أسامة العيسة من القدس: اتهم مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، دائرة أراضي إسرائيل (المنهال)، باستخدام مبيدات سامة لرش محاصيل زراعية للمواطنين العرب في النقب، في حين ما زالت محكمة العدل العليا تنظر التماسا كان قدمه المركز في شهر آذار (مارس) 2004.

وقدم الالتماس المحامي مروان دلال من مركز عدالة باسم مزارعين من النقب وتنظيمات حقوق إنسان.

وادّعى الملتمسون أن المادة التي يستعملها المنهال في رشّ المحاصيل الزراعية (راونداب) تشكّل خطراً على حياةِ الناس هناك وعلى صحة المواشي التي يربيها المزارعون وعلى البيئة أيضا، واعتمد الملتمسون في ذلك على مختصين في التركيبة الكيميائية للمبيدات: بروفيسور الياهو راتنر من الجامعة العبرية والدكتور احمد يزبك من جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية.

وادعى الملتمسون أيضا أن المنهال لا يملك صلاحية اللجوء إلى رش المحاصيل الزراعية في النقب بالمبيدات السامة من اجل تحقيق حقوق في الأرض يدعي أنها من نصيبه. إذ يجوز استعمال وسيلة رش محاصيل زراعية بالمبيدات فقط لغايات بيئية لا غير. كما أن الأرض في هذه المنطقة متنازع عليها قانونيا ولم يحدّد مالكها حتى حسب القانون الإسرائيلي، رغم أنها تتبع لأبناء المجتمع العربي البدوي في النقب وراثة عن آبائهم وأجدادهم.

وأصدرت المحكمة في آذار 2004 أمرا احترازياً يمنع المنهال من رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات السامة، وما زال هذا الأمر ملزما حتى اليوم.

وذكر مركز عدالة في العدد الأخير من النشرة التي يصدرها، انه في أعقاب الأمر الاحترازي بدأ المنهال بتدمير المحاصيل الزراعية بوسائل أخرى غير الرش كاستعمال التراكتورات وقوات شرطة عديدة خلال عملية التدمير. وادعى المنهال أن على المحكمة السماح له برش المحاصيل الزراعية التابعة لمزارعين بدو بالمواد السامة من الجو لأن الأمر أنجع بكثير من تدمير المحاصيل الزراعية أرضا.

وفي السابع من شهر شباط (فبراير) الجاري، قدم المنهال رده الثاني على الالتماس الذي كان قدمه مركز عدالة بخصوص رش المحاصيل الزراعية.

واعترف المنهال في هذا الرد انه تمّ استعمال مبيدات غير مصرّح باستعمالها لرش المحاصيل الزراعية في العام 2004، وأضاف المنهال في ردّهِ هذا، مقابل ادعاء الملتمسين أن الرأي المٌختص الذي تمّ تقديمه بصدد مادة الراونداب في الرد الأول، وهو من كتابة الأخصائي الأبرز للمواد الكيميائية في وزارة الصحة، بروفيسور وينستون، كان منسوخا عن موقع الانترنت للشركة المنتجة لمادة الراونداب، انه بالفعل تم اعتماد المادة الموجودة على موقع الانترنت كأساس للرأي المختص. وادعى المنهال أن لا ضرر في ذلك، وانه أعدّ رأي مختص جديد بصدد مادة الراونداب قُدم إلى المحكمة مع المصادر التي تم اعتمادها. وعقب مركز عدالة على رد المنهال قائلا "لقد تجلت مرة أخرى عدوانية المنهال تجاه المواطنين العرب البدو في النقب، إذ لم يكتفِ برش المحاصيل الزراعية مخالفا للقانون، بل استعمل مادة غير قانونية أيضا. كما انه من غير المعقول أن يبقى وينستون في منصبه كمسؤول أول عن المواد الكيميائية في وزارة الصحة بعد أن تم الاعتراف بنسخ تحليل عن موقع الانترنت أعدته الشركة المنتجة لمادة الراونداب مدّعيا انه هو مصدر ذلك التحليل في رأيه المختص".