&
القاهرة- ايلاف: فجرت ورقة عمل استعرضتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري مفاجأة خطيرة. طالبت الورقة بإلغاء سلطة الصحافة من الدستور بحجة أن الصحافة ليست سلطة بالمعني التقليدي، والنص على حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف بدلا من النص الحالي الذي يؤكد أن الصحافة سلطة شعبية.
أكدت الورقة التي تقدم بها الدكتور رابح رتيب بسطا عضو اللجنة التشريعية ووكيل كلية حقوق بني سويف ضرورة تعديل بعض نصوص الدستور لتلائم المتغيرات والمستجدات التي حدثت في المجتمع خلال الثلاثين عاما الماضية. وأشارت الورقة إلى المطالبة بإلغاء القيود على التعددية الحزبية وحربة تكوين الأحزاب، والتوسع في نسبة المعينين في مجلسي الشعب والشورى، وتفعيل دور مجلس الشورى من خلال منحه سلطة سن القوانين، وتفعيل دور المجالس القومية المتخصصة.
طالبت الورقة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والأخذ بنظام انتخابي يؤسس على برامج الأحزاب المتواجدة بفاعلية في الشارع السياسي المصري، كما طالبت الورقة بإعادة نظام الاستجواب في المجالس المحلية، والفصل بين المجالس المحلية والإدارة المحلية، كما طالبت الورقة بوضع نص خاص في قانون العقوبات عن سرقة الأعضاء البشرية، ونص عن سرقة المعلومات، والأخذ بالنظام الفرنسي في تخصيص وتقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي يظهر فيه الخطأ الجسيم، وتقرير نظام استئناف الجنايات لتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقص، وإعادة النظر في قانون محاكم أمن الدولة العادية، للقضاء على الازدواجية في الاختصاص مع محاكم الجنايات.
وأكد المستشار عبد الرحمن فرج رئيس اللجنة أن اللجنة سوف تعد تقريرا عن السياسة التشريعية في تحديث مصر، ويتضمن المطالبة بالقضاء على تعدد وتضارب التشريعات، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع مقتضيات التطور، وخفض عدد القوانين لتخفيف أعباء القضاء.