العراق يطلق حملة لتمليك مئات آلاف الفقراء أراضي سكنية مجانًا

دشّن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المبادرة الوطنية للسكن وقام بتوزيع السندات العقارية على 420 عائلة محتاجة كدفعة أولى للمستحقين ضمن قاطع بلدية الرشيد في محافظة بغداد .. وقال في كلمة خلال حفل توزيع سندات تمليك الأراضي الليلة الماضية: quot;اليوم نبدأ الخطوة الأولى على الطريق الذهبي لتحقيق أفضل السكن للمواطنين ضمن المبادرة الوطنية للسكنquot;. وأضاف: quot;أشعر بالألم عندما أشاهد هذا المستوى من السكن الذي يعيش فيه إخواننا وإخواتنا ، ويؤلمني أكثر عندما أجد المسؤولين لا يتحمسون لتوزيع الأراضي ورفع هذه المعاناة عن المواطنين ، و يؤسفنا أيضاً عندما يدخل هذا الموضوع في دهاليز المنافسات السياسية والإنتخابات ، ومن الطبيعي عندما تدخل الحسابات الفئوية والحزبية والشخصية يدفع الثمن في ذلك المواطنquot;. ودعا إلى ضرورة إقرار قانون البنى التحتية الذي خصص 5 مليارات دولار لقطاع السكن.

واشار المالكي الى أنه على من يتحدث عن رفع التجاوز عن ممتلكات الدولة التي احتل قسمًا منها محتاجون للسكن في مناطق من البلاد quot;عليه أن يسأل نفسه إلى أين يذهب الناس إذا لم نوفر لهم المتطلبات اللازمة للعيشquot; .. وشدد بالقول: quot;لابد أن نشعر بمعاناة الناس وأن لا نكتفي بالعيش في القصور وإلى جانبنا هذه الأكواخ والمباني التي لا تصلح أن تكون سكناًquot; . ودعا quot;الحكومة ومجلس النواب إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية في بغداد وعموم المحافظات والتفكير بالعراقيين وهمومهم لأنهم أمانة في أعناق الجميعquot;.

واوضح رئيس الوزراء أن هذه المنطقة التي تم توزيع أراضٍ منها الى الفقراء ستتحول إلى مدينة كبيرة وستتوفر فيها جميع الخدمات والأسواق وفرص العمل حيث ستعقب هذه المرحلة مراحل أخرى توزع فيها الأراضي على المواطنين في بغداد والمحافظات ..واكد قائلاً: quot;هذا عهد قطعناه على أنفسنا وسنعمل على تحقيقه حتى يتوفر السكن الكريم لجميع العراقيينquot;. واشار الى أهمية تكاتف العراقيين ورص الصفوف والتمسك بالوحدة الوطنية، وقال إن العمليات الإرهابية الأخيرة التي إستهدفت المواطنين الأبرياء في مدينتي الصدر والدورة تؤكد أن الإرهاب يستهدف جميع المكونات العراقية ولا يستثني أحداً دون الآخر.

وكان المالكي كشف في 22 من تموز (يوليو) الماضي عن قرب توزيع مئات الآلاف من قطع الاراضي السكنية في بغداد والمحافظات ضمن مشروع يهدف الى القضاء على ازمة السكن ودعم محدودي الدخل. وقال إن quot;شرائح كبيرة من المواطنين بحاجة الى وحدات سكنيةquot; .. واوضح أن quot;ما لدينا من مشاريع سكنية في البلاد حالياً لا تسد، الا جزءاً يسيراً من الحاجة في البلد، كالتي تم تنفيذها عن طريق الاستثمار في بسماية قرب بغداد وضفاف كربلاء والبصرة، ومشاريع أخرى بدأنا منذ سنين بانشائها ووصلت الآن الى مراحلها النهائيةquot;.

