لا تزال قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي تناقش احدى لجانها (اللجنة الرابعة) القضية هذه الأيآم.
بالنسبة إلى المنظمة الدولية لم يتغيّر شيء في غضون اربعين عاما، أي منذ العام 1975. هذا عائد بكل بساطة إلى سبب في غاية البساطة يعود إلى أنّ المنظمة الدولية غير راغبة في التعاطي مع القضية من زاوية مختلفة ومقاربة جديدة تأخذ في الإعتبار أنّ هناك واقعا لا يمكن تجاهله باي شكل من الأشكال.
هذا الواقع ليس ناتجا عن حرمان شعب من حقوقه، بمقدار ما أنّه يقوم على تغييرات ايجابية تصبّ في خدمة هذا الشعب، الذي لا يمكن فصل ماضيه عن المغرب، أقلّه في ما يتعلّق بسكان الصحراء عندما كانوا تحت الإستعمار الإسباني. هذه التغييرات التي بدأت بـ"المسيرة الخضراء" في خريف العام 1975 ليست سوى تعبير عن رغبة وارادة تجمعان بين المواطنين في المملكة المغربية بعيدا عن أيّ نوع من التعصّب& أو العنصرية، أو ما يمكن تسميته بالشوفينية.
يتمثّل هذا الواقع ايضا في أن القضية كلها، باتت ذات طبيعة، مختلقة من اولها إلى آخرها وذلك منذ اليوم الأوّل& الذي حاولت فيه الجزائر شن حرب استنزاف على المغرب مستخدمة قضية الصحراء وما تسميه "حق تقرير المصير" للشعب الصحراوي.
ما هو الشعب الصحراوي أوّلا؟ ألا يُعتبر الموريتانيون صحراويين؟ هناك صحراويون منتشرون في كل المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى جنوب السودان مرورا بالجزائر ومالي والنيجر. في حال كان هناك من هو حريص بالفعل على حقّ تقرير المصير للصحراويين، لماذا لا يقيم لهم دولة على ارضه بدل العمل على اقتطاع جزء من الأرض المغربية؟
ليس سرّا أنّه كانت هناك دائما مشاريع تسوية لقضية الصحراء تأخذ في الإعتبار طموح الجزائر إلى ان يكون لها ممرّ إلى المحيط الأطلسي، ولكن من دون خروج الصحراء عن السيادة المغربية. نتذكر هنا مشروع الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عندما كان لا يزال وليّا للعهد في المملكة العربية السعودية في ثمانينات القرن الماضي.
مثل هذا الممرّ يخدم كلّ الأطراف في المنطقة ويؤمن لكل طرف مصالحه. هناك ايضا رغبة لم تفصح الجزائر عنها بشكل علني في اي وقت وذلك من أجل الوصول إلى حلّ يتم بموجبه اقتسام الصحراء بينها وبين المغرب. تستند في ذلك إلى أنّ المغرب قبل في البداية اقتسام الصحراء مع موريتانيا.
هذا كلام تجاوزه الزمن وتجاوزته الأحداث.
في نهاية المطاف، ما الذي يمنع الأمم المتحدة من مواجهة الواقع المتمثل في ان القضية هي بين المغرب والجزائر وأنّ كل كلام عن وضع الـ"بوليساريو" في الواجهة مرتبط برغبة الجزائر في الهرب من تحمّل مسؤولياتها في خلق قضية مفتعلة اكثر من أيّ شيء آخر...
في مقدّم هذه المسؤوليات الإعتراف بأن أهل الصحراء يعيشون مثلهم مثل أي مواطن مغربي على ارضه. حقوق المواطنين المغاربة مكفولة في ظل دستور واضح معمول به منذ العام 2011. ليس معروفا لماذا الإصرار على تجاهل هذه الحقيقة في وقت يحتجز صحراويون في تندوف، فيما لا وجود لأي معتقل سياسي في المغرب. على العكس من ذلك، هناك مواطنون مغاربة، في الصحراء وغير الصحراء، يتمتعون بحقوقهم الكاملة في ظل القوانين المعمول بها التي تضمن الحرية والكرامة للجميع. لماذا لا يبدأ حقّ تقرير المصير بتندوف ومخيماتها، أي داخل الجزائر؟
لعلّ المنعطف الذي& رسم مستقبل قضية الصحراء، والذي ترفض الجزائر الإعتراف بحصوله، هو الإنتصار العسكري الذي حقّقه المغرب على الجزائر وجبهة "بوليساريو" التي ليست سوى اداة من ادواتها. هذا المنعطف يتمثل في قيام الجدار الذي بات يحمي الصحراء واهلها والجيش المغربي من هجمات "بوليساريو". كان ذلك في العام 1984. غيّر الجدار طبيعة المعركة على الأرض. لم يعد في استطاعة "بوليساريو" التي كانت تعتمد في مرحلة معيّنة على مساعدات معمّر القذافي، وفي كلّ وقت على& الدعم الجزائري، شن هجمات على مواقع عسكرية مغربية معزولة.
