قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لا يزال حزب العمال في الجزائر مصرا على مبادرته التي دعا لها من خلال رسالة مفتوحة بعثها الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتفعيل مسار المصالحة الوطنية في البلاد، على ضؤ نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي، والتي شكلت نتائجها استفتاء شعبيا في نظر عدد من المراقبين على مدى شعبية مشروع المصالحة الوطنية، امام بقية المشاريع الاخرى التي تقدم بها المتنافسون، حيث حصد الرئيس بوتفليقة نسبة 85.99 بالمائة من اصوات الجزائريين، بعد ان رفع شعار المصالحة الوطنية بين الجزائريين. وتمكن حزب العمال من تقديم لائحة وطنية تضم نصف مليون توقيع، حسب ما اكده مصدر قيادي في الحزب لمندوب ايلاف بالجزائر في اتصال هاتفي به.
ويتوقع ان تسلم هذه اللائحة خلال الايام القليلة المقبلة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقفة، بعد ان طالبت السيدة الاولى في الحزب لويزة حنون، مقابلة الرئيس شخصيا لبحث في مسار تفعيل مسعى المصالحة الوطنية.
وو عبرت الرسالة المفتوحة التي بعثتها الامينة العامة لحزب العمال الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحصل مندوب ايلاف على نسخة منها، عن الخطوط العريضة لمشروع اللائحة، بالدعوة الى مؤتمر عاجل للمصالحة الوطنية، تحضره جميع الاطياف والالوان السياسية الفاعلة على المسرح السياسي الجزائري، وذلك من اجل نزع حجج التدخل الاجنبي امام مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من ازمة العنف السياسي في الجزائر ذريعة كما ورد في نص الرسالة.
ودعت لويزة حنون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الماضية، الى ترسيخ السلم، و حتى يكون ذلك عمليا ، طالبت نيابة عن جميع موقعي اللائحة وهم من مختلف فئات المجتمع، الى استدعاء مؤتمر وطني جزائري، يجمع الاحزاب والمؤسسات، والهيئات النظامية، والشخصيات الوطنية الفاعلة لايجاد مخرج ايجابي للشعب الجزائري، يلتزم فيه الجميع بالسعي من اجل اخراج الجزائر من العنف، ومن حالة الجمود، وهو ما يعني في نظر المبادرة الى جمع هذه التوقيعات، ارجاع السلم وضمان الخبز والكرامة للجميع، كما طالبت الوثيقة اتخاذ اجراءات تهدئة من خلال ترسيم الاجراءات السياسية الكفيلة باحداث التهدئة والتلطيف التي تجسد احترام حقوق الانسان والحريات، ووضع حد لانعكاسات قانون الاسرة، بتكريس المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء.
ومن جهة اخرى طالبت اللائحة، بابطال مفعول ما وصفتها القنابل التي تهدد وحدة الامة بتسليط الضؤ على ملف المفقودين وتطهير جميع الملفات الناتجة عن الازمة، بدسترة الامازيغية كلغة وطنية رسمية، دون اللجؤ الى استفتاء.
كما ناشد الموقعون، الرئيس بوتفليقة الى التدخل المباشر من اجل حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي صار يتخبط فيها اكثر الجزائريين، وسجلت ارقاما قياسية في نسب البطالة والفقر الذي اصبح يعيش فيه العديد من الجزائريين، مع ان الدولة يسجل الموقعون تملك اكثر من 33 مليار دولار كاحتياطي من العملة الصعبة، وهي ملكية المجموعة الوطنية كما يعتبره الداعون الى تقليص من انعكاسات الاصلاحات الاقتصادية، وقد كان الاحتياط من العملة الصعية محل جدل بين مختلف المرشحين في الرئاسيات الماضية.
كما اعتبرت الرسالة ان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الصلاحيات ما تمكنه من اعادة النظر في سلسلة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الجزائر مع دول اجنبية، في اشارة الى اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2002، التي عارض الحزب توقيعها بشكل صارم.