وزراء الحكومة الجديدة باشروا مهامم اليوم
اعتراضات دولية تحدد فترة بقاء
القوات متعددة الجنسيات في العراق بنهاية 2005

"إيلاف" من لندن : ادخلت الولايات المتحدة وبريطانيا تعديلات على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول العراق ليتضمن تحديدا لفترة زمنية لانسحاب القوة الدولية المتعددة الجنسيات التي ستتشكل بعد استلام العراقيين للسلطة من التحالف نهاية الشهر الحالي في وقت باشر وزراء الحكومة العراقية الجديدة مهامهم اليوم .

ويهدف مشروع القرار إلى تقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية الانتقالية وللقوة المتعددة الجنسيات تحت القيادة الأميركية ومنحها صلاحيات اتخاذ جميع اجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن. وينص التعديل على أن مهمة القوة المتعددة الجنسيات تنتهي مع انتهاء العملية السياسية أي بعد التصديق على الدستور وتشكيل حكومة عراقية منبثقة عن انتخابات عامة وفق ذلك الدستور في نهاية عام 2005.

وابلغت مصادر عراقية " ايلاف " ان هذا التعديل جاء نتيجة لرغبة عراقية نقلها وزير الخارجية العراقي هوشيار الزيباري الموجود في نيويورك حاليا لاجراء مناقشات حول الموضوع اضافة الى اعتراضات قدمتها على القرار الاصلي كل من روسيا وفرنسا والصين والمانيا . ووفقا للنص الجديد لمشروع القرار فان التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية" والتي قال إنها ستحدث عندما تتولى حكومة منتخبة دستوريا السلطة وهو ما يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يكون في نهاية العام المقبل كما من الممكن أن "ينهي" مجلس الأمن التفويض قبل ذلك الموعد "إذا طلبت الحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة ذلك."

ويضع التعديل الجديد حدا للغموض الذي خلّفه النص الأول الذي كان يشير إلى أن تفويض القوات متعددة الجنسيات يمكن أن تتم مراجعته من قبل مجلس الأمن بناء على طلب الحكومة أو بعد 12 شهرا من تاريخ القرار. ويعطي المشروع للحكومة الدائمة التي ستتولى السلطة في كانون الثاني (يناير) المقبل حق المطالة بانسحاب القوات وسيكون على المجلس أن يوافق عليها في قرار آخر كما يحدد السيطرة العراقية على الشرطة وحرس الحدود والترتيبات الأمنية الأخرى إلا أنه يترك للاتفاقات المستقبلية بين الحكومة الجديدة والقيادة الأمريكية مسائل مثل هل حق الجيش العراقي الجديد في رفضالمشاركة في عملية عسكرية.

وفيما يتعلق بالسيادة سيوضح المشروع أن العراق له سيطرة فورية على موارده الطبيعية إلا أن هيئة استشارية دولية تتولى تدقيق الحسابات في صندوق مالي توضع فيه عائدات النفط ستواصل عملها في الوقت الحالي فيما سيكون للحكومة العراقية المنتخبة الحق في أن تطلب من مجلس الأمن إجراء مراجعة لتقرير هل يجب استمرار هيئة المراجعة المالية الدولية. وكان النص الاصلي لمشروع القرار يتضمن تفويضا مفتوحا للقوة المتعددة الجنسيات. ويقول النص الجديد الذي اطلعت عليه رويترز ان التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية."

ومن المنتظر ان يجري بعد صدور قرار مجلس الامن الجديد هذا الذي لم يحدد بعد موعد للتصويت عليه الانهماك في انجاز متطلبات العملية الياية في العراق حيث سيتم في نهاية الشهر الحالي انتقال السلطة من التحالف الى الحكومة الحالية حيث ستنتهي من الوجود سلطة التحالف المؤقتة وسيعود رئيسها بول بريمر إلى الولايات المتحدة وسينتهي الاحتلال رسميا ويباشر الرئيس العراقي الجديد غازي الياور مهامه رسميا كما تبدا حكومة ريس الوزراء اياد علاوي بعملها الرسمي .

لكنه ستكون للحكومة الانتقالية سلطات محدودة من دون سيادة حقيقية بالمعنى المفهوم فلن يكون من سلطتها وضع أو تغيير أي قوانين أساسية غير انها ستسيطر رسميا على عائدات النفط العراقي ولكن الموازنة العامة لهذا العام أعدت بالفعل ولذلك فإن سلطات الحكومة الانتقالية ستكون محدودة فيها وسوف تتحكم سفارة الولايات المتحدة التي ستكون قوية وواسعة النفوذ في المساعدات الأميركية للعراق البلغة 18 مليار دولار .

وستدخل العملية السياسية مرحلتها الاهم بانتخاب المجلس الوطني المقرر في كانون الثاني ( يناير) عام 2005 والذي سينتخب بدوره حكومة تتمتع بسلطة تشريعية حقيقية. ثم تتم بعد ذلك صياغة دستور جديد وسيتم اجراء إستفتاء عام عليه في خريف عام 2005 لتجريبعد ذلك إنتخابات كاملة في نهاية عام 2005 تتولى بعدها حكومة عراقية منتخبة مباشرة السلطة في بداية عام 2006.