منذ عدة سنوات تقرر إجراء تعداد عام للسكان في العراق لتحديد كثير من الأمور والحاجات الاقتصادية والزراعية والصناعية والحضارية وما يتعلق بالتعليم والأمية، وكممارسة حضارية تجريها معظم دول العالم كل عشر سنوات، لقياس تطورها ونقاط ضعفها وقوتها ووضع خططها وبرامجها من اجل ذلك.

وقد اعتادت الحكومة العراقية منذ تأسيس المملكة العراقية على إجراء تعداد عام للسكان كل فترة من الزمان وربما كان إحصاء عام 1957م من أدق الإحصاءات التي لم تتعرض إلى أي تشويه أو تزوير على خلفية عرقية أو قومية أو دينية، ولذلك نرى انه الأكثر اعتمادا في كثير من القضايا العالقة بسب تعرض معظم التعدادات التي تبعته إلى تغييرات وتشويهات شوفينية أو مذهبية ومناطقية جعلتها غير معتمدة أو موثوقة كما في إحصاء 1977 وما تلاه من إحصاءات حتى آخرها في 1997م.

وكان من المقرر إجراء تعداد عام للسكان في 2007م بشكل نزيه وواقعي خصوصا وان الظروف قد تغيرت وأصبح النظام السياسي للبلاد ديمقراطيا تعدديا، ولم تعد هناك سلطات قادرة على إجبار الأهالي لتغيير قوميتها أو مذهبها أو انتمائها، كما كان يحصل أيام النظام السابق فيما عرف بتصحيح القومية سيئ الصيت في محافظات الموصل وكركوك وديالى لغرض تعريب هذه المناطق وسلخها عن إقليمها الجغرافي والتاريخي في كوردستان، إلا انه تم تأجيل ذلك التعداد بذرائع واهية لا تعتمد على أي أسس علمية أو منصفة، وبدأت عملية التسويف والتنصل من إجراء التعداد وبالذات في المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور الدائم بضغوطات محلية وخارجية خشية من انكشاف حقيقة الأمور في هذه المناطق سواء في كوردستان العراق أو بقية أنحاء البلاد التي تعرضت للتغييرات الديموغرافية العرقية والمذهبية المقيتة، وبذلك تم تعطيل كثير من خطط التنمية والأعمار والعديد من مواد الدستور ومشاريع حل الإشكاليات الموروثة من النظام السابق.

وقراءة في هذه الأسطر التالية من مقال للسياسي الكوردي المخضرم علي السنجاري ندرك تماما ان ثقافة ذلك النظام ونهجه المقيت ما يزال ساريا في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها، بل وفي العديد من الأشخاص والأحزاب التي تكونت من بقايا ذلك النظام ونهجه الشوفيني، ونعرف تماما هوية من يقف وراء تأجيل أو إلغاء أو تشويه أي تعداد قادم للسكان يظهر حقيقة الأمور.

بعد اتفاقية الحادي عشر من آذار سنة 1970 بين قيادة الثورة الكوردية وحكومة حزب البعث العربي الاشتراكي. ورد بند في الاتفاقية بخصوص القيام بإحصاء في محافظتي نينوى وكركوك بغية إلحاق المناطق ذات الأغلبية الكوردية في تلك المحافظتين بمنطقة الحكم الذاتي وبخاصة في الأقضية والنواحي الكوردية ضمن محافظة نينوى مثل سنجار والشيخان وزمار وشرقي مدينة الموصل. حيث تم الأعداد للقيام بالإحصاء في آذار 1971 أي بعد مضي سنة واحدة على بيان آذار وتم تشكيل لجان مشتركة من ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب البعث والسلطة وتم طبع الاستمارات الخاصة لهذا الغرض. وقبل شهر من القيام بالإحصاء وتحديداً في شهر شباط 1971 طلب محافظ نينوى آنذاك السيد خالد عبدالحليم لقائي بصورة منفردة حيث كنت مسؤولاً لفرع نينوى ودهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني. وقال بأن لك رسالة من مجلس قيادة الثورة تتضمن تعاونك معنا لتزوير الإحصاء مقابل مبلغ مليوني دولار ومنصب وزاري في المستقبل. وقال أيضاً اذا لم تتعاون معنا لن يجرى الإحصاء.*

ورفض علي السنجاري طلبهم واغراءاتهم والغي الاحصاء ولم يتم لحد يومنا هذا، وما زال حقل الألغام هذا فعال ومفاتيحه لدى أولئك الذين يرومون تحويل العراق الى حفنة من تراب، وما أشبه اليوم بالبارحة!؟
[email protected]

* من مقال للأستاذ علي شنكالي في جريدة التآخي البغدادية
الأربعاء 6 أكتوبر 2010