قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتدال سلامه من برلين: لم يجب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مباشرة على سؤال لإيلاف عن سبب تدخل الغرب وألمانيا في السودان طالما أن الاتحاد الإفريقي يعالج الوضع في إقليم دارفور من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار هناك وإعادة الأمن إليه بإرسال لجنة مراقبة.

بل حاول تبرير التهديد بفرض عقوبات بتقاعس حكومة الرئيس عمر البشير معالجة الوضع بشكل جدي. وكما قال: "الوضع المتدهور أقلق جدا برلين مثل ما أقلق غيرها من العواصم الغربية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في دارفور وسبب كارثة لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنها أو غض النظر، مما دفع إلى وجوب البحث عن سبل لمعالجتها. وبذلت الحكومة الاتحادية منذ البداية ومازالت جهدا على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي للتخفيف من الوضع المأسوي في دارفور، وهذا المسلك صحيح ونال تأييد معظم الدول العضو في الأمم المتحدة ,ونأمل المساهمة في تحقيق المزيد من الخطوات النافعة إن فيما يتعلق بعمل منظمات الغوث الدولية أو المساعدات الطبية أو الوضع الأمني في مخيمات اللاجئين للتخفيف من حدة الوضع في ظل قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي".

وأشار المتحدث إلى موجود تعاون وطيد بين وزارة الخارجية الألمانية والاتحاد الإفريقي الذي دعمته الوزارة مؤخرا بمليون يورو لعمل لجنة المراقبة التي شكلها، كما تشاور وزير الخارجية يوشكا فيشر هاتفيا نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الاتحادي كوناري حول آخر المستجدات. وحسب قوله تتابع برلين باهتمام كبير انعكاس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى السودان التي لم تعط حتى الآن نتائج إيجابية ملموسة مثل تجريد الحكومة في الخرطوم ميليشيات الجنجويد من سلاحها. وإذا ما قرر المجتمع الدولي فرض عقوبات على السودان تأمل الحكومة الألمانية بقاء كل أعضاء مجلس الأمن الدولي على موقفهم منها ومساندتها.

وعن العقوبات التي طالبت وزيرة التعاون الإنماء فرضها على السودان ووصفت " بالعقوبات الذكية" قال المتحدث في وزارة الخارجية بأنها لن تلحق الأذى بالشعب السوداني بل بالمسؤولين الحكوميين مثل تقييد حرية تحركهم في العالم وتجميد الحسابات المصرفي في الخارج.