قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


ريما زهار من بيروت: أحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إلى قسم المباحث الجنائية المركزية شكوى مقدمة من 6 لبنانيين ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ووزراء خارجيته طارق حنا عزيز والدكتور ناجي صبري ومحمد سعيد الصحاف وكل ما ينظره التحقيق من جرائم خطف واعتقال واعدام عدد من المواطنين اللبنانيين.

واشارت المعلومات الى ان قسم المباحث الجنائية المركزية سيباشر تحقيقاته بالاستماع الى افادة المدعين والى جمع المعلومات واجراء الاستقصاءات حول صحة الوقائع واذا اضطر الامر تسطير استنابات بواسطة النيابة العامة التمييزية الى السلطات المختصة في العراق لاستجواب المدعى عليهم بالجرائم المدعى بها ومدى صحتها.

وفي ما يلي نص الدعوة التي وجهت الى القاضي عضوم:
الجهة المدعية: موسى علي جعفر ـ عبد الحسين طالب الخليل ـ ادهم خليل جلول ـ علي عبد الحليم شعيب ـ حسين ابراهيم دهيني ـ محمد مهدي علي جعفر،
وكيلهم المحامي ابراهيم زعرور،
ربطا صورة عن الوكالات مستندات 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6.
المدعى عليهم: صدام حسين المجيد ـ رئيس سابق لجمهورية العراق طارق حنا عزيز ـ وزير خارجية سابق للجمهورية العراقية الدكتور ناجي صبري ـ وزير خارجية سابق للجمهورية العراقية محمد سعيد الصحاف ـ وزير خارجية سابق للجمهورية العراقية. وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا في جرائم الخطف والقتل لمواطنين لبنانيين.
اولا
في الوقائع:
لما كان المدعى عليه الاول رئيسا للجمهورية العراقية اقدم وبمساعدة آخرين منهم المدعى عليهما الثاني والثالث على اعطاء الامر بخطف واعتقال واعدام عدد من المواطنين اللبنانيين اثناء وجودهم في العراق ومنهم ذوو الجهة المدعية وهم: 1 ـ الشيخ علي حسين جعفر ـ لبناني اعتقل في العراق في 17/3/1991 الشيخ طالب مالك الخليل ـ لبنلاني اعتقل في العراق في 17/3/1991 رئبال خليل جلول ـ لبناني اعتقل في العراق عام 1986 حسين عبد الحليم شعيب ـ اعتقل في العراق عام 1980 ناصيف ابراهيم دهيني اعتقل في العراق عام 1980 ابراهيم علي جعفر ـ لبناني اعتقل في العراق في 17/3/1991.

إثر قيام المدعى عليهم ومن سيظهره التحقيق فاعلا شريكا او متدخلا بخطف واعتقال وقتل المذكورين اعلاه سارعت وزارة الخارجية اللبنانية انذاك بشخص وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ فارس بويز بارسال كتاب خطي الى المدعى عليه الثاني بصفته وزير خارجية العراق تطالب فيه بجلاء قضية عدد من اللبنانيين المفقودين في العراق ومنهم ذوو الجهة المدعية المذكورين اعلاه فجاءت ردود من المدعى عليه الثاني بواسطة سفارة لبنان في العراق وردود من دوائر الخارجية العراقية تفيد بأن الرسالة الاولى تفيد بأن مديرية الاقامة اعلمت بعدم توفر معلومات عن الاشخاص المطالب بكشف مصيرهم. كما يستدل من المستند رقم 7. ومن ثم ورد كتاب آخر من الخارجية العراقية الى السفارة اللبنانية في بغداد يؤكد عدم وجود أي معلومات عن المواطنين موضوعي البحث كما يستدل من المستندين رقم 8-9.

وبناء على تكرار مطالبة وزارة الخارجية اللبنانية للخارجية العراقية بكشف مصير اللبنانيين المفقودين في العراق ورد كتاب آخر موقع من الأجهزة الأمنية العراقية بتاريخ 23/5/1995 يؤكد اعتقال اللبنانيين وأن آخرين قد غادروا القطر العراقي كما يتبين من المستندين 10 و11.

من جهة أخرى، فقد طالب وزير خارجية لبنان آنذاك وزير خارجية العراق المدعى عليه الثالث على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة بإنهاء قضية المفقودين اللبنانيين ومنهم ذوو الجهة المدعية فكان رد من قبل المدعى عليه الثاني بعد فترة أي بتاريخ 5/1/2003 بأنه صدر عفو من حكومة العراق في 20/10/2002 حيث شملت أحكامه جميع السجناء والموقوفين العراقيين والعرب وقد نفذ هذا القرار وأطلق سراح جميع المشمولين به ولم يستثن منهم إلا من كان متهما بجريمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني وليس من بينهم أي مواطن لبناني. واستلم الرد آنذاك وزير خارجية لبنان الاستاذ محمود حمود.(المستند رقم 12-13).

