استهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية. لقد بات واضحاً أن حرب الاحتلال تعني استمرار قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية.
ويتناسق العدوان مع اقتحام جيش الاحتلال كنيسة ومدرسة دير اللاتين في حي الزيتون بغزة القديمة أثناء وجود عشرات العائلات المسيحية التي لجأت إليها، وإطلاق قناصة العدو الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة آخرين من بينهم اثنان في حالة الخطر، وكذلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان.
يأتي كل ذلك في ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية والوضع الحالي الكارثي في قطاع غزة، والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف وقتل وتهجير قسري وتدمير للمنظومة الصحية، وخاصة في ظل استمرار إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وصول المساعدات الإنسانية، حيث تحد وبشكل كبير من عدد الشاحنات التي تدخل، ونوع المساعدات التي يسمح لها بالدخول، الأمر الذي يجب رفضه بشكل قاطع من الجميع، ولذلك يجب التدخل الفوري والعاجل من قبل دول العالم والقيام بما يلزم من تدخلات وعدم السماح لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بوقف مسلسل القتل والتدمير الممنهج وواسع النطاق، وتأمين المساعدات الطبية وإغاثة الجرحى والمرضى بصورة عاجلة، من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية، وإخلاء الجرحى للعلاج بالخارج، والعمل على وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي كما حصل مؤخراً في مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وسط تخريب متعمد للبنى التحتية في عموم المناطق التي تقتحمها، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة كما حصل في هجماتهم على مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات غرب أريحا.
حكومة التطرف تشن حرباً مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر، وتستظل بحجة الدفاع عن النفس والضوء الأخضر المعطى لها من قبل عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف الصمود الفلسطيني وتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كمشكلة سكانية لا قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره.
الصمت على جرائم الاحتلال يشكل جريمة بحد ذاتها، ويجب على الدول التي تقف مع الاحتلال إعادة النظر في سياستها وسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف حربها وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وأهمية العمل السياسي من اجل خلق أفق سياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام، يفضي لحل الصراع بالطرق السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
التعليقات