أصدر بشار الأسد (لم أذكر صفة الرئيس السوري قبل اسمه لأنّه لا إجماع شعبي سوري على ذلك)
قرارا بتحديد يوم السابع من مايو القادم موعدا لما أطلق عليه quot; الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 quot;. ومن المهم ملاحظة أنّ قراره هذا يأتي بعد إسبوعين من إقرار دستور جديد بأغلبية ساحقة حسب ادعاء النظام، سبق أن ناقشت هذا اللادستور في مقالة بعنوان (دستور قمعي على مزاج ديكتاتور وريث بالتزوير) يوم الإثنين السابع والعشرين من فبراير الماضي ، حيث تمّ تفصيله على مقاس بشار العائلي إذ سيحتفظ بمنصبه رئيسا بعد الانتخابات لعام 2014 ثم من حقه ولايتين جديدتين لمدة 14 عاما، أي أنّه سيبقى رئيسا لعام 2028 إن لم يرحل أو يقتلعه الشعب السوري قبل ذلك، و ليس غريبا على سلوك العائلة الأسدية أن يورث نجله حافظ باسم (حافظ الثاني) تمييزا له عن الأب حافظ الأول.

لماذا الشك المسبق في هذه الانتخابات؟
هذا الشك المسبق يدعمه العديد من الحيثيات ذات العلاقة بالخبرة في تجربة هذا الحزب القمعي المسمّى زورا ب (حزب البعث العربي الإشتراكي)، وهو حزب ليس عربيا بدليل أنّه حكم القطرين السوري والعراقي وطوال حكم الأسدين حافظ وصدّام والعلاقات بين البعثين مقطوعة والحدود بين القطرين مغلقة، بل قام النظامان بتفجيرات وسيارات مفخخة ضد بعض. وهو ليس اشتراكيا بدليل الوضع الذي يعيشه المواطن السوري في ظل استيلاء وسرقة عائلة أخواله (آل مخلوف) على ما يزيد عن ستين بالمائة من ثروة الشعب السوري. وأيضا ليس اشتراكيا بالمطلق بدليل السياسة الإقصائية للسوريين المنتمين للقومية الكردية وحرمان مئات ألاف منهم من الجنسية وأية أوراق ثبوتية، ومنعهم من استعمال لغتهم الأم الكردية في حين أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسمح للفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم منذ عام 1948 باستعمال لغتهم العربية. وكذلك ممارسة عمليات تعريب في المناطق الكردية حسب تعليمات البعثي الملازم محمد طلب هلال التي وزعها في كتاب خاص على كافة أجهزة الحزب البعثية. أمّا حيثيات الشكّ مسبقا في هذه الانتخابات المهزلة أو المسخرة لا فرق فهي:
أولا: كيف يمكن الوثوق في انتخابات تجري بإعداد وإشراف نظام وحشي منذ عام وهو يقتل الشعب السوري الذي يتظاهر في غالبية المدن السورية مطالبا برحيله؟. ومن يصدّق أنّه خلال عام من اندلاع الثورة السورية ضد هذا النظام يقتل ما يزيد على تسعة ألاف مواطن سوري واختفاء ما لا يقل عن ثلاثين ألفا، وهروب أو هجرة ما يزيد على ثمانين ألفا إلى لبنان وتركيا والأردن؟.
ثانيا: يعرف كل من له خبرة ومعايشة لطريقة نظام الأسود في إجراء الانتخابات التشريعية، بأنّ هذا النظام يسمح فعلا لكل مواطن أن يتقدم لخوض هذه الانتخابات، والنظام أيضا يزجّ بتابعيه ومطبليه في كافة المحافظات للتقدم لخوض الانتخابات، وعند الفرز تكون قائمة الفائزين بمقاعد المجلس الأسدي التشريعي جاهزة مسبقا، خاصة أنّه لا يوجد مرقبين محليين محايدين أو دوليين لهذه الانتخابات.
ثالثا: وما يدعم الحيثية الثانية هي أنّه طوال 42 عاما مما تسمّى زورا المجالس التشريعية للنظام، لم نسمع انتقادا لأي أداء لا للحكومة ولا الرئيس، مما يثبت أن قائمة الفائزين لا تعدو أن تكون قائمة للمطبلين والمصفقين للنظام رغم كافة أفعاله الإجرامية بحق الشعب السوري، وهذه الجرائم مثبتة سوريا وعربيا ودوليا، ومن أهمها شهادة الطبيب الفرنسي البروفسور جاك بيريس من مؤسسي منظمة quot; أطباء بلا حدود quot; الذي عاش بين أهل حمص 19 يوما، وعاد إلى موطنه فرنسا في نهاية فبراير الماضي ليروي ما لا يمكن مشاهدته في أفلام الرعب، ويكفي قوله في شهادته تلك (لقد عاينت الآلام غير المجدية، والوحشية والرياء، وآلام الأطفال والعائلات، أمر لا يحتمل، شيء معيب، الناس يموتون، والمجموعة الدولية لا تحرك ساكنا).

وكل هذا عند النظام مجرد مؤامرة
ورغم كل هذه الاثباتات فكل ما يعانيه المواطن السوري عند النظام ومطبليه مجرد مؤامرة يديرها مندسون يريدون تخريب انجازات النظام في المقاومة والممانعة. لذلك فإنّ هذه الانتخابات المسخرة لن تقدّم للمواطن السوري سوى نواب معينين مسبقا على شاكلة ذلك النائب المصيبة الذي وقف في ذلك المجلس في أبريل من العام الماضي عقب اندلاع الثورة السورية ليخاطب بشار الأسد قائلا له:
(أنت يا سيادة الرئيس سوريا قليلة عليك، ويجب أن تحكم العالم). هل هذا نائب عن الشعب أم عن النظام ورئيسه؟.

وأخيرا خيبة أمل عنان،
موفد الأمم المتحدة الذي لم يعلن عند كتابة هذه المقالة عن تفاصيل تقريره للأمم المتحدة عن زيارته لسوريا واجتماعه معه الأسد، إلا أنّ دبلوماسيين قالوا إن الموفد الدولي المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان وصف ردود دمشق على مقترحاته بشأن حل الأزمة السورية بأنها مخيبة للآمال. لذلك فالنتيجة هي أنّ هذه الانتخابات التشريعية الجديدة لن تأت إلا بنواب سيكونوا نوابا عن النظام وليس الشعب السوري، ويكفيها سخرية أنّها تجري مصبوغة بدم الشعب السوري الباحث عن حريته وكرامته فقط، ووسط خيبة غالبية العالم عربا وغربا إلى حد أنّ روسيا حليفة النظام بدأت تتململ من أفعاله، فقد صرّح فلاديمير بوتين رئيس الوزراء قبل أيام قليلة ما مفاده أنّ الإصلاحات التي عرضها نظام بشار الأسد، كان يجب أن تجري منذ فترة طويلة. كما صرّح ناطق باسم الخارجية الروسية بأنّ المعاهدة الموقعة بين النظام السوري والاتحاد السوفييتي عام 1980 ولا تزال سارية المفعول، لا تلزم روسيا بتزويد سوريا بالسلاح في حال تعرضها لعدوان خارجي.
وتكفي أيضا دلالات تظاهرة الجمعة السادس عشر من مارس في داخل سوريا حيث رفع المتظاهرون يافطات بإسم هذه الجمعة (جمعة التدخل العسكري الفوري). فهل يرحل بشار ونظامه أم سيصرّ على لقاء مصيره بيد الشعب السوري كما حصل لغيره من الديكتاتوريين الذين عاندوا إرادة شعوبهم؟.
[email protected]