تونس: أعلن قيادي في حركة النهضة الاسلامية صاحبة اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي التونسي الاربعاء، ان الفصل المتعلق بـquot;تجريم التكفيرquot; في الدستور الجديد لتونس quot;لن يمرquot; ، فيما دعا نائب معارض كان له دور في إدراج هذا الفصل ضمن الدستور، إلى quot;تصنيفquot; الحركة تنظيما quot;ارهابياquot; إن تم quot;التخليquot; عن هذا الفصل.

وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس الوطني التاسيسي في تصريح لاذاعة quot;موزاييك إف إمquot; الخاصة، ان الفصل السادس من الدستور الذي يجرم التكفير quot;لن يمرquot;.
وأضاف عتيق quot;هناك أطراف عديدة داخل مجلس الشعب (البرلمان) رافضة لهذا الفصل (...) هذا الفصل لن يمرquot; لافتا الى ان رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن quot;توافقquot; بخصوص هذه المسألة.
وفي الخامس من الشهر الحالي صادق المجلس التأسيسي على اضافة فقرة الى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها quot;التكفير والتحريض على العنفquot;.
وأضيفت الفقرة إثر اعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لاكثر من 10 احزاب علمانية) ان تكفيريين افتوا بقتله على خلفية تصريح اذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة الاسلام.
وقال صحبي عتيق ان quot;اضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير (الى الفصل السادس من الدستور) كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز (من المعارضة) لخطإ قام به أحد نواب حركة النهضة وهو الحبيب اللوزquot;.
من ناحيته قال منجي الرحوي في تصريح للاذاعة نفسها quot;اليوم اتضح ان هناك تيارا تكفيريا في المجلس التاسيسي يقوده (النائبان) حبيب اللوز وصادق شوروquot; المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة.
وأضاف الرحوي quot;واضح ان هذا التيار لديه صلة بالارهاب باعتبار انه كلما وقع تكفير من هؤلاء (لشخص ما) كلما خرجت فتوى باغتيال احد النشطاء السياسيينquot;.
ودعا الى quot;تصنيفquot; حركة النهضة quot;تنظيما ارهابياquot; إن هي quot;حافظت على توجهها في التخلي عن تجريم التكفيرquot; ضمن الدستور.
ويقول الفصل السادس من الدستور ان quot;الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنفquot;.
وصوت على الفصل بعد إضافة الجملة الاخيرة إليه، 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.
وفي 2013 اغتال quot;تكفيريونquot; (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قادة الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
والاربعاء طلبت المحامية بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي عدم الغاء تجريم التكفير من الدستور.
وصرحت الخلفاوي لاذاعة quot;موزاييك إف إمquot; ان بلعيد اغتيل إثر إطلاق صفحات فيسبوك قالت انها تابعة لحركة النهضة الاسلامية quot;حملة تكفير ممنهجةquot; ضده.