استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد و11 ألف معتقل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجرّ المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

وما دامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مئة عام، والحل الوحيد هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

إنَّ المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولا دولة فلسطينية دون غزة، فهي جزء أصيل من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

المجزرة الإسرائيلية التي ترتكبها دولة الاحتلال تعد من جرائم الحرب، والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجاوزت 3250 مجزرة على مدار العام. هذه المجزرة الأخيرة، التي أبادت أسرًا كاملة في مخيم جباليا، جاءت كرد واضح من حكومة الاحتلال على مطالب الزعماء والرؤساء المجتمعين في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين دعوا إلى وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

إقرأ أيضاً: التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من قطاع غزة

استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمل مسؤوليته الإدارات الأميركية المتعاقبة، من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها، وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال، ما شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة في سوريا ولبنان، مع التهديدات المستمرة التي تطال مناطق أخرى. البديل ليس الحرب أو التطبيع، بل بتطبيق الشرعية العربية والدولية التي تحظى بإجماع غالبية دول العالم.

لا يمكن استمرار الاحتلال وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال وممارساته، ومواصلة صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية. تسعى إسرائيل إلى إنهاء قضية اللاجئين عبر محاولات إلغاء "الأونروا"، حيث ترتكب جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة في غزة التي تعاني من معاناة إنسانية مروعة.

إقرأ أيضاً: إرهاب المستوطنين امتداد لحرب الإبادة والتهجير

يجب التوقف فوراً عن ممارسة ازدواجية المعايير التي تشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة. المطلوب دولياً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو محاسبة الاحتلال على جرائمه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما سيعيد للجمعية هيبتها ودورها الأممي.

لا بدّ من العمل مع جميع الزعماء والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني مبادرة دولية تهدف إلى فرض وقف فوري للإبادة والتطهير العرقي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات القتل والدمار المتواصل.

إقرأ أيضاً: الأمن والاستقرار لن يتحققا بحرب الإبادة الإسرائيلية

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على بيروت يضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي وهيئاته لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان. كما يجب تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ليصبح هذا المطلب مطلبًا دوليًا وضغطًا على الاحتلال.