز السارين، ولكن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، ويعتقد أنها جاءت من موسكو، فإن روسيا لم تبع ذلك النوع من الذخيرة الكيميائية إلى سوريا.

سيناريو افتراضي

ويرسم تقرير (الإنديبندانت) سيناريو افتراضيًا بناء على هذه المعلومات، يقول فيه إن كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية الصنع وقعت بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011 في أيدي جماعات متمردة ومسلحين قريبين من تنظيم القاعدة، وظهر العديد منها لاحقاً في مالي وفي الجزائر وسيناء.

ويضيف أن كثيرًا ما يقول السوريون إن كميات مهمة من الأسلحة السوفياتية الصنع قد وصلت من ليبيا إلى أيدي المعارضة المسلحة في سوريا التي تعيش حرباً أهلية، وذلك بمساعدة من قطر التي دعمت المعارضين الليبيين في انتفاضتهم ضد القذافي وتقوم اليوم بدفع أموال شراء شحنات الأسلحة للمعارضة المسلحة في سوريا.

ويخلص تقرير الكاتب البريطاني إلى القول، إنه ليس ثمة شك في أن سوريا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيميائية وأن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، إلا أنه إذا كان الروس قادرين فعلاً على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التي عثر عليها في الغوطة، وإذا كانت تلك فعلاً من ذخائر لم تصدر إلى سوريا، فإن ذلك سيعطي دفقة قوية لنظام الأسد للدفاع عن نفسه والقول ببراءته.

خبراء روس

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه لا يستبعد إحتمال أن يشارك خبراء روس في وضع الترسانة السورية تحت الاشراف الدولي. وأضاف شويغو في مقابلة أجراها معه التلفزيون الروسي السبت: quot;بعد ذلك سيتم تقرير ما إذا سيدمر هذا السلاح ميدانيًا (في الأراضي السورية) أو ينقل أو تفرض الحراسة المشددة عليه. ونحن جميعاً في بداية الطريقquot;.

وبحسب قوله، فإن الاقتراح الروسي الذي طرح خلال محادثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري في جنيف الأسبوع الماضي انحصر أولاً في تسليم السلاح الكيميائي السوري ليكون تحت السيطرة الدولية. ولم يتم الاتفاق (مع الجانب الأميركي أو الأممي) على دور الخبراء الروس في هذه العمليةquot;.

وتابع قائلا: quot;في حال تم تحديد دورنا في السيطرة الدولية على هذا السلاح أو نقله أو تدميره، فبطبيعة الحال ستشارك روسيا وقواتها المسلحة الخاصة في هذه العمليةquot;.

مدة الاتلاف

ومن جهته، رأى سيرغي إيفانوف، رئيس ديوان الرئاسة الروسية، بدوره، أن المدة والتكلفة والتكنولوجيا المطلوبة لعملية إتلاف مخزون السلاح الكيميائي السوري ستتضح بشكل نهائي بعد شهرين أو ثلاثة.

وقال إيفانوف ذلك لدى مشاركته في جلسة حوار ضمن فعالياتالمؤتمر العاشر اليوبيلي لمعهد الدراسات الإستراتيجية الدولي باستوكهولم السبت. ووصف ممثل الكرملين قيام السلطات السورية بتقديم المعلومات الكاملة حول حجم ترسانتها الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه quot;دليل واضح على أن الرئيس السوري بشار الأسد ملتزم بتعهداتهquot;.

ودعا إيفانوف في الوقت ذاته إلى إجراء تحقيق دقيق وموضوعي في حالات استخدام الكيميائي في سوريا، مشيرًا إلى أن quot;هيئة الأمم المتحدة هي التي تحدد الجهة المذنبة، ويتعيّن على المفتشين الأمميين العودة إلى سوريا بأسرع وقت ومواصلة عملهم على التحقيق في حالات أخرى لاستخدام السلاح الكيميائي بما في ذلك في خان العسلquot;.

وختم إيفانوف قائلاً: إنه quot;حتى لو تمكن المجتمع الدولي من إتلاف السلاح الكيميائي السوري بالكامل، فهذا لا يعني أن النزاع في هذا البلد سينتهي بذلك. ولكنني على قناعة تامة بأنه حتى تنفيذ الهدف المتمثل في إزالة مخزون السلاح الكيميائي السوري سيعتبر نتيجة إيجابية وهامة جدًا بالنسبة للمجتمع الدوليquot;.