هذا المقال ليس لتبرير الفساد او تقليل خطورته. ولكي أقطع الطريق على المزايدين وذوي الاتهامات الجاهزة اقول ان الفساد موجود في الأردن وغير مقبول ويجب دراسة آليات لمكافحته ابتداء بالتوعية والتثقيف لأن الفساد ليس فقط ممارسة خاطئة بل ثقافة متجذرة في المجتمعات وليس في الأردن فقط.

الفساد كلمة تصف حالة شاذة سلبية في سلوك الانسان وهي عكس كلمات ايجابية مثل الحق والعدالة والنظافة والنزاهة والسلوك السليم. الفساد قد يعني استغلال المنصب او الموقع للاستفادة المالية الغير مشروعة. وتشمل الرشاوي والابتزاز والاغراءات والمساس بالمال العام واثراء الذات على حساب الآخرين او على حساب الوطن. اساءة استخدام السلطة لأهداف غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.

ممارس الفساد قد يكون وزيرا او رئيس جمهورية وعائلته واقاربه وقد يكون موظف بسيط في دائرة حكومية او مؤسسة تجارية وقد يكون مدير مصرف مالي او سائق تاكسي او شرطي او بواب وقد يكون قاضي او محامي او رئيس حزب سياسي او قد يكون رجل دين أو مسؤول في الهيئة المشرفة على الألعاب الأولومبية او كأس بطولة العالم لكرة القدم. الفاسد قد يكون مقاول بناء وتعمير ومنشآت يدفع لمن يساعده في الحصول على العقود الحكومية مثلا. قد يكون الفاسد صاحب مؤسسة رعاية اطفال ويسيء معاملة الاطفال وقد يكون قصاب ويغش الناس او صاحب مزرعة دواجن أو مقاول أو بقال أو تاجر سمك فاسد أو تاجر يبيع أغذية انتهت صلاحيتها وقد يكون مدير جمعية خيرية ويلهط التبرعات أو رئيس منظومة اغاثة ويبتلع جزء من المساعدات الاجنبية أو رئيس مركز دراسات يتلقى منح من الخارج او مدير منظومة غير حكومية ويتلقى مساعدات مالية من مصادر مشبوهة ولا ينفقها الا على نفسه وعائلته أو رئيس حزب سياسي يتلقى تمويل من دولة مجاورة لترويج افكار تلك الدولة وزيادة نفوذها ولا نتجاهل وسطاء صفقات الاسلحة وعقود البناء والتعمير وسماسرة المشاريع في مختلف انحاء المعمورة وقد يكون نائب برلمان متورط بأعمال تزوير لجني المال بطريقة غير مشروعة.

فهذا السلوك موجود في جميع انحاء العالم ونقرأ عنه باستمرار في الصحف العربية والصحف البريطانية والأميركية التي تعج بقصص الفساد على جميع المستويات. نقرأ عن فساد الشركات والمصارف والاسواق المالية وشركات الطاقة مثل شركة اينرون الأميركية العملاقة التي انهارت تحت وطأة الفساد والتحقيقات الفيدرالية قبل 10 سنوات ناهيك عن فضائح البنوك الأميركية والبريطانية والتي تاجرت بقروض سكنية وهمية ومغامرات مالية تليق بكازينوهات لاس فيغاس وقامرت بودائع العملاء والزبائن لتحقيق ارباح سريعة في استثمارات غير سليمة وأدت في النهاية الى ازمة وركود اقتصادي وزعزعة الثقة في القطاع المصرفي في اوروبا والولايات المتحدة. أو بنوك تتلاعب في أسعار الفائدة لتحقيق ارباح اضافية على حساب دافع الضرائب والاقتصاد الوطني كما حدث مع مصرف باركليز في بريطانيا مؤخرا. الفساد قد يشمل اساءة توزيع مواد الاغاثة والمعونات الخارجية فبدل تسليمها لذوي الحاجة يتم بيعها في السوق السوداء او توزيعها على الأقارب والمقربين والمؤيدين.



