&
القاهرة- إيلاف: بدأت اليوم محكمة أمن الدولة العليا في مصر أولى جلسات إعادة محاكمة 96 متهماً في قضية الفتنة الطائفية التي وقعت في قرية الكشح بمحافظة سوهاج بصعيد مصر نهاية عام 1999 وأسفرت عن مصرع 21 قبطياً ومسلم واحد.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بعد ان طعنت النيابة العامة والكنيسة المصرية في الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسوهاج والذي قضى بإدانة أربعة وبراءة 92 آخرين وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة جميع المتهمين. مشيرة الى ان حكم البراءة الذي أصدرته محكمة سوهاج استند للشدة في أدلة الاثبات وانطوى على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وان المحكمة أخلت بحق الدفاع، وأكدت محكمة النقض ان الاسباب التي ساقها حكم محكمة أمن الدولة العليا غير سائغة ولا تؤدي الى النتيجة التي ترتب الحكم عليها.
وأكدت محكمة النقض وهي أعلى الدرجات في مصر ان عدم ضبط المتهمين في موقع الاحداث التي وقعت في دار السلام والكشح وكذلك الأسلحة المستعملة في الحادث لا يؤدي الى نفي الاتهام، وان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تزن أقوال شهود.
وتعود أحداث الكشح الى ديسمبر (كانون الاول) 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة قبطي أدت الى اندلاع الاحداث ومصرع 21 مسيحياً ومسلم واحد، وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة قد أثار جدلاً كبيراً بعد ان برأت المحكمة 92 متهماً وقضت بالسجن ضد 4 فقط مما أدى الى حالة غضب قبطي عبر عنها البابا شنودا الثالث بطريرك الاقباط المصريين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت عدة اتهامات من بينها التجمهر والاعتداء على الاشخاص وأموال المسلمين والمسيحيين وذلك باستعمال القوة والعنف بالاسلحة البيضاء والقتل العمد واشعال الحرائق.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بعد ان طعنت النيابة العامة والكنيسة المصرية في الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسوهاج والذي قضى بإدانة أربعة وبراءة 92 آخرين وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة جميع المتهمين. مشيرة الى ان حكم البراءة الذي أصدرته محكمة سوهاج استند للشدة في أدلة الاثبات وانطوى على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وان المحكمة أخلت بحق الدفاع، وأكدت محكمة النقض ان الاسباب التي ساقها حكم محكمة أمن الدولة العليا غير سائغة ولا تؤدي الى النتيجة التي ترتب الحكم عليها.
وأكدت محكمة النقض وهي أعلى الدرجات في مصر ان عدم ضبط المتهمين في موقع الاحداث التي وقعت في دار السلام والكشح وكذلك الأسلحة المستعملة في الحادث لا يؤدي الى نفي الاتهام، وان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تزن أقوال شهود.
وتعود أحداث الكشح الى ديسمبر (كانون الاول) 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة قبطي أدت الى اندلاع الاحداث ومصرع 21 مسيحياً ومسلم واحد، وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة قد أثار جدلاً كبيراً بعد ان برأت المحكمة 92 متهماً وقضت بالسجن ضد 4 فقط مما أدى الى حالة غضب قبطي عبر عنها البابا شنودا الثالث بطريرك الاقباط المصريين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت عدة اتهامات من بينها التجمهر والاعتداء على الاشخاص وأموال المسلمين والمسيحيين وذلك باستعمال القوة والعنف بالاسلحة البيضاء والقتل العمد واشعال الحرائق.
التعليقات