قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
واشنطن- اقترح خبراء قانونيون في البنتاغون ان يتم انزال حكم الاعدام بالاجانب المتهمين بممارسة الارهاب بعد قرار بالاجماع تتخذه اللجان العسكرية الخاصة المكلفة محاكمتهم مع اعطائهم الحق باستئناف الحكم الصادر في حقهم، كما افادت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الجمعة.
ويفيد مشروع الالية القضائية الذي شرحه مسؤولون اميركيون في حديث للصحيفتين ان القرار القاضي بفرض حكم الاعدام يجب ان يتخذ باجماع اعضاء المحكمة ويحق للمتهمين ان يستأنفوا الحكم، من دون الاشارة الى كيفية الاستئناف وامام اي هيئة قضائية.
وكان قرار الرئيس الاميركي جورج بوش في 13 تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل محاكم عسكرية خاصة للرعايا الاجانب المتهمين بالارهاب، في ما يشكل اجراء استثنائيا، اثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة نفسها، من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والامم المتحدة.
&وينص القرار على اتفاق ثلثي اعضاء هذه المحاكم على الادانة والحكم، وبالتالي انزال عقوبة الاعدام، من دون امكان استئناف الحكم.
وبحسب المشروع، يمتلك الرئيس الاميركي سلطة تحديد الطابع الارهابي للمتهم وما اذا كان يجب احالته امام هذه المح العسكرية. كذلك، يفتح المشروع احتمال اجراء المحاكمات خارج الولايات المتحدة وعلى الارجح في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا.
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد اكد امس الخميس ان نقل مقاتلي طالبان والقة المعتقلين في افغانستان الى قاعدة غوانتانامو في كوبا يشكل "الخيار الاقل سوءا" بالنسبة لهم. لكنه اكد في الوقت نفسه ان واشنطن تنو تنظمحاكمات فيها. وافادت الصحيفتان ان المشتبه بهم سيعتبرون ابرياء طالما لم تثبت ادانتهم غيرن "شائعات" او عناصر في الاتهام لا تقبلها عادة المحاكم العادية يمكن اأخذ بها هذه المحاكم العسكرية.
&واضافت الصحيفتان ان المشروع يلحظ اعطاء الحق للمتهمين بالحصول على محام عسكري معين من المحكمة او ان يختاروا بانفسهم محاميا مدنيا كما ان بامكانهم الاطلاع على التهم الموجهة اليهم والاستماع الى شهود الاتهام وتقديم شهودهم.
وقال مسؤول في الادارة لصحيفة "واشنطن بوست" ان هذه المقترحات وهي الاولى التي يعلن عنها بشأن اللجان العسكرية الخاصة التي قرر بوش تشكيلها بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر هي في طور وضع اللمسات الاخيرة عليها.
وقد تم اعدادها بالتشاور مع البيت الابيض ووزارتي الخارجية والعدل وخبراء.