حسم الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمره، معلنًا أنه ذاهب إلى نيويورك رغم التحذيرات الأميركية، مؤكدًا أن quot;الترتيبات كافة اكتملت للزيارة.. لقد أخذنا أذونات الطائرة عبر المغرب، ثم الأطلسي، إلى نيويورك، وحجزنا فنادقنا في نيويوركquot;.

نصر المجالي: يعتزم الرئيس السوداني، المطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية،المشاركة في اجتماعات الدورة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتصدرت واشنطن الداعين إلى تقديم البشير إلى العدالة الدولية في ما يتصل بصراع دارفور. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي إن البشير quot;لن يلقى استقبالًا حارًّاquot; إذا وصل إلى نيويورك. ولم يذكر البشير ما إذا كانت الولايات المتحدة منحته تأشيرة دخول، لكنه أعلن أنه أجرى الاستعدادات اللازمة للسفر. ورأى أن من حقه حضور اجتماعات الجمعية العامة.

وكانت واشنطن طلبت من الرئيس السوداني تسليم نفسه إلى محكمة الجنايات الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بدلًا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار عمر البشير، في مؤتمر صحافي عقده الأحد، إلى أنه يتوقع أن ينظم ناشطون مظاهرات احتجاج عند وصوله إلى نيويورك، لكنه أكد إنه مُصرّ على المشاركة، لأن هذا من حق السودان. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فليست ملزمة قانونًا بتسليمه لها، لكنها سبق أن سلمت أشخاصًا مشتبهاً فيهم إلى المحكمة.

ليس حقًا لأميركا
أوضح البشير أنه ليس قلقًا من احتمال أن تلقي السلطات الأميركية القبض عليه، كما تطالب جماعات حقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتابع أنه ما من أحد في الولايات المتحدة يستطيع استجوابه أو احتجازه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي قبض على البشير عامي 2009 و2010 بتهمة تدبير جرائم حرب وإبادة جماعية، طالبة من الدول الأعضاء إلقاء القبض عليه إذا دخل أراضيها.

ومنذ ذلك الحين حدّ البشير من السفر خارج البلاد، واقتصرت زياراته الخارجية على دول أفريقية مجاورة ودول عربية حليفة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شباط/فبراير مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.

وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الحرب الدائرة في دارفور بين القوات الحكومية المسنودة بميليشيات قبلية ومتمردين محليين بـ 300 ألف شخص، الرقم الذي تقول الحكومة السودانية إنه مبالغ فيه، وإن عددهم لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.

ويرفض السودان اتهامات المحكمة، ويقول إن التقارير التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها، كما يرفض الاعتراف بالمحكمة، التي يقول إنها جزء من مؤامرة غربية.