نفذ النظام الإيراني هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار على العراق وسوريا وباكستان الأسبوع الماضي، فيما تلقى صباح يوم 21 كانون الثاني (يناير) ضربة خلال غارة جوية على مقر الحرس في دمشق، حيث قتل فيها قائد استخبارات فيلق القدس، العميد الحاج صادق أوميدزاده، ونائبه وثلاثة قادة آخرين من حرس النظام الإيراني.

وهذه أحدث ضربة عسكرية تتلقاها قوات خامنئي وقادته في سوريا ولبنان والعراق في الأسابيع الأخيرة. في 25 كانون الأول (ديسمبر)، قتل العميد رضي موسوي، أقدم وأكبر قائد لقوات حرس نظام الملالي في سوريا والمقرب من قاسم سليماني.

في مقابل الضربات الخاطفة، يلوح قادة نظام الملالي، الذين يسعون إلى منع انتفاضة الشعب الإيراني بإثارة الحروب في الخارج، بالانتقام والرد القاسي. يبدأ هذا التلويح من مكتب رئيس النظام إبراهيم رئيسي وصولاً إلى وزارة الخارجية. مع ذلك، يجد كل هؤلاء أنفسهم في موقف مذل وخائف، حيث يتراجعون عن اتخاذ أي إجراء لمنع توسع هذه الحروب ووصول نيرانها إلى عباءاتهم، وذلك خوفاً من انتفاضة الشعب ضدهم.

تتنوع الأسالیب والخدع المستخدمة من قبل النظام في هذا المجال، غیر أنَّ المظاهر الخارجية في الکثير من الأحيان لا تدل على بواطن الأمور وحقائقها، بل قد تکون بخلاف ذلك كلياً، وبدرجة لا يمکن تصورها. المظاهر الکاذبة والمخادعة يلجأ إليها عادة من يشعر بالضعف والخوف، في مواجهة خطر محدق به لا قدرة له على ردعه أو التصدي له، ونعتقد أنَّ النظام الإيراني، لا سيَّما بعد الانتفاضة الوطنية الأخيرة، قد أصبح مصداقاً للمظهر الخارجي المخادع.

الأوضاع في المنطقة، وهي أساساً متأزمة بسبب النهج المشبوه للنظام الإيراني فيها، ازدادت تأزماً بعد اندلاع الحرب في غزة، وسعي النظام الإيراني من خلال وکلائه لاستغلالها وتوظيفها بالصورة التي تصب في مصلحته وتخدم أهدافه المبيتة. ومن الواضح أنَّ مجرد التأمل في الأوضاع الداخلية في إيران والمستوى الملفت للنظر الذي بلغته حدة وتفاقماً، يظهر العبث المکشوف بأمن واستقرار المنطقة الذي يمارسه النظام الإيراني حالياً.

بطبيعة الحال، فإنَّ الكثيرين في العالم العربي قد لا يکونون مطلعين على الأوضاع الحقيقية الهشة للنظام الأيراني داخلياً، ولا يدركون مدى تخوفه من اندلاع إنتفاضة أخرى في وجهه تکون متممة للانتفاضة الوطنية السابقة في أيلول (سبتمبر) 2022، والتي دامت بضعة أشهر، ومن المفيد جداً أن نجعل القارئ العربي على إطلاع على الاوضاع الحقيقية المزرية والتي صار خبراء النظام يحذرون منها ويدعون لتلافي آثارها، وإلا ستندلع انتفاضة أقوى من تلك التي واجهت النظام في عام 2022. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نقل في 15 كانون الثاني (يناير) موقع "اقتصاد 24" الحکومي عن أحد خبراء النظام قوله: "اسمعوا صوت أزمة أكبر من 2022… إذا أرادت السلطات السياسية في البلاد تجنب مشاكل سياسية أكثر تعقيداً مما شهدته في عام 2022، فعليها اتخاذ تدابير عاجلة للحد من عدم المساواة في البلاد، وإلا فعليها قبول التكاليف الطبيعية لمثل هذه السياسات، حيث لم يعد بإمكانها تأجيل الإصلاحات إلى المستقبل أو رد ما يحدث إلى عوامل وتأثيرات خارجية. أعتقد مع الظروف الاقتصادية الحالية، يجب على السلطات أن تتحمل من الآن المسؤولية عن الاضطرابات المستقبلية في البلاد"!.

يمثل هذا الکلام اعترافاً وإقراراً واضحاً بتردي الأوضاع، واحتمال إندلاع احتجاجات أکبر وأقوى من احتجاجات 2022، وهو ما يمکن أن يفسر ما يقوم به النظام على الصعيد الاقليمي من تحريك وتوجيه لوکلائه تزامناً وتناغماً مع الحرب الدائرة في غزة، إذ بات بأمس الحاجة إلى أي تطور يمکن أن ينأى به بعيداً عن نار الغضب الشعبي التي ستحرقه، وکأن لسان حاله يقول: أحرق المنطقة برمتها کي لا أحترق بالنار التي قد تندلع في أي لحظة في وجهي!