واضاف أن العمل يجري حالياً وبشكل حثيث لتشخيص قطع سكنية في بغداد لتوزيعها بين الفقراء والارامل والايتام ومعدومي الدخل لتصبح لديهم قطعة ارض بمساحة 150 مترًا مربعاً .. موضحاً أن quot;هذا هو الحل الذي اضطررنا اليه وإلا فإن الحل الذي يتناسب مع العراق والذي كنّا نتمناه هو بناء هذه الوحدات السكنية بكامل خدماتها وتسليمها للمواطنين المحتاجين من هذه الشرائح الفقيرةquot;.

واكد المالكي أنه سيتم توزيع مئات الآلاف من القطع السكنية في بغداد ومن ثم المحافظات للسيطرة على ازمة السكن، والتي هي من الخدمات التي يعاني منها ويحتاجها المواطن.

ومن جهته، اوضح الامين العام لمجلس الوزراء، علي محسن اسماعيل العلاق أن عملية توزيع الاراضي تأتي للحاجة الفعلية للمواطن، وعدم تمكنه من امتلاكه وحدة سكن بسبب فقره، أو تجاوزه على مكان معين لظروف اضطرارية، موضحًا بأن المبدأ في توزيع تلك الاراضي هو الحاجة الفعلية للعديد من المواطنين لتلك الاراضي في تشييد وحدات سكنية لهم. واشار الى أن المنظومة الحكومية، ونتيجة لعدم وجود اراضٍ كافية، فإنها مستمرة بالعمل على ايجاد المساحات المناسبة، ولذلك ستصنف الحاجة حسب الاولويات والحالات الموجودة . وأكد ضرورة أن تلعب المجالس المحلية دوراً مهمًا لمساعدة الحكومة بتنظيم عملية توزيع قطع الاراضي لقربها من المواطن، ولاطلاعها ولمعرفتها بالشرائح المستحقة، وبشكل اكثر واقعية.

أما اللجنة المالية النيابية، فقد اعتبرت قرار توزيع اراضٍ سكنية على المحتاجين خطوة لإحياء المناطق غير المأهولة . وقال مقرر اللجنة النائب محما خليل إن القرار خطوة ايجابية لأنه يخدم المواطنين ويدعم قطاع العقار والاسكان، اذ إنه المحرك الرئيس للاقتصاد وفي خلق فرص العمل . ورأى أن قرار الحكومة سيسهم في خفض اسعار العقارات وتوفير فرص العمل. واوضح أن اسعار العقارات خلال المدة الحالية مرتفعة ما يتعذر على اصحاب الدخل المحدود شراء المساكن والعقارات، مبينًا أن سوق العقارات هو الملاذ الامن للاستثمار.

واضاف خليل أن هذه الخطوة ستدعم المناطق غير المأهولة عن طريق توفير الوحدات السكنية ومدها بالمتطلبات الضرورية من الماء والكهرباء والصرف الصحي، معتبرًا أن هذه المناطق ستكون ذات قوة شرائية وعامل جذب للمواطنين للتملك فيها.

وكان وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي قال مؤخرًا إن العراق يواجه أزمة إسكان اذ من المتوقع أن يستكمل البلد الذي مزقته الحروب والاضطرابات خمسة في المئة فقط من 2.5 مليون وحدة سكنية عليه أن يشيدها بحلول عام 2016 لتلبية الطلب.

واضاف أن quot;العراق يحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016quot; لكنه توقع بناء 130 ألف وحدة فقط بحلول ذلك الوقت منها 30 ألف وحدة تبنيها الحكومة و100 ألف وحدة يبنيها القطاع الخاص. واشار الوزير الى أن هذا الوضع يدفعه للقول بأن quot;هناك أزمة لن يتم حلها بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانبquot;. وقال quot;إن المشكلة قائمة منذ 40 عامًا ولن تحل في غضون عامين أو ثلاثةquot; .. وحذر قائلاً quot;ما لم نجتذب شركات أجنبية فلن نعرف متى ستنتهي هذه الأزمةquot;.

يذكر أن المادة (15) من الدستور العراقي تنص على quot;لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانونquot; .. فيما تنص المادة (30) على quot;تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائمquot;.