من جهة آخرى، فقد أعلن المدعى عليه الرابع لدى وسائل الاعلام أنه يوجد لدى الأجهزة العراقية عدد من المعتقلين اللبنانيين وهذا الاعلان موجود في أرشيف وسائل الاعلام نتعهد بالاستحصال على نسخة عنه وتقديمه في حال طلبت وبناء على ذلك فإنه كان يعلم من خلال موقعه الرسمي من هم هؤلاء اللبنانيون وأين موجودون وما هو مصيرهم. إنطلاقا من هذه الوقائع وبعد انهيار النظام العراقي استطاعت الجهة المدعية الحصول على وثائق وفاة لعدد من المواطنين اللبنانيين تؤكد قيام النظام العراقي البائد الذي كان يرأسه المدعى عليه الأول صدام حسين المجيد المخلوع بإعدام عدد من اللبنانيين شنقا نبرز عددا من صور هذه الوثائق وفيها اسم من ذوي الجهة المدعية المدعو حسن عبد الحليم شعيب (المستند رقم 14-15).

إضافة الى ذلك فقد حصلنا على جريدة تصدر في العراق تؤكد اعتقال الأجهزة الأمنية العراقية لشقيق المدعي حسن دهيني ناصيف ابراهيم دهيني كما هو مبين في الصحيفة المرفق صورة عنها ربطا مستند رقم 16.

في القانون:
يتبين من خلال الوقائع والمستندات المبرزة أن المدعى عليهم وبصفتهم الرسمية التي كانوا يمارسونها حيث كان المدعى عليه رئيسا لجمهورية العراق وكان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وزراء خارجية للعراق أنهم على علم ومعرفة بأن الأجهزة الرسمية التابعة لهم ألقت القبض على ذوي المدعين الواردة أسماؤهم آنفا ولدى المطالبة الرسمية من قبل الجمهورية اللبنانية بمعرفة مصير مواطنيها الموجودين في العراق بواسطة وزير الخارجية اللبنانية الاستاذ محمود حمود أنهم أنكروا وجود أشخاص لبنانيين معتقلين لديهم ومن ثم وبعد انهيار النظام العراقي وتمكن الجهة المدعية من الحصول على وثائق أصلية من العراق تؤكد قيام أركان النظام العراقي البائد وأجهزته المختلفة على خطف واعتقال وإعدام عدد من اللبنانيين من ضمنهم ذوو الجهة المدعية مما يقتضي ملاحقة المدعى عليهم حسب الاصول القانونية وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا بجرائم القتل المتعمد لمواطنين لبنانيين كانوا يقيمون على أرض العراق وأكثريتهم من أجل تحصيل العلوم الدينية وإعطاء الدروس في الحوزات العلمية وإن هذا الاعتقال والخطف والاعدام جرى بعلم ومعرفة وموافقة المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية العراقية تقع عليه المسؤولية الأولى والأخيرة عن حياة هؤلاء الأشخاص موضوع الادعاء.

وعليه فإنه يقتضي ملاحقته قانونيا عبر القضاء اللبناني المختص وحسب الأصول المعمول بها قانونيا. لهذه الاسباب ولآخرى قد ندلي بها فيما بعد، ولما تراه نيابتكم الموقرة عفوا:
أولا: إن الجهة المدعية إذ تتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم بجرائم الخطف والاعتقال والقتل سندا للقوانين اللبنانية وهم:
1- صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق السابق
2- طارق حنا عزيز وزير خارجية العراق السابق
3- الدكتور ناجي صبري وزير خارجية العراق السابق
4- محمد سعيد الصحاف وزير خارجية العراق السابق

ثانيا:
إيجاب محاكمة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا أمام القضاء اللبناني.

ثالثا:
إلزام المدعى عليهم بكشف مصير المفقودين موضوع الادعاء وهم: 1- الشيخ علي حسين جعفر 2- الشيخ طالب مالك الخليل 3- رئبال خليل جلول 4- حسن عبد الحليم شعيب 5- ناصيف ابراهيم دهيني 6- ابراهيم علي جعفر رابعا: إحالة ملف هذا الادعاء الى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني. خامسا: إنزال أشد العقوبات بحق المدعى عليهم وبكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا. سادسا: إلزام المدعى عليهم بدفع التعويضات عن كل فرد من ذوي الجهة المدعية يتبين أنه تمت تصفيته أو قتله بمعدل عشرين مليون دولار لكل مجني عليه. إضافة الى الرسوم والمصاريف. سابعا: تحتفظ الجهة المدعية بحق حجز الأموال العراقية الموجودة لدى المصارف اللبنانية وخاصة تلك التي وضعت إبان حكم المدعى عليه الأول لضمان حقوق الجهة المدعية.