في إطار حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني، هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة، ولوح بخطوات تصعيدية تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يمثل تحديًا للمجتمع الدولي وللدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ويعد بمثابة إعلان صريح للنوايا الاستعمارية التي تسعى إلى ضم الضفة الغربية، وتوسيع المشروع الاستعماري غير الشرعي عبر فرض وقائع على الأرض بالقوة العسكرية.

تلك التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، تمثل تهديدًا متواصلًا ومباشرًا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه تأتي امتدادًا لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي، وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير، بما في ذلك الاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة وسرقتها وجرائم الهدم المتواصلة.

لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة، وإن المؤتمر الاستعماري الذي تم عقده في باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل إحياءً لذكرى تأسيس حركة "غوش أمونيم" الاستعمارية المتطرفة والعنصرية التي ينتمي إليها عدد من قادة المستعمرين المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، يشكل استفزازًا خطيرًا وتصعيدًا يهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح. وعقد هذا المؤتمر بحضور وزراء مستعمرين وقادة متطرفين في حكومة الاحتلال يؤكد أن التطرف والعنصرية أصبحا نهجًا وسياسة رسمية معلنة تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى العالم.

سياسات الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار قتل المدنيين، باتت تزداد خطورة في ظل تواطؤ الإدارة الأميركية وصمتها على كل ما يجري من جرائم ودعمها للتطرف الإسرائيلي.

تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، التي إذا استمرت في هذه السياسة، فإنها ستدمر كل شيء وتقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ولا بد أن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبارها على وقف الحرب وسياساتها العدوانية. ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذا العبث الخطير، وحماية المقدسات وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار وقيادتها.

جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقًا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافًا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها، ولا بد من متابعة ما يجري مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لكل تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ووقف حرب الإبادة في القطاع، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها بتنفيذ إرادة السلام الدولية.