أسامة مهدي من لندن: أدانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية 11 معتقلا لاسباب امنية لقيامهم بجرائم مختلفة من ضمنها حيازة الاسلحة بشكل غير قانوني وعبور الحدود بصورة غير شرعية والتخطيط لتفجير استهدف المنطقة الخضراء مقر الحكومة العراقية والسفارات الاجنبية وسط بغداد وحكت عليهم بالسجن لمدد وصلت الى 15 عاما .

فقد وجدت المحكمة صباح اسماعيل مصطفى البدراني ونبيل خزعل زامل السعيدي مذنبين لانضمامهما الى الجماعات الملسحة لتعكير الامن والاسقرار في العراق وخرقهما المادة 194 من القانون العراقي الجنائي وحيازة الاسلحة بصورة غير شرعية في خرق لقانون سلطة الائتلاف الموحدة رقم 3 وتم الحكم عليهم بـ 15 سنة في السجن. وكانت قوات التحالف قد اعتقلتهما بعد ان كشف التحقيق انهم ساهموا في التخطيط والتنظيم للتفجير الذي استهدف المنطقة الخضراء بتاريخ 14 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي . كما وجدت بيتر ابو حمزة شيراف مذنباً لعبوره الحدود بطريقة غير مشروعة وخرقه المادة 24 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن 15 سنة. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد ان اكتشفت عدم وجود جوازسفر او اي هوية تعريفية معه . وايضا وجدت المحكمة عبد الله زايد الحارثي مذنبا لعبوره الحدود بطريقة غير مشروعة وخرقه المادة 10 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن 15 سنة. وكانت قوات التحالف قد اعتقلت هذا المواطن السعودي اثناء عبوره الحدود.

وحكمت المحكمة على اكرم محمد هاشم وعبوس حامد المفرجي بالسجن عشر سنوات على كل منهما بعد ان وجدا مذنبين لحيازتهم الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف رقم 3 . وكانت قوات التحالف قد اعتقلتهم بعد ان عثرت عليهم في منزل يحتوي على سلاح AK-47 و 49 اطلاقة لنفس السلاح وقنبلة يدوية والعديد من الاسلاك والقابلوات التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة وجهاز تفجير يستخدم في العبوات الناسفة ومواد متفجرة مصنعة في المنزل مربوطة مع السلاك. وكذلك فقد ثبتت نتيجة فحص مسحوق المتفجرات ايجابية . وحكمت على عبيد مخيت السجوري بالسجن ست سنوات لوجوده مذنبا لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 . وكانت قوات التحالف قد اعتقلته مع شخص اخر بعد تفتيش مكانهم الذي احتوى على 4 قطع سلاح AK-47 و 20 قنبلة يدوية و6 صناديق من الذخيرة. تم اسقاط التهمة عن الشخص الاخر الذي كان معه.

ووجدت المحكمة ياسين فاضل محمد العزاوي مذنباً لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف رقم 3 وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته مع شخصين اخرين بعد تفتيش منزلهم الذي احتوى على 3 قطع سلاح AK-47 وسلاح PKC واحد وناظور هاون وقاذفة ار بي جي واحدة و21 حربة وجوازين واربعة هواتف خلوية. تم اسقاط التهمة عن الشخصين الاخرين. كما وجدت المحكمة خلف محمد احمد مذنبا لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف الموحدة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد تفتيش منزله الذي احتوى على سلاح AK-47 واطلاقات لنفس السلاح وسترة لحمل الاسلحة وبندقية قنص دراغونوف مع منظار واربعة مخازن سلاح دراغونوف و 1200 قطعة ذخيرة دراغونوف و 18 مخزن سلاح AK-47 و 150 اطلاقة سلاح AK-47 وصندوق واحد يحتوي على 75 غطاء تفجير و 9 بكرات من اسلاك النحاس المستخدمة في تفجير العبوات الناسفة.

واصدرت المحكمة على طارق عبد الكريم حظوم حكما بالسجن سنة واحدة بعد ان وجدته مذنبا لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف رقم 27 المتعلق بقانون الاسلحة العراقي . وكانت قوات التحالف قد القت القبض عليه مع شخص اخر بعد العثور على قطعتين من سلاح AK-47 بالقرب منهما . واعترف حظوم بامتلاكه لكلا السلاحين وتم اسقاط التهمة عن الشخص الاخر. كما وجدت المحكمة محمد محل خلف الفراجي مذنبا لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية في خرق لقانون سلطة الائتلاف رقم 3 وحكمت المحكمة علية بالسجن لمدة سنة واحدة. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد تفتيش منزله وتم العثور على قطعتين من سلاح AK-47 و7 مخازن سلاح تسع لـ 30 اطلاقة وكاميرة فيديو و4 اصابع صواعق توقيت وهاتف ميدان وجوازات وعلم اسود مع كتابات ضد قوات التحالف.

وقال البيان انه سيتم تسليم المتهمين الى الاصلاحية العراقية لكي يقضوا فيها الاحكام الصادرة بحقهم بعد ان تمت ادانتهم. واشار الى انه لحد هذا اليوم قامت المحكمة الجنائية المركزية باجراء 1277 محاكمة للمتمردين المشتبه بهم لقيامهم بنشاطات معادية للعراقيين وقوات التحالف وتهديد الامن واستهداف القوات المتعددة الجنسيات في العراق حيث ادت هذه الاجراءات الى ادانة 1088 شخص مع صدور احكام تصل الى الاعدام.