كشف مصدر حقوقي سوري ل " إيلاف " عن أن بعض المنظمات السورية الحقوقية وبعض النشطاء يعربون عن توجهات جديدة لديهم بالحصول على مساعدات مالية من قبل الإتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن هذه التوجهات الجديدة قد " تخلق إشكالات مشابهة لتلك التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني في بلدان عربية أخرى وبشكل خاص مصر ".
واعتبر المصدر الحقوقي السوري ، والذي سبق له أن كان من قيادات حزب يساري معارض ، أن التوجهات نحو الحصول على مساعدات يجب أن ترافقها برامج على أرض الواقع " وليس مجرد بيانات " والتي لا تحتاج إلا لجهاز حاسوب وطابعة ، معربا عن قلقه بأن تغيب الشفافية وتحصل مأساة حقيقية تشبه ما حصل لبعض المنظمات في مصر ، حيث حقق ويحقق نشطاء معروفون " إثراء ماليا " من وراء عمل حقوق الإنسان نتيجة المساعدات الهائلة التي تتدفق عليهم من هيئات تمويل غربية في مقدمتها المفوضية الأوروبية.

من جهة أخرى ، قال دبلوماسي غربي بدمشق ل " إيلاف " إن بعض النشطاء السوريين ينتقدون التدخل الأجنبي في مسألة حقوق الإنسان ولكنهم مع ذلك يزورون سفارات أوروبية ويتحدثون عن الشؤون الداخلية السورية مع دبلوماسيين غربيين ، لافتا إلى أن بعضهم طرح قضايا شخصية أكثر من القضايا العامة.

وتشير مصادر حقوقية سورية إلى أن الجمعيات السورية لا زالت تفتقر إلى الاقتراب أكثر من العمل على أرض الواقع ، وضربت مثلا السجناء الذين يفرج عنهم ولا يجدون فرصة عمل أو تكون حالتهم الصحية مزرية جدا ويعتمدون في الغالب على علاقات شخصية حتى يتمكنوا من السفر للعلاج ، وأن بعض النشطاء السوريين هم أصلا غير قادرين على مساعدة أحد لأنهم بحاجة إلى من يساعدهم.

وتعاني جماعات حقوق الإنسان في سورية من مشكلة أخرى وهي " الجمع بين العمل السياسي وحقوق الإنسان " حيث يكون الناشط سياسيا بامتياز وبنفس الوقت ينشط حقوقيا مما ينزع أحيانا صفة الموضوعية عن العمل الحقوقي ، فبعض الجمعيات السورية ترفض إدانة انتهاكات تقع على أشخاص أو جهات ما لمجرد أنها تختلف معها في الرأي.

يشار إلى أن جمعيات سورية عديدة في مجال حقوق الإنسان برزت في السنوات الأخيرة ، وتوضح مصادر صحفية أن نشطاء من خلفيات سياسية إسلامية ويسارية وقومية ينشطون في هذه المنظمات.