موسكو : اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفنكو اليوم الجمعة ان المفاوضات بين موسكو وتبيليسي حول اخلاء القواعد العسكرية الروسية في جورجيا متواصلة مقللا من اهمية قرار البرلمان الجورجي الذي امهل القوات الروسية حتى كانون الثاني/يناير 2006 للانسحاب.
واكد المتحدث في مؤتمر صحافي "المناقشات جارية (حول هذا الموضوع) حتى ان الطرفين قررا تكثيفها".
وقال "هذه المسألة لا تناقش في الهيئات التشريعية، ان ذلك قد يعرقل المفاوضات" مشيرا الى ان موسكو تاخذ في الاعتبار موقف الحكومة الجورجية وليس النواب.
واضاف "ليس مفيدا اثارة ضجة حول هذه القضية".
وقد اصدر البرلمان الجورجي امس الخميس قرارا يمهل موسكو حتى الاول من كانون الثاني/يناير 2006 لاخلاء قواعدها العسكرية في جورجيا والا اعتبرت "غير شرعية".
وطلب النواب من الحكومة الجورجية ان تعد قبل 15 ايار/مايو لائحة الاجراءات التي سيتم العمل بها في حال لم تتوصل تبيليسي بحلول الاول من ايار/مايو الى اتفاق مع الطرف الروسي على "جدول زمني عملي للانسحاب يكون مدروسا ومقبولا لدى الطرف الجورجي".
وتهدف هذه الاجراءات الى الحد من نشاط هذه القواعد واقترح النواب بصورة خاصة رفض اصدار تاشيرات دخول الى العسكريين الروس وفرض قيود صارمة على تنقلاتهم في اراضي جورجيا.
وردت وزارة الدفاع الروسية مساء امس بوصف هذه المبادرة بانها "غير مفيدة"، وقال الناطق باسم الوزارة فياتشيسلاف سيدوف في تصريح اوردته وكالة انترفاكس "ينبغي التوصل الى حل حول طاولة المفاوضات فقط".
وكانت جورجيا وروسيا وقعتا اعلانا مشتركا عام 1999 في اسطنبول برعاية منظمة الامن والتعاون في اوروبا، تعهدت موسكو بموجبه باخلاء اثنتين من قواعدها الاربعة في جورجيا، وهو ما تم تنفيذه، وتقديم جدول زمني بشأن اغلاق القاعدتين الاخريين.
لكن موسكو لا تعتبر انها ملزمة بمهلة زمنية محددة لسحب قواتها من القاعدتين الاخيرتين بينما اعتبرت وزارة الدفاع الروسية ان الامر يتطلب "ثلاث او اربع سنوات على الاقل" قبل انسحاب القوات الروسية.
واتهم النواب الجورجيون الروس "بالتباطؤ في عملية التفاوض".
واعلن ياكوفنكو اليوم الجمعة ان الطرفين ينويان اقامة "مراكز مكافحة الارهاب" مشتركة في مواقع هذه القواعد مؤكدا "انه اقتراح جورجي تدعمه روسيا".
وينتشر نحو ثلاثة الاف عسكري روسي في قاعدتين في باتومي (جنوب غرب) واخالكالاكي (جنوب) في جورجيا.
ويزداد التوتر في العلاقات بين موسكو وتبيليسي منذ تولي ميخائيل سكاشفيلي الموالي للغرب السلطة في نهاية 2003.