إيلاف من كانبرا (أستراليا): على الرغم من الجدل العالمي الكبير، وتردد العديد من دول العالم في حظر السوشيال ميديا للأطفال، والانتقادات الواسعة من أنصار "حرية التعبير" وعلى رأسهم إيلون ماسك، إلا أن مجلس الشيوخ الأسترالي وافق على مشروع قانون من شأنه حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.
وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل البيانات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن، وفقاً لتقرير "سيدني مورننج هيرالد".
أستراليا حققت سبقاً عالمياً في هذا الملف المثير للجدل، ومن المتوقع أن تلحق بها القارة الأوروبية على وجه التحديد، فقد ناقش البرلمانيون الأوروبيون هذا الملف، وأقروا وضع بعض الضوابط الصارمة التي تتعلق باستخدام الأطفال لمنصات السوشيال ميديا، ولكن من المتوقع أن يرقى الأمر لحظر الاستخدام قريباً.
وتسعى حكومة حزب العمال اليساري الوسطي بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز جاهدة لإقرار مشروع القانون، الذي يحظى بدعم كبير من حزب المعارضة الليبرالي، بحلول نهاية العام البرلماني يوم الخميس.
وفي تقريرها الذي نشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ إن منصات التواصل الاجتماعي "يجب أن تحدد طرقًا بديلة لضمان العمر كخطوات مهمة لحماية الأطفال من سلبيات عالم السوشيال ميديا".
وكان إيلون ماسك قد انتقد تفكير أستراليا في اتخاذ هذه الخطوة سابقاً، ووصف الحكومة الأسترالية بالفاشية، بالنظر إلى كثرة القوانين الصارمة في أستراليا، والتي تتعلق باستخدام الانترنت، والسوشيال ميديا.
التعليقات