برلمان تونس يستأنف جلسات المصادقة على الدستور في اجواء متشنجة

وصادق المجلس في أجواء غلب عليها التشنج على الفصول 103 و107 و108 من باب السلطة القضائية بعدما أدخلت عليها quot;لجنة التوافقاتquot; تعديلات.

والثلاثاء رفض المجلس المصادقة على هذه الفصول بسبب خلافات عميقة حول صياغتها بين نواب المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان (90 نائبا من 217).

واحتدم الخلاف بشكل خاص حول الفصل 103 الذي ينظم تعيين القضاة، والقضاة quot;السامينquot; (الكبار).

ويقول الفصل 103 الذي صادق عليه 129 نائبا من أصل 184 شاركوا في عملية الاقتراع، quot;يُسمى (يُعيَن) القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق (مُلزم) من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية الساميةquot;.

والثلاثاء رفض المجلس المصادقة على هذا الفصل الذي كانت فقرته الثانية تقول quot;تتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائفquot;.

وطالبت نقابتا القضاة الوحيدتان في تونس بحذف هذه الفقرة معتبرتين انها تفتح الباب امام تسييس القضاء وإخضاعه للحكومة.