المصريون في الخارج يصوتون غدًا على دستورهم الجديد

دبي: أتمت السفارات المصرية في الخارج استعداداتها لاستقبال نحو 681 ألفًا و346 مصرياً مقيمًا في 161 دولة حول العالم للمشاركة في التصويت على استفتاء الدستور المصري الجديد 2014. وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات 5 أيام للتصويت على الاستفتاء تبدأيومغدالأربعاء 8 كانون الثاني (يناير) وتمتد حتى يوم الأحد الموافق الثاني عشر من الشهر نفسه.

وقد أكدت اللجنة أن نسبة 80% من الرقم المذكور للمصريين بالخارج يتواجدون في 5 دول فقط هي السعودية نحو 312 ألفًا، والكويت نحو 132 ألفًا، والإمارات نحو 67 ألفاً، وقطر نحو 42 ألفًا، والولايات المتحدة الاميركية نحو 31 ألفًا، والباقي أعداد ضئيلة للغاية في بقية دول العالم. وسيصوت المصريون بالخارج في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها، بالإضافة الى المقر الرئيسي بالسفارة وبعض المقار لتسهيل وصول المصريين.

وفي الإمارات أكدت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية المصرية العامة في دبي جاهزيتهما التامة لاستقبال المشاركين في التصويت على استفتاء الدستور والمقدر عددهم بنحو 67 ألف شخص لديهم الحق في التصويت، وأضافتا أنهما ستفتحان أبوابهما لمدة 12 ساعة يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء، ولمدة 5 أيام متواصلة، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.

وقد تم تجهيز كشوف الناخبين المسجلين وصناديق الاقتراع وكل ما يلزم عملية التصويت، ولكن يلزم على كل من له حق التصويت الذهاب إلى مقر السفارة في أبوظبي أو مقر القنصلية المصرية العامة في دبي مصطحبًا معه أصل جواز سفره المميكن الحديث أو أصل بطاقة الرقم القومي المصرية، ومن لم يحمل أياً من هاتين الوثيقتين لن يستطيع المشاركة في عملية التصويت.

ولكي يكون للشخص حق التصويت، عليه أن يتم عملية التسجيل عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات، عبر الدخول على موقع اللجنة برقمه القومي واسم الأم ويستكمل بعض البيانات المطلوبة على موقع اللجنة ويتم تسجيله وإبلاغه برقم التسجيل الخاص به ثم يستخدم هذا الرقم بطبع استمارة تسمى quot;استمارة بيانات التصويتquot;، والتي سيكون عليها رمز شريطي يستخدم عند توجهه إلى السفارة أو المقر الانتخابي، ثم يتم مسح هذا الرمز الشريطي للتأكد من أن ذات الشخص هو الاسم المدون في قاعدة بيانات المصريين بالخارج.

هذا وقد تم إلغاء عملية تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد، وذلك لعدم الإشراف عليها من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وسيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية، وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيداً لإعلان النتيجة المجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحقية المصريين بالخارج في التسجيل والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات قد بدأت اعتبارًا من عام 2011 قبل الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في عام 2011، وتم فتح التسجيل في الفترة التي امتدت من 10 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2011، وأسفر هذا عن تسجيل 355 ألفاً و569 ناخباً، ونحو 355 ألف ناخب في الانتخابات الرئاسية التالية لها في شهر 12 من العام نفسه2011. وفتح باب التسجيل مرة أخرى وأسفر هذا عن زيادة عدد المسجلين إلى 586 ألفاً، ثم فتح مرة ثالثة في انتخابات مجلس النواب التي ألغيت في 2013 وأسفر هذا عن وصول المسجلين إلى 662 ألفًا، وأخيرًا قبل الاستفتاء تم فتح باب التسجيل في الفترة التي امتدت من 12 أكتوبر حتى 12 ديسمبر 2013، وأسفر هذا عن وصول عدد الناخبين في قاعدة البيانات الحالية التي سيجرى على أساسها الاستفتاء على مسودة دستور 2014 إلى 681 ألفاً و346 ناخبًا.