انهى الجدار الجانب العسكري في قضية الصحراء. استعاضت الجزائر عن هزيمتها العسكرية باللجوء إلى استخدام الديبلوماسية، معتمدة بشكل خاص على العلاقات وشبكة المصالح التي اقامتها مع دول افريقية معيّنة. لا شكّ أنّها استطاعت تحقيق مكاسب على الورق لـ"بوليساريو". لكن السؤال الذي بقي يطرح نفسه هل طرأ أي تحسن على وضع الصحراويين المقيمين في تندوف في ظروف أقلّ ما يمكن ان توصف به أنّها بائسة؟
في المقابل، هناك حياة طبيعية لدى اهل الحافظات الصحراوية في المغرب. من يزور هذه المحافظات يستطيع مشاهدة ذلك بأمّ العين. لم يعد سرّا أنّ كلّ شيء تغيّر في الصحراء، لكنّ الأمم المتحدة ترفض اخذ العلم بذلك. ترفض اخذ العلم بأن القضية لم تكن يوما قضية حقّ تقرير المصير لشعب ارتبط دائما باصوله المغربية. الأمثلة على ذلك لا تحصى. في أي جيش خدم والد زعيم "بوليساريو"؟
يفترض فيالأمم المتحدة مرافقة التطورات التي شهدتها القضية بدل البقاء في اسر الشعار الذي طرحته الجزائر. هذا الشعار لا يخدم اهل الصحراء بأي شكل، بمقدار ما أنّه يبقيهم في حال من البؤس، بما يخدم في المدى الطويل كلّ الحركات المتطرفة التي تعمل على زعزعة الإستقرار في شمال افريقيا وفي الساحل.
من الضروري خروج الأمم المتحدة من مأزق الطرح الجزائري العقيم. هناك حلّ مطروح يحفظ ماء الوجه للجميع. هذا الحل هو الحكم المحلي للصحراء وذلك في اطار اللامركزية الموسّعة التي تطبق في المغرب. كانت الإنتخابات البلدية والجهوية الأخيرة خير دليل على الجدية في تطبيق اللامركزية الموسّعة وعلى أن الدستور الجديد الذي يضمن الحقوق الكاملة للمواطن المغربي، بغض النظر عن المنطقة التي ينتمي اليها، ليس حبرا على ورق.
يمكن لقضية الصحراء ان تكون منطلقا لتعاون على الصعيد الإقليمي في مواجهة التطرّف والإرهاب بكلّ اشكالهما. كذلك، يمكن ان تكون هذه القضيّة ان توفّر مساحة واسعة لتعاون مغربي ـ جزائري في كلّ المجالات بدل الدخول في منافسة لا جدوى منها.
الحاجة اليوم قبل غد إلى مقاربة مختلفة وجديدة لقضية الصحراء. مقاربة تأخذ في الحسبان أن الحرب الباردة انتهت أوّلا وأنّ اضعاف المغرب واستنزاف اقتصاده لا يفيدان احدا في المنطقة كلّها، بما في ذلك الجزائر. الحروب الصغيرة لا تفيد احدا.
ما يفيد الجميع، خصوصا في هذه المرحلة، حيث دولة مثل ليبيا تحوّلت إلى بؤرة ارهاب كبيرة تهدّد كلّ دول المنطقة، هو التعاون من أجل الخروج من عقد الماضي والتوجه إلى المستقبل انطلاقا من افكار جديدة. هذه الأفكار موجودة ومطروحة بشكل يومي. كلّ ما تحتاجه هو إلى من يلتقطها ويعمل من أجل تطبيقها. الصحراء يمكن ان توفّر الباب امام تعاون جزائري ـ مغربي في العمق، يمكنها ان تفتح ابواب المحيط الأطلسي للجزائر الباحثة باستمرار عن دور اقليمي في شمال افريقيا، بل في افريقيا كلّها. هذا الدور ممكن ولكن من دون التعدي على السيادة المغربية. لا ضرورة للإعتداء على الآخر من أجل ان تحفاظ& دولة ما على مصالحها المشروعة...
&