وماذا عن الأردن؟

يحتل موضوع الفساد مساحة كبيرة في الصحافة الأردنية وفي مواقع الشبكة العنكبوتية وتلاحظ من تعليقات القراء وردود الفعل ان هناك احتقان في الشارع على الفساد والفاسدين. لا يمر يوما دون ان نقرأ عن تقارير اخبارية ومقالات تحليلية تتحدث عن الفساد ومكافحة الفساد. وخلال العامين الماضيين تم ملاحقة بعض الشخصيات البارزة قانونيا بتهمة الفساد والحبل على الجرار.

لا أحاول من هذا المقال تقليل أهمية وخطورة الفساد. قلت سابقا في سياق آخر ان الفساد كالسرطان ينخر في جسم المجتمع والدولة والعلاج هو استئصال الخلايا السرطانية من الجسم وهذا بدوره يستدعي تواجد ارادة سياسية وبرنامج عمل لمكافحة الفساد في اطار قانوني وتشريعي يحرم الفساد. مكافحة ثقافة الفساد يجب ان يبدأ بالمنزل والمدرسة. تشجيع المواطن على التقدم بالشكوى للسطات المختصة اذا شعر انه ظلم ولاحظ ما يمكن وصفه تصرف فاسد من قبل مسؤول في دائرة حكومية. وكما ذكرت اعلاه الفساد ليس ظاهرة اردنية بل عامة ومتنتشرة بدرجات متفاوته في افريقيا والشرق الأوسط وفي اوروبا الشرقية واميركا اللاتينية. الفساد موجود في الأردن ولكنه ليس ظاهرة اردنية او تقتصر على الأردن بأي حال من الأحوال. أتحدى من يستطيع ان يقول لي ان هناك نظاما عربيا واحدا غير فاسدا. هناك من جعل الفساد شغله الشاغل ليكتب عنه اسبوعيا وهناك من له أجندة لتشويه الأردن وخلق البلبلة في نفوس المواطنين. لست هنا بصدد تبرير الفساد او الدفاع عنه بل اريد أن اعطيه حجمه الحقيقي واقارنه بالفساد على مستويين عربي وعالمي.



موقع الأردن في قائمة الفساد العالمي

والسؤال المطروح هل فعلا الأردن من أكثر دول العالم فسادا؟

للاجابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة لتقرير مؤسسة quot;الشفافية الدوليquot; هي مؤسسة مستقلة ومركزها برلين والمعروفة ايضا باسم التآلف العالمي ضد الفساد Transparency International

وما يهمنا هنا هو مؤشر الفساد لعام 2011 المبني على دراسة شاملة على اسس المقارنة بين الدول وشملت الدراسة أكثر من 180 دولة وتم تصنيفها حسب درجة الفساد او النزاهة. الدول الأقل فسادا تحتل رتب ما بين 1 الى 10 وهي الأكثر نزاهة ونظافة. والدول الأكثرها فسادا تحتل رتب فوق المائة والدول الميؤس منها تحتل آخر 20 مرتبة 162 الى 182.

أخذت الدراسة بعين الاعتبار عناصر معينة يطلق عليها جماعيا بمباديء برلين والتي تشمل جمع المعلومات والرصد والرقابة والمقارنة من اجل تصنيف وتخصيص الرتب استنادا على معدلات حسابية ومؤشرات الثقة وتفاصيل تتعلق بتغلغل الفساد والمحسوبية والرشاوي وسؤ الادارة. وبعد 10 سنوات من أعمال البحث والرقابة والمقارنة والدراسات الميدانية والارشيفية وجمع المعلومات الأكاديمية والتقارير الاقتصادية والمصرفية استطاعت مؤسسة الشفافية الدولية ان تصدرسنويا تقارير باحصاءات علمية ومهنية دقيقة في قياس الفساد وتاثيره على الثقافة والمفاهيم. واستنادا الى تقرير الفساد السنوي لعام 2011 استطيع التلخيص كما يلي:

اولا: أكثر 10 دول العالم فسادا وفشلا هي الصومال وكوريا الشمالية ومانيمار (بورما) وأفغانستان وأوزبكستان وتركمنستان والسودان والعراق وهايتي وفنزويلا. اللافت للاهتمام ان القائمة تشمل السودان والعراق حيث احتلت العراق درجة 175 من 182 والسودان 177 من من أصل 182. من المهم ان نلاحظ انها لا تشمل الأردن.


ثانيا: اقل دول العالم فسادا واكثرها نزاهة ونظافة تشمل نيوزيلاندا والدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج وسويسرا والنمسا وكندا والمانيا واليابان وبريطانيا. نيوزيلاندا احتلت المرتبة الأولى من أصل 182 والدنمارك 2 من 182 وهكذا.

ثالثا: الأردن أقل فسادا من اليمن التي احتلت درجة 164 ومن ليبيا التي احتلت درجة 168 على التوالي. والأردن أقل فسادا من لبنان الذي احتل درجة 134 وسوريا التي احتلت درجة 129. والأردن أقل فسادا من مصر 112 وأقل فسادا من الهند 95 ومراكش 80 وأقل فسادا من تونس التي احتلت درجة 73 من 182 والأردن أقل فسادا من ايطاليا التي احتلت مرتبة 69.

رابعا: دول الوسط في قائمة الفساد تشمل اسرائيل 36 من 182 والولايات المتحدة 24 من 182. أما الكويت فقد احتلت مرتبة 54 والأردن احتل مرتبة 56 والسعودية احتلت مرتبة 57 على التوالي.



الاستنتاجات

أولا: من السهل الاستنتاج ان الأردن ليس أكثر دول العالم فسادا. ولكن عندما تقرأ الصحف والمواقع الأردنية الأليكترونية تعتقد ان الأردن غارق في بحر من الفساد يعومه جموع غفيرة من الفاسدين وهذا غير صحيح ومبالغ فيه.

ثانيا: قد يستغرب البعض اذا اكتشف ان هناك 12 دولة عربية أكثر فسادا من الأردن. بعبارة أخرى الأردن اقل فسادا من لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسعودية والصومال والسودان ومصر وتونس والجزائر واليمن ومراكش. وهذا ليس تخمينات او تأليف مني بل يستند على تقرير منظومة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد والمتوفر عىلى الشبكة العنكبوتية لمن يرغب في المزيد من البحث والمعلومات.

ثالثا والأهم أن الأردن أقل فسادا من 126 دولة حيث احتل مرتبة 56 من اصل 182 دولة.

لذا علينا ان لا نبالغ ونضخم حالة الفساد في الأردن وهذا لا يعني ان نسكت ويحق لنا أن نطالب بالقضاء على الفساد اينما وجد ولكن علينا ايضا ان نلتزم الموضوعية وأن لا نحمل الأردن أكثر من طاقته ولا نتوقع منه أن يكون بنزاهة سويسرا او السويد. علينا ان نأخذ بعين الاعتبار البيئة المحيطة والاقليمية وننظر الى الصورة الكبرى ونضع حجم الفساد في الأردن في اطاره المناسب ولا نضخمه ونبالغ فيه ونجعل من كوخا متواضعا ناطحة سحاب ونحول بركة فساد عكرة الى محيط ولا نعلق كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقط على مشجب الفساد. لنعالج الفساد وثقافة الفساد ونجد السبل لاستئصال الفساد ولندرس وسائل لمنع استفحاله وانتشاره ولكن التضخيم والتهويل والمبالغة ستنعكس سلبا على الأردن وسمعة الأردن وقد يؤدي الى هروب المستثمرين الى دول مجاورة وحينها كل الأردن سيخسر.

لا بد من الاشارة لما قاله الملك عبد الله الثاني في مقابلة على التلفزيون الأردني مساء الأحد 1 تموز 2012

quot;بمنتهى الوضوح والاختصار، من يثبت عليه الفساد، سيعاقب وفق القانون، ولا أحد فوق القانونquot;.




اعلامي عربي